التضخم السنوي الأمريكي يعاود الصعود في أكتوبر بعد 6 تراجعات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
واشنطن – صعد التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.6 بالمئة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، من 2.4 بالمئة في سبتمبر/أيلول السابق له، في أول ارتفاع بعد 6 تراجعات.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، قال فيه إن تضخم الأسعار الأساسية، التي تستبعد المواد الغذائية والطاقة بلغ 3.3 بالمئة من 3.
ويأتي تقرير التضخم، بعد أيام من توجه الأمريكيين لصناديق الاقتراع وانتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للبلاد، بعد 4 سنوات سجلت فيها أسعار المستهلك قمما لم تسجل منذ عقود.
وأبرز أرقام التضخم المسجلة في ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، خلال يونيو/حزيران 2022، عندما بلغت النسبة 9.1 بالمئة وهي أعلى نسبة منذ 41 عاما، بحسب بيانات حكومية الأمريكية.
وفي أكتوبر الماضي، ارتفعت أسعار المساكن والسلع الغذائية بأنواعها بنسب متباينة، وسط توقعات وول ستريت أن تبقى أسعار المستهلك فوق هدف الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، حتى نهاية الربع الأول 2025.
وارتفعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 2.7 بالمئة عن الشهر السابق له، في حين ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 3.2 بالمئة.
وعلى أساس شهري، نما التضخم بنسبة 0.2 بالمئة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
فايد: حشد 600 مليار دج لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الجمعة، عن حشد موارد مالية إضافية في إطار قانون المالية 2025، لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتخفيف من وطأة ارتفاع اسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري.
وقال الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025. أنه قد تم حشد موارد مالية اضافية. حيث بلغت الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في اطار نص القانون.
وزير المالية: مستوى الدين العمومي في الجزائر منخفض مقارنة بالدول العربية والمتوسطيةومن جهة أخرى، قال الوزير أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية.
وأوضح الوزير، أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية والمتوسطية.
وحسب الوزير، يتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي الى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية. ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وقال فايد، أن هذا المستوى من الدين العمومي، والذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي، ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة.
ويتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة. والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025”.
وتابع الوزير، أنه ومقارنة مع بعض الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط، تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة. فهو اقل بكثير من دول مثل اليونان وايطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025، أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء الى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة الى غاية نهاية السنة الجارية.
وهي “ايرادات اضافية متوقعة ب500 مليار دج” وفائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة. إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية والتي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
وسيصوت أعضاء مجلس الأمة غدا السبت على نص قانون المالية ل2025، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور