التضخم السنوي الأمريكي يعاود الصعود في أكتوبر بعد 6 تراجعات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
واشنطن – صعد التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.6 بالمئة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، من 2.4 بالمئة في سبتمبر/أيلول السابق له، في أول ارتفاع بعد 6 تراجعات.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، قال فيه إن تضخم الأسعار الأساسية، التي تستبعد المواد الغذائية والطاقة بلغ 3.3 بالمئة من 3.
ويأتي تقرير التضخم، بعد أيام من توجه الأمريكيين لصناديق الاقتراع وانتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للبلاد، بعد 4 سنوات سجلت فيها أسعار المستهلك قمما لم تسجل منذ عقود.
وأبرز أرقام التضخم المسجلة في ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، خلال يونيو/حزيران 2022، عندما بلغت النسبة 9.1 بالمئة وهي أعلى نسبة منذ 41 عاما، بحسب بيانات حكومية الأمريكية.
وفي أكتوبر الماضي، ارتفعت أسعار المساكن والسلع الغذائية بأنواعها بنسب متباينة، وسط توقعات وول ستريت أن تبقى أسعار المستهلك فوق هدف الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، حتى نهاية الربع الأول 2025.
وارتفعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 2.7 بالمئة عن الشهر السابق له، في حين ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 3.2 بالمئة.
وعلى أساس شهري، نما التضخم بنسبة 0.2 بالمئة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: أسعار الطاقة مدعومة بنسبة 75 بالمئة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الأحد، أن سياسة الحكومة تستند إلى دعم المواطن حيث يصل الدعم الحكومي للمناطق السكنية إلى (75%), وأشار إلى أن الدولة لا تسعى لتحقيق أرباح من المواطنين.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل عقد اجتماعاً موسعاً في دائرة توزيع البصرة, لمتابعة توصيات اللجنة التحقيقية التي شُكلت الشهر الماضي على خلفية شكاوى المواطنين من ارتفاع مبالغ الفواتير".
وأضاف، "أصدر الوزير حزمة قرارات تضمنت العودة لنظام إصدار الفواتير كل شهرين، مع إخضاع أي فاتورة تتجاوز (150) ألف دينار للمراجعة والتدقيق, مؤكداً عدم وجود أي زيادة في أسعار تجهيز الطاقة الكهربائية".
وشدد الوزير، حسب البيان، على أن "سياسة الحكومة تستند إلى دعم المواطن، حيث يصل الدعم الحكومي للمناطق السكنية إلى (75%)"، مشيراً إلى أن "الدولة لا تسعى لتحقيق أرباح من المواطنين بل تلتزم بتقديم خدمات متميزة لهم مقابل تسديد التكاليف المدعومة، بما يضمن استدامة خدمة الكهرباء بكفاءة عالية".