هل تبدأ دولة المواطنة من خطابٍ تتبناه أقليّة سياسية منفيّة؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
هل تبدأ دولة المواطنة من خطابٍ تتبناه أقليّة سياسية منفيّة؟ في ظل الوضع الراهن في السودان، تبرز تساؤلات جوهرية حول إمكانية بناء دولة المواطنة من خلال خطاب تتبناه أقليّة سياسية، سواء كانت منفية خارج حدود الوطن أو داخل أسوار سلطات الأمر الواقع وسجونها. هذه التساؤلات تفتح الباب أمام نقاش عميق حول فعالية الخطاب الوطني الديمقراطي الليبرالي في مواجهة الخطابات الدينية والطائفية التي تسيطر على المشهد السياسي.
الخطاب الوطني الديمقراطي الليبرالي في مواجهة الخطابات الدينية والطائفية يستخدم المشروع خطاباً عفناً من مجاهل الغيب والتاريخ، وكلّ واحد منهما يعرف أنّ هذا النهج سيؤدي في النتيجة إلى نشوء خطاب مقابل، بل إلى تقوية الخطاب المقابل الموجود أصلاً والذي يحيل الصراع بدوره إلى حروب وجودٍ أسبابها دينية أو طائفية. في هذا السياق، يبرز السؤال: هل يقوى الخطاب الوطني الديمقراطي الليبرالي على مواجهة هذه الخطابات الدينية والطائفية؟
قوة خطاب العقلانية الأعزل هل يمكن لخطاب العقلانية الأعزل مثل طرح تقدم أو الطريق الثلاث مجرد من كل سلاح وعتاد عدا الكلمة أن يقاوم جيوشاً وأنظمة مدجّجة حتى أسنانها بكل ما هو فتّاك؟ وكيف السبيل إلى خلق واقعٍ ديمقراطي ليبرالي ما دام الديمقراطيون من الرجال والنساء أقليّة مسحوقة في السودان الخاوي على عروشه؟
الفعل والكلام و من أين يبدأ التغيير؟ هل يبدأ الفعلُ من الكلام والمبادئ والقيم، أم من السلطة التي تتحكم في الأرض وترسم الحدود وتضع القوانين والأنظمة وتطبقها وتحتكر العنف أو توزّعه بما يؤدي في النتيجة إلى شرعنة عنفها؟ هل تبدأ دولة المواطنة من خطابٍ تتبناه أقليّة سياسية منفيّة خارج حدود الوطن أو داخل أسوار تحت سلطات الأمر الواقع وداخل سجونها؟
اتحاد القوى الديمقراطية الواقع والمتخيّل , هل يمكن لاتحاد هذه القوى والشخصيات الديمقراطية أن توجِد واقعاً من المتخيّل والمأمول؟ وبعيداً عن الشعارات والبيانات المُستهلكة أو الاستقواء بالعسكر أو الحركات المسلحة أو إنشاء مليشيات، علينا كساسة أن نبدأ في أفهام الشباب بأن التعايش السلمي حتمي وحقيقة لابد أن يتم التعاطي معها بعقلانية.
في النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية تحقيق دولة المواطنة في السودان. هل يمكن للخطاب الوطني الديمقراطي الليبرالي أن يواجه التحديات الدينية والطائفية؟ وهل يمكن لاتحاد القوى الديمقراطية أن يخلق واقعاً جديداً؟ الإجابة تكمن في قدرة السودانيين على التعايش السلمي والتعاطي مع الواقع بعقلانية، بعيداً عن الشعارات الفارغة والاعتماد على القوة العسكرية.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هل یمکن
إقرأ أيضاً:
المشرعون الفرنسيون يناقشون حظر الملابس الدينية "ظاهريًا" في المسابقات الرياضية
يناقش المشرعون الفرنسيون حظر الملابس والرموز "الدينية ظاهريًا" في المسابقات الرياضية الفرنسية. وقد أثارت هذه الإجراءات الجدل، حيث وصف المنتقدون الاقتراح بأنه "حظر الحجاب"، محذرين من أنه سيستهدف النساء المسلمات بشكل غير متناسب.
الاقتراح - المدعوم من حزب "الجمهوريين" المحافظ والذي ستتم مناقشته يومي الثلاثاء والأربعاء - سيطبق على المسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية الرسمية والهيئات الأخرى، بما في ذلك الدوريات المحترفة وأحواض السباحة.
وحتى الآن، كان لدى الاتحادات حرية التصرف في القواعد المتعلقة بأي رموز دينية علنية يرتديها المتنافسون خلال ألعابهم. وفي حين أن اتحادي كرة القدم والرغبي الفرنسيين قد فرضا حظرًا على العلامات والملابس الدينية، فإن الاتحادات الأخرى، مثل تلك التي تنظم ألعاب القوى وكرة اليد، لم تفعل ذلك.
وقال ميشيل سافان، النائب عن حزب الجمهوريين الذي أطلق الاقتراح القانوني: "هناك رغبة في خلق انسحاب مجتمعي من خلال الخلط بين الرياضة والممارسة الدينية، وهو ما يتعارض في رأيي مع ممارسة الرياضة".
كما أن مشروع القانون المقترح سيمنع دخول أي جزء من منشأة رياضية للصلاة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسة "ستشكل إساءة استخدام للغرض (الأساسي) منها".
ووفقًا لتقرير مصاحب لمشروع القانون، فإن "الهجمات المتزايدة على العلمانية" والحاجة إلى معالجة التقارير عن "التطرف" و"الطائفية" و"الانفصالية الإسلامية" في الرياضة الفرنسية، دفعت إلى مشروع القانون هذا.
ويذكر التقرير أيضًا أن حظر الملابس مثل الحجاب الرياضي سيمنع تشكيل "مجتمعات مضادة".
المنتقدون ينتقدون "حظر الحجابوتعتبر العلمانية جزءًا أساسيًا من النسيج السياسي للبلاد، ولكنها أيضًا مصدر توتر مع بعض فئات المجتمع المسلم.
وبينما لاقى الاقتراح ترحيبًا من قبل العديد من السياسيين الفرنسيين المحافظين، إلا أنه لقي إدانة دولية من شخصيات من اليسار، بالإضافة إلى جماعات حقوق الإنسان. وقد وصف العديد من المنتقدين الاقتراح بأنه جزء من "حظر الحجاب" الأوسع نطاقاً ويحد من حقوق المرأة في اختيار طريقة لباسها.
Relatedبعد أن رفض طلبها.. صحافية مغربية تعيش بباريس تطالب بإلغاء حظر الحجاب على بطاقة هوية الصحافةالجمعية الوطنية الفرنسية تنظر في مشروع قانون لحظر الحجاب في المسابقات الرياضية فرنسا: حظر الحجاب في الأماكن العامة لم يعد على رأس أولويات لوبن لاحتواء التشدّد الإسلاميالباحثة في منظمة العفو الدولية المعنية بالعدالة بين الجنسين في أوروبا آنا بلوش قالت: إن "لجميع النساء الحق في اختيار ما يرتدينه. إن حظر الحجاب الرياضي في فرنسا هو إجراء آخر يستند إلى الإسلاموفوبيا ومحاولة ذكورية للسيطرة على ما ترتديه المرأة المسلمة. ويجب رفض مشروع القانون هذا".
وأضافت بلوش: "في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، أثار منع فرنسا للرياضيات الفرنسيات المحجبات من المشاركة في الألعاب الأولمبية غضباً دولياً".
وتذرعت فرنسا بقواعدها الصارمة بشأن العلمانية لمنع رياضييها من ارتداء الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب، خلال أولمبياد باريس 2024.
وقد أثار هذا الإجراء جدلًا عامًا كبيرًا، حيث أعلنت العداءة الفرنسية سونكامبا سيلا عن خلافها مع الهيئة المنظمة للألعاب، والذي تمحور حول ما إذا كان ينبغي السماح لها بارتداء الحجاب في حفل الافتتاح.
ومُنعت سيلا في البداية من حضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، ولكن بعد مناقشات سُمح لها بارتداء قبعة لتغطية شعرها أثناء الحدث.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أدان خبراء الأمم المتحدة هذا الحظر ووصفوه بأنه "غير متناسب وتمييزي" ودعوا إلى إلغائه.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اعتقال طالبة اعتدت على معلمتها لطلبها خلع الحجاب في مدرسة شمال فرنسا تمسكا بالعلمانية نواب فرنسيون يغادرون جلسة في البرلمان بسبب حضور فتاة محجبة يعيد فتح الجدل حول الرموز الدينية الجمعية العامة الفرنسية تمنع الرموز الدينية الظاهرة داخل قبة البرلمان الإسلامفرنساالعلمانيةإيمانويل ماكرونالحجابديانة