«العامة للرقابة المالية» توافق على طرح 30% من أسهم المصرف المتحد بالبورصة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل المصرف المتحد لديها مع اعتماد نشرة الاكتتاب المرفقة، بغرض بيع 330 مليون سهما في السوق الثانوي بنسبة 30% من أسهم رأسمال البنك والبالغ إجماليه أسهمه 1.10 مليار سهم.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان منشور على الموقع الرسمي للبورصة المصرية، إن طرح أسهم المصرف المتحد يكون بنطاق سعري حده الأدني 12.
ووفق البيان يأتي طرح نسبة 30% من أسهم المصرف المتحد على شريحتين، تتضمن الأولي طرح خاص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، وتمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك.
هذا وتتضمن الشريحة الثانية لطرح أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، طرح عام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5% من أسهم البنك.
ونوهت هيئة الرقابة المالية إلى جواز زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في المصرف المتحد في الطرح الخاص أو الطرح العام بناءً على حجم التغطية بحد أقصي عدد 208.996.920 سهم تمثل نسبة 18.99% من إجمالي أسهم البنك، ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص والعام بناءً على حجم التغطية بحد أقصى 208.99 مليون سهم تمثل 18.99% من احمالي أسهم البنك بعد موافقة الرقابة المالية.
تأتي النسبة المستهدف طرحها من المصرف المتحد في البورصة المصرية مملوكة بالكامل للبنك المركزي المصري، والذي يمتلك نحو 99.9% من رأس مال المصرف المتحد.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون جديد مع شركة مصر لتأمينات الحياة
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسهم المصرف المتحد البورصة المصرية المصرف المتحد الهيئة العامة للرقابة المالية طرح المصرف المتحد في البورصة العامة للرقابة المالیة أسهم المصرف المتحد أسهم البنک ملیون سهم من أسهم
إقرأ أيضاً:
المخاوف الاقتصادية تعصف بمؤشرات وول ستريت.. والأنظار تتجه إلى التضخم
تعرضت الأسهم الأميركية لضغوط بيعية عنيفة، وارتفعت أسعار السندات، وسجل الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً، في أعقاب إشارات على ضعف في المحرك الرئيسي للاقتصاد الأميركي، ومخاوف من تأجج التضخم بسبب الحرب التجارية.
انخفض مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بنسبة 2%، مع بقاء جلسة واحدة فقط قبل نهاية فصل من المتوقع أن يكون الأسوأ للمؤشر منذ 2022. وأظهرت البيانات انخفاضاً في ثقة المستهلكين الأميركيين وارتفاعاً في توقعات التضخم على المدى الطويل. جاء ذلك بعد أن أكد تقرير آخر على ضعف الإنفاق وارتفاع الأسعار قبل الكشف عن الرسوم الجمركية الأميركية الكبيرة المترقب الأسبوع المقبل. انخفض مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بنسبة 3.5%، وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.26%.
مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأميركي
يرى بريت كينويل من "إي تورو" (eToro) أن القلق الأكبر هو أن يظل التضخم مرتفعاً وسط تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد. وقال "وبينما قد لا يكون هذا الخطر هو الحالة الأساسية في الوقت الحالي، فإن أي ارتفاع في احتمال تحققه قد يؤثر بشكل أكبر على معنويات المستثمرين". وأضاف: "ولكن ما لم يكن هناك تدهور أكبر في الاقتصاد، فمن السابق لأوانه القفز إلى استنتاج حدوث الركود التضخمي".
انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.7%، منخفضاً بأكثر من 2% للمرة الخامسة في مارس، وهو أعلى عدد مرات في شهر واحد منذ السوق الهابطة في يونيو 2022، وفق "بيسبوك انفستمنت غروب". تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.7%. وانخفضت جميع أسهم الشركات الكبرى، مع تراجع أسهم "أمازون" و"ألفابت" بأكثر من 4%. وتراجع سهم "لولوليمون أثليتيكا" بنسبة 14% وسط توقعات قاتمة.
تراجع الدولار بنسبة 0.1%، وهبط سعر بتكوين بنسبة 4%.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز