«وقعت في بير السلم».. إصابة حارسة عقار إثر سقوطها من مصعد كهربائي بأرض اللواء
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أصيبت حارسة عقار إثر سقوطها من مصعد كهربائي، بأحد العقارات بمنطقة أرض اللواء، وسط الجيزة، اليوم الإثنين، وأخطر اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، بورود إشارة للمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث سقوط من مصعد كهربائي بشارع الفيومية، منطقة أرض اللواء نطاق القسم.
سرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ تنسيقًا مع قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط " دعاء.خ.ش"، تبلغ من العمر 30 سنة، حارسة العقار محل الواقعة من المصعد الكهربائي، مما أسفر عن إصابتها، وتمكنت القوات من انتشالها ونقلها إلى المستشفى للعلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًضحايا لقمة العيش.. إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي
الدقهلية.. ضبط مرتكبي واقعة سرقة طالبين والتهديد بالتشهير بهما
«الجاني ليس غريبًا».. كشف ملابسات سرقة هواتف لاعبات الدوري المصري داخل النادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية أرض اللواء سقوط مصعد كهربائي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.