التضخم السنوي الأمريكي يعاود الصعود في أكتوبر بعد 6 تراجعات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
واشنطن – صعد التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.6 بالمئة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، من 2.4 بالمئة في سبتمبر/أيلول السابق له، في أول ارتفاع بعد 6 تراجعات.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، قال فيه إن تضخم الأسعار الأساسية، التي تستبعد المواد الغذائية والطاقة بلغ 3.3 بالمئة من 3.
ويأتي تقرير التضخم، بعد أيام من توجه الأمريكيين لصناديق الاقتراع وانتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للبلاد، بعد 4 سنوات سجلت فيها أسعار المستهلك قمما لم تسجل منذ عقود.
وأبرز أرقام التضخم المسجلة في ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، خلال يونيو/حزيران 2022، عندما بلغت النسبة 9.1 بالمئة وهي أعلى نسبة منذ 41 عاما، بحسب بيانات حكومية الأمريكية.
وفي أكتوبر الماضي، ارتفعت أسعار المساكن والسلع الغذائية بأنواعها بنسب متباينة، وسط توقعات وول ستريت أن تبقى أسعار المستهلك فوق هدف الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، حتى نهاية الربع الأول 2025.
وارتفعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 2.7 بالمئة عن الشهر السابق له، في حين ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 3.2 بالمئة.
وعلى أساس شهري، نما التضخم بنسبة 0.2 بالمئة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع واردات الغذاء وانخفاض الوقود في الموانئ الخاضعة للحكومة اليمنية
استقبلت الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية أكثر من 600 ألف طن متري من الوقود والمواد الغذائية منذ بداية العام الجاري.
ووفقاً لتقرير برنامج الغذاء العالمي (WFP) حول حالة الأمن الغذائي في اليمن لشهر مارس 2025، فإن موانئ عدن والمكلا استقبلت خلال شهري يناير وفبراير ما مجموعه 604 آلاف طن متري من الوقود والغذاء، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وبحسب التقرير، شهدت الواردات عبر هذه الموانئ زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت فيها الواردات 560 ألف طن متري، كما ارتفعت بنسبة 32% عن عام 2023، عندما دخلت 458 ألف طن متري من السلع.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الوقود والمواد الغذائية في مناطق الحكومة ارتفعت بنسبة 14% و29% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وصعوبات الاستيراد، مما يزيد من الأعباء على الأسر اليمنية في تأمين احتياجاتها الأساسية.