عجز الميزان التجاري لمصر يصعد 21.3 بالمئة في أغسطس
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
القاهرة – صعد عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 21.3 بالمئة خلال أغسطس/آب الماضي، على أساس سنوي، مسجلا 4.88 مليارات دولار.
جاء ذلك في بيان صادر الأربعاء، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، جاء فيه أن العجز (الفرق بين الصادرات والواردات) المسجل في أغسطس 2023، بلغ 4.03 مليارات دولار.
وخلال أغسطس، انخفضت قيمـة الصادرات بنسبـة 7.
ويعود الهبوط في الصادرات إلى تراجع قيمـة صادرات بعض السلع، مثل البترول الخام، واللدائن، وبعض المواد الغذائية المصنعة والفواكه.
وتراجعت أسعار النفط الخام خلال العام الجاري بنسبة 8 بالمئة في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى متوسط 73.8 دولارا للبرميل.
ويتزامن هبوط الصادرات، مع أزمة تعيشها منطقة الابحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2023، بسبب هجمات تشنها جماعة الحوثي على سفن مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، وترهن وقف الهجمات بوقف الإبادة الإسرائيلية بغزة.
في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي، مسجلة 8.34 مليــارات دولار، مقابل 7.75 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
توقعت وحدة البحوث العالمية لدي بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025، مدعومًا بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي.
وقال البنك البريطاني في تقرير حديث: «تعافت قابلية تحويل العملات الأجنبية بشكل ملموس بعد أن أدى تحرير الجنيه المصري في مارس الماضي إلى تطهير سوق العملات الأجنبية والأعمال المتراكمة، مما أدى إلى تحرير ما يقرب من ثلاث سنوات من أموال الشركات المحاصرة، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض القيود ولا يزال الوصول إلى العملات الأجنبية محدودًا في عدد قليل من القطاعات، كمتأخرات النفط، حيث أن شركات النفط العالمية تحجب توقعات السيولة والنمو».
وأضاف بنك ستاندرد تشارترد: «من المرجح أن يكلف استمرار الاضطرابات في حركة المرور في قناة السويس مصر ما لا يقل عن 500-600 مليون دولار أمريكي شهريًا من الإيرادات المفقودة، وقد يؤثر الصراع أيضًا على قطاع السياحة والذي يتمتع بالمرونة حتى الآن».
وتابع في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: نحن نرى أن نمو بالناتج المحلي الإجمالي سينتعش مرة أخرى إلى 4% في السنة المالية 2025، مدفوعاً بالاستثمار الأجنبي المباشر القوي، والمدفوع بالمملكة العربية السعودية في المستقبل.
تأتي توقعات بنك ستاندرد تشارترد بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري «2024 - 2025» أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.1%، كما تقل عن توقعات البنك السابقة والبالغة 4.5%
وأضاف بنك ستاندرد تشارترد: يستمر الدعم القوي للقطاع الرسمي في دعم المقاييس الائتمانية في مصر، والقادم من خلال التمويل متعدد الأطراف والدعم الثنائي الذي يقوده صندوق النقد الدولي في شكل قروض واستثمارات أجنبية مباشرة، بما يقرب من 50 مليار دولار أمريكي من الدعم المالي - بما في ذلك 35 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروع تطوير رأس الحكمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، مما عزز بشكل كبير الموارد الخارجية لمصر الاحتياطيات، وتحسين سيولة العملات الأجنبية والمساعدة في تمويل العجز الذي اتسع في البلاد السنة المالية 24 «السنة المنتهية في يونيو 2024».
وأكمل: نتوقع أن يستمر هذا الدعم خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على تدفقات مالية قوية، ومع ذلك من المرجح أن تكون التدفقات المستقبلية أقل من صافي التدفقات البالغة 30 مليار دولار أمريكي في الحساب المالي والتي شوهدت في السنة المالية 2024.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
بقيمة 4.5 مليار جنيه.. «أبوظبي التجاري مصر» يشارك «البنك العربي» في تمويل الهيئة القومية للأنفاق
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب