ضوابط جديدة بشأن حيازة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.. والحبس والغرامة للمخالفين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بين آلاف المواطنين ، لاسيما بعد تداول أنباء بشأن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية، اعتبارًا من العام المقبل2025.
و أثار هذا القرار غضب الكثيرين في الشارع المصري ، لأن هذا القرار خلق لديهم العديد من المخاوف بشأن مستقبل الأجهزة التي يمتلكونها.
حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج
في تصريحات تلفزيونية ، نفى أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الأخبار المتداولة عن غلق أو فرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، والتي دخلت مصر سابقًا.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيعمل مع مصلحة الجمارك، لعمل «ميكنة» بشأن ضوابط ومعايير الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
هل يتم فرض رسوم جديدة؟
وأكد النائب أحمد بدوي، أنه سيتم العمل على تنفيذ القانون الضريبي الحالي دون إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن الهواتف المحمولة سيطبق عليها قانون الجمارك المصرية العادي مثل الأجهزة الكهربائية.
وقال النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب ، أن ما يتردد عن وقف الهواتف القديمة الواردة من خارج البلاد غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا خارقة من أجل مكافحة التهرب الجمركي والسعى لحماية حدود الدولة من أي مخاطر تهددها.
وأشاد بتصريحات لجنة الاتصالات بالبرلمان بشأن العمل على تنفيذ القانون الضريبي الحالي، مؤكدا أن الهدف من هذا يتمثل في مكافحة التهرب الجمركي، والحفاظ على حق الدولة، مع تقنين أوضاع الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وليس وقفها
وأشار « يحيي » في تصريحات " لصدى البلد" إلى أن نسبة الهواتف المهربة من الخارج ليست بالكبيرة، مؤكدا أن القانون الجديد به تشديد فى العقوبات بشأن عمليات التهريب، علاوة على أن يسهم في زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.
عقوبة التهريب الجمركي
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجدير بالذكر ، أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر بلغ 110 ملايين مشترك، خلال مايو الماضي 2024، حسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشبكات المصرية رسوم القانون الضريبي قانون الجمارك الجديد
إقرأ أيضاً:
الكوادر التكنولوجية.. تأهيل 12 ألف شاب سنويا بتكلفة 3 مليارات جنيه
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة «الرواد الرقميين» لتعزيز الكوادر التكنولوجية فى مصر، من خلال تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، حيث تمثل المبادرة خطوة مهمة نحو دعم التحول الرقمى وتمكين الأفراد والمؤسسات من استخدام التكنولوجيا بشكل مبتكر.
وتعمل المبادرة فى إطار رؤية مصر الرقمية التى تسعى لتحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد رقمى متقدّم، مما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث تؤكد المبادرة أن مصر فى طريقها لأن تصبح واحدة من أبرز الاقتصادات الرقمية فى المنطقة.
وشملت توجيهات القيادة السياسية تأهيل مجموعة من الشباب مجاناً عن طريق منح دراسية فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمساعدتهم فى دخول سوق العمل فى هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفنى والعملى فى كبرى الشركات، وبناء المهارات الشخصية، بما فى ذلك اللغات.
وتتضمّن المبادرة عدة تخصّصات، أهمها الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وتطوير البرمجيات، والشبكات والبنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية، وتصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
ووجّهت القيادة السياسية بضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من «الرواد الرقميون»، لتكون مفتوحة للتسجيل لكل المواطنين، من جميع المحافظات، ممن لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة فى اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهنى، بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمى، بهدف إحداث نقلة نوعية فى الكوادر المدربة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّاً وكيفاً، وتأهيل وتدريب الكوادر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركناً أساسياً فى عملية التحول إلى الرقمنة، وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطنى، مما يشمل تعزيز القدرات التنافسية لمصر فى هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة فى مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، فى ظل المزايا التنافسية التى تمتلكها مصر.
وقال د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المبادرة ستعمل على تأهيل 12 ألف شاب سنوياً، والرئيس السيسى وجّه بالتركيز على تأهيل المزيد من الشباب فى القطاع الرقمى، موضحاً أن المبادرة ستُقدم حزمة من البرامج التدريبية المكثّفة للشباب بين 15 و32 عاماً، وستتنوع البرامج بين دبلوم متخصّص مدته من 4 إلى 9 أشهر، حتى الحصول على ماجستير مهنى أو علمى يصل إلى سنتين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من البرنامج والمبادرة حصول الشباب على هذه الدورات المتخصّصة فى المجالات الجديدة، وتكون جميعها منحاً كاملة للشباب المصرى، وستتراوح تكلفتها فى العام بين 2.5 و3 مليارات جنيه، ووجّه الرئيس بأن يتحمّل التكلفة صندوق تحيا مصر مع وزارة الاتصالات.
وأضاف: «كل الشباب المشاركين فى هذا البرنامج سيتلقون منحاً كاملة تتضمّن الإقامة الكاملة فى دار إقامة هذه الدورات المكثّفة، وسيكون البرنامج مزيجاً بين الدراسة النظرية والأكاديمية التى يطلع من خلالها الطالب على أحدث المستجدات ويُنهى الدراسة بتطبيق عملى، بالتنسيق مع الشركات العاملة فى السوق المصرية، لتكون فرصة له للالتحاق فى نهاية الدورة بالعمل فى هذه الشركات»، منوهاً بأن هذا البرنامج سيتم إطلاقه فى نهاية الربع الثانى من هذا العام.
وقال د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن المبادرة تستهدف كل المواطنين ممن لديهم الرغبة فى الانضمام إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويحصل على مهنة فيه، ولا يُشترط فى المتقدّمين أن يكونوا خريجى كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، وسيتم قبول كل الخريجين ومن لم يتخرج بعد فى الكلية، أو الشباب الحاصلين على الشهادات المتوسطة أو السيدات اللائى تخرجن منذ سنوات ولم يلتحقن بوظيفة.
وأضاف أن المبادرة ستكون مفتوحة للجميع، بشرط توافر الرغبة والإرادة لدى المتدرّب من أجل التعلم وتلقى العلم الذى يساعده فى دخول سوق العمل بالقطاع، والمبادرة مجانية بالكامل، وتتحمّل الحكومة كامل نفقاتها، وهو ما وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء، والدولة رصدت 3 مليارات جنيه لإعداد البنية التحتية وقواعد البيانات لإنجاح المبادرة فى عامها الأول.
وأوضح الوزير أنه يجرى العمل على تحديد أماكن التدريب وشكل وأنماط المتدرّبين، والوزارة ستكون مسئولة عن المناهج التدريبية والتخصّصات التى ستتم إتاحتها للتدريب، وسيكون المعيار الوحيد لهذه الدورات التدريبية هو التخصّصات الأكثر طلباً فى سوق العمل، كمجال البرمجيات والذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات.
وأشار «طلعت» إلى أن تخصّص البرمجيات به الكثير من المهن التى تحظى بنسب تعمّق مختلفة ضمن المبادرة، فى حين سيُقرّر المتدرّب التعمّق فى أى درجة بعد اختياره التخصّص الذى سيكون شغوفاً به، والدولة لديها الكثير من الموارد البشرية الغنية، وعدد ضخم من الشباب غير موجود فى الدول المحيطة بنا، وفى حال تم تدريب الموارد البشرية سيستطيعون الالتحاق بعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المشروعات داخل مصر، أو يُنفذ مشروعات وهو فى مصر بالخارج.
وأكد أن فترة التدريب فى الدورة تبدأ من 4 أشهر فقط وتصل حتى عامين كاملين يحصل خلالها المتدرّب على درجة الماجستير حال استكمال العامين، وتم التعاقد مع شركات متخصّصة، وسيكون الإشراف الكامل للمبادرة من وزارة الاتصالات، وبالشراكة مع الأكاديمية العسكرية، وسيتم فتح باب التقدّم للمبادرة قريباً، وستكون متاحة لكل من لديه الإرادة والرغبة فى العمل بالقطاع.
وأشار «طلعت» إلى أن تدريب الملتحقين فى المبادرة سيكون به شق عملى فنى فى كبرى الشركات وتدريبات لبناء المهارات الشخصية واللغات، وستمنح المبادرة للمتقدم تطوير قدراته الشخصية الخاصة، بخلاف مهارات أخرى خاصة بالعرض وتعلم اللغة الإنجليزية، موضّحاً أن المبادرة ستقوم بالتدريس للطلاب كل التخصّصات الأكثر طلباً فى سوق العمل كالبرمجيات أو الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات، وسيتسنى للمتدرّب أن يتعمّق فى التخصّص الذى سيكون شغوفاً به وسيتلقى المتدرب مستوى التعليم الخاص بما يتوافق وسوق العمل الدولية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق