ضوابط جديدة بشأن حيازة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.. والحبس والغرامة للمخالفين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بين آلاف المواطنين ، لاسيما بعد تداول أنباء بشأن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية، اعتبارًا من العام المقبل2025.
و أثار هذا القرار غضب الكثيرين في الشارع المصري ، لأن هذا القرار خلق لديهم العديد من المخاوف بشأن مستقبل الأجهزة التي يمتلكونها.
حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج
في تصريحات تلفزيونية ، نفى أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الأخبار المتداولة عن غلق أو فرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، والتي دخلت مصر سابقًا.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيعمل مع مصلحة الجمارك، لعمل «ميكنة» بشأن ضوابط ومعايير الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
هل يتم فرض رسوم جديدة؟
وأكد النائب أحمد بدوي، أنه سيتم العمل على تنفيذ القانون الضريبي الحالي دون إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن الهواتف المحمولة سيطبق عليها قانون الجمارك المصرية العادي مثل الأجهزة الكهربائية.
وقال النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب ، أن ما يتردد عن وقف الهواتف القديمة الواردة من خارج البلاد غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا خارقة من أجل مكافحة التهرب الجمركي والسعى لحماية حدود الدولة من أي مخاطر تهددها.
وأشاد بتصريحات لجنة الاتصالات بالبرلمان بشأن العمل على تنفيذ القانون الضريبي الحالي، مؤكدا أن الهدف من هذا يتمثل في مكافحة التهرب الجمركي، والحفاظ على حق الدولة، مع تقنين أوضاع الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وليس وقفها
وأشار « يحيي » في تصريحات " لصدى البلد" إلى أن نسبة الهواتف المهربة من الخارج ليست بالكبيرة، مؤكدا أن القانون الجديد به تشديد فى العقوبات بشأن عمليات التهريب، علاوة على أن يسهم في زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.
عقوبة التهريب الجمركي
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجدير بالذكر ، أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر بلغ 110 ملايين مشترك، خلال مايو الماضي 2024، حسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشبكات المصرية رسوم القانون الضريبي قانون الجمارك الجديد
إقرأ أيضاً:
مؤسس خبراء الضرائب: الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة تمنع الهدر الضريبي
قال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن قرار الحكومة بفرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة هو قرار صائب الغرض منه منع الهدر الضريبي لأن من واجب الدولة أن تواجه عمليات التسريب الضريبي لزيادة الحصيلة الضريبية لأنها من المصادر الرئيسية في الموازنة العامة.
الدولة لا تفرض أعباء على الملتزمينوأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أنه من مصلحة المواطن والممولين ألا تفرض الدولة أعباء جديدة على الممولين الملتزمين بسداد ما عليهم من ضرائب ورسوم جمركية، بل تبحث عن التوسع الأفقي لإدخال ممولين جدد مثلما حدث في الهواتف المستوردة وأن الغرض منها منع التجارة خارج الإطار القانوني.
الرسوم الجمركية أثرها إيجابي على توطين صناعة الهواتف المحمولةوأضاف أن القرار بفرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة له أثر إيجابي على توطين الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، وبالتالي يسهم في إنعاش تلك الصناعة لتغطي السوق المحلية والاتجاه إلى التصدير، وأن الدولة سعت إلى الشراكة مع 5 شركات عالمية متخصصة في صناعة الهواتف المحمولة من أجل تعزيز صناعة التليفونات داخل مصر، وهذا يوفر علينا العملة الصعبة في عمليات الاستيراد للهواتف المحمولة.
وتابع أنه على الدولة أن تبذل قصار جهدها في ضم الاقتصاد الموازي حتى تتوسع الحصيلة الضريبية، ومن الملاحظ أن أجهزة الدولة تكثف من جهودها في ضم الاقتصاد الموازي خلال الفترة الماضية من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن من يحمل هاتفا شخصيا أو هاتف هدية أثناء عودته من الخارج لن يتعرض لزيادة في الأعباء المالية بل سيمر من الجمارك دون أي مساءلة قانونية؛ لأن القرارات الجديدة الغرض منها منع التجارة خارج الإطار القانوني، وبالتالي يكون الهدف من المساءلة المتهربون والخارجون عن القانون فقط.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط