جامعة القناة: تعزيز الهوية الوطنية وتنمية قدرات الطلاب لمواجهة تحديات الأمن القومي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تضع على عاتقها مسئولية تعزيز الهوية الوطنية وتنمية القدرات القيادية لدى طلابها ومنتسبيها، من خلال شراكات مثمرة مع المؤسسات الوطنية، ومنها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.
وفي هذا السياق، استقبل الدكتور محمد عبدالنعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كلًا من اللواء الدكتور أشرف مظهر، المحاضر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والدكتور حمدي أبو سنه، المحاضر بالأكاديمية ذاتها، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لدورة "الاستراتيجية والأمن القومي" رقم (7) ودورة "صُنَّاع القرار" رقم (2)، التي تُعقد بالتعاون مع الأكاديمية خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر الجاري.
شهد اللقاء ـ الدكتور محمد غنيم، مدير مركز إعداد القادة، والدكتورة مناي محمد شاهين، وكيل المركز لشئون الأنشطة، والدكتور باسم المغربي، وكيل المركز لشئون المقر.
نسق للدورات الدكتورة رنا عبد العال الأستاذ المساعد بكلية التجارة.
تضمنت فعاليات اليوم الثاني لدورة "الاستراتيجية والأمن القومي" جلسة ألقاها اللواء الدكتور أشرف مظهر، تناول خلالها موضوع "الهوية الوطنية وتأثيرها على الأمن القومي"، حيث شدد على دور الهوية الوطنية في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية.
كما شهدت دورة "صُنَّاع القرار" جلسة متميزة قدمها اللواء الدكتور حمدي أبو سنه، بعنوان "مهارات اتخاذ القرار: تطبيقات عملية"، ركزت على تطوير القدرات التحليلية والقيادية لدى المشاركين، مع استعراض نماذج عملية تفاعلية.
يُذكر أن هذه الدورات تأتي في إطار جهود جامعة قناة السويس لتعزيز الكفاءات الوطنية، بالتعاون مع مؤسسات عريقة مثل الأكاديمية العسكرية، لتأهيل قيادات قادرة على مواجهة التحديات الوطنية بمهنية وفعالية.
تعقد الدورات بمقر معهد إعداد القادة بمبنى رعاية الشباب بتنظيم الأستاذ مصطفى أبو سريع المدير التنفيذي للمعهد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة تعاون قناة السويس مشترك الهویة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعو لعملية سياسية جامعة بسوريا واحترام اتفاق فك الاشتباك بالجولان
دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة في سوريا تلبي تطلعات الشعب السوري، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
جاء ذلك في بيان صحفي عقب اجتماع عقده المجلس مساء الثلاثاء بشأن سوريا، استمع خلاله إلى إحاطات من مسؤولين أمميين وممثلين عن هيئة التفاوض والمجتمع السوري.
وأعرب أعضاء المجلس كذلك عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في تيسير مثل هذه العملية التي يقودها السوريون ويملكونها. "وينبغي لهذه العملية السياسية أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتحميهم جميعًا وتمكنهم من تحديد مستقبلهم سلميًا ومستقلًا وديمقراطيًا".
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2254 الذي نص على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة والنظام آنذاك.
ووضع القرار جدولا زمنيا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن نظام الأسد لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.
وأكد الأعضاء بحسب البيان أن العملية السياسية المطلوبة يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتمكنهم من تقرير مستقبلهم.
كما أكدوا التزامهم القوي بسيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
وشدد البيان الصحفي على أهمية محاربة الإرهاب في سوريا، ومنع التنظيمات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتها في الأراضي السورية، مشيرا إلى التزام جميع الأطراف محاربة الإرهاب بموجب القرارات الأممية ذات الصلة.
ودعا البيان سوريا إلى الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، داعين دمشق إلى التعاون مع الجهود الدولية في هذا الصدد.
وفي 2013 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2118 الذي نص على منع نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها.
ودعا البيان أيضاً إلى احترام اتفاق فك الاشتباك بين سوريا و"إسرائيل" لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشدد على التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك "أوندوف"، داعين إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن القوة وبنيتها التحتية.
واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) تم توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 أيار/ مايو 1974، وأنهت حرب أكتوبر 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.
وتقرر في الاتفاقية انسحاب "إسرائيل" من مناطق جبل الشيخ كافة التي احتلتها في الحرب، إضافة إلى مساحة نحو 25 كلم مربعا تشمل محيط مدينة القنيطرة وغيرها من المناطق الصغيرة التي تم احتلالها في حرب 5 حزيران/ يونيو 1967.