ضوابط جديدة بشأن حيازة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.. والحبس والغرامة للمخالفين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بين آلاف المواطنين ، لاسيما بعد تداول أنباء بشأن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية، اعتبارًا من العام المقبل2025.
و أثار هذا القرار غضب الكثيرين في الشارع المصري ، لأن هذا القرار خلق لديهم العديد من المخاوف بشأن مستقبل الأجهزة التي يمتلكونها.
حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج
في تصريحات تلفزيونية ، نفى أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الأخبار المتداولة عن غلق أو فرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، والتي دخلت مصر سابقًا.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيعمل مع مصلحة الجمارك، لعمل «ميكنة» بشأن ضوابط ومعايير الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
هل يتم فرض رسوم جديدة؟
وأكد النائب أحمد بدوي، أنه سيتم العمل على تنفيذ القانون الضريبي الحالي دون إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن الهواتف المحمولة سيطبق عليها قانون الجمارك المصرية العادي مثل الأجهزة الكهربائية.
وقال النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب ، أن ما يتردد عن وقف الهواتف القديمة الواردة من خارج البلاد غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا خارقة من أجل مكافحة التهرب الجمركي والسعى لحماية حدود الدولة من أي مخاطر تهددها.
وأشاد بتصريحات لجنة الاتصالات بالبرلمان بشأن العمل على تنفيذ القانون الضريبي الحالي، مؤكدا أن الهدف من هذا يتمثل في مكافحة التهرب الجمركي، والحفاظ على حق الدولة، مع تقنين أوضاع الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وليس وقفها
وأشار « يحيي » في تصريحات " لصدى البلد" إلى أن نسبة الهواتف المهربة من الخارج ليست بالكبيرة، مؤكدا أن القانون الجديد به تشديد فى العقوبات بشأن عمليات التهريب، علاوة على أن يسهم في زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.
عقوبة التهريب الجمركي
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجدير بالذكر ، أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر بلغ 110 ملايين مشترك، خلال مايو الماضي 2024، حسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشبكات المصرية رسوم القانون الضريبي قانون الجمارك الجديد
إقرأ أيضاً:
سلامة المشاركين وأخلاقيات البحث أبرزها.. ضوابط جديدة لإجراء الدراسات السريرية على الأدوية
تستطلع الهيئة العامة للغذاء والدواء، آراء المختصين حول شروط وضوابط إجراء الدراسات السريرية على الأدوية، بهدف توضيح طريقة التقديم والمتطلبات الفنية اللازمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأكدت الهيئة على الالتزام بدليل أسس الممارسة السريرية الجيدة، ونظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، فيما أوجبت على مقدم الطلب التواجد الرسمي أو ممثل قانوني داخل المملكة.
أخبار متعلقة العضوية والمذيبات.. 3 فئات لشوائب المواد الدوائية الفعالة البيطرية"الغذاء والدواء" في منتدى شنجن: لوائح سعودية لسلامة الأغذية المستحدثةتفاصيل مشاركة رئيس "الغذاء والدواء" بقمة "icmra" في البرازيلوأوضحت أنه يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل البدء في الدراسات السريرية على الأدوية المسجلة والتي لا تصنف ضمن دراسات المرحلة الرابعة ويتم اعتبارها دراسات مراحل أولية في حالات منها استخدام الدواء لغير الدواعي التي سُجل بها، أو تغيير نظام الجرعة أو تغيير طريقة الاستخدام، أو تغيير الشكل الصيدلاني.
"#الغذاء_والدواء" توضح إجراءات اعتماد الادعاء الطبي للمستحضرات الدوائية#اليومhttps://t.co/JiRYXfkPM6— صحيفة اليوم (@alyaum) October 31, 2024سلامة المشاركينواشترطت الهيئة إبلاغها بشكل فوري عن جميع الأعراض الجانبية الخطرة وغير المتوقعة، للحالات المحلية، بالإضافة إلى الحالات العالمية المرتبطة بدراسة محلية.
وفي حال وجود أي خطر أو ضرر على المشاركين في الدراسة فيلزم البدء في تطبيق التعديل مباشرة، ويتم إبلاغ الهيئة بالتعديل فوراً عن طريق البريد الإلكتروني التالي: [email protected].
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } سلامة المشاركين وأخلاقيات البحث أبرزها.. ضوابط جديدة لإجراء الدراسات السريرية على الأدوية
وشددت على مقدم الطلب الحصول على الموافقة من الهيئة قبل البدء أو الشروع في إجراء دراسات التكافؤ الحيوي، وإجرائه في مراكز مرخصة من قبل الهيئة أو مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
وألزمت مقدم الطلب بالحصول على إذن استيراد للأدوية أو المواد المستخدمة في الدراسة السريرية من قسم أذونات استيراد الأدوية بإدارة أذونات الاستيراد والتصدير بقطاع العمليات، وفقًا لدليل ”مدونة إجراءات الاستيراد والتصدير“ المنشور على موقع الهيئة.
وأكدت الهيئة على ضمان سلامة المشاركين في الدراسات السريرية قبل البدء بها يجب على جميع أفراد الفريق البحثي الحصول على التدريب المناسب في تطبيق أسس الممارسة الإكلينيكية الجيدة «GCP» وضرورة ألا يكون قد مضى على التدريب الأخير أكثر من 3 سنوات.
من 5 جنسيات.. مثقفون وعلماء آثار يناشدون يونسكو لحماية التراث اللبناني