رفض عبدالملك الحوثي -زعيم مليشيا ذراع إيران في اليمن- الاستجابة لمطالب صرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات مبيعات وفوارق أسعار المشتقات النفطية، وعائدات الضرائب والجمارك والجبايات العديدة المفروضة على السكان في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.

وعلى نحو لافت تتصاعد يومياً حملات احتجاجية عفوية لآلاف الموظفين والموظفات ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء في نقابات مهنية واتحادات عمالية على شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبين مليشيا الحوثي بصرف الرواتب من إيرادات الضرائب والجمارك والرسوم والجبايات المختلفة وفوارق أسعار المشتقات النفطية.

وتحت هشتاقات "#أريد_راتبي"، و"#لن_ننتظر_حتى_نموت"،  و"#كرامتي_في_راتبي"، ندد هؤلاء بممارسات التجويع والإفقار الحوثية، ونهب مرتباتهم وسرقة المساعدات الغذائية الأممية، وتبديد أموال الشعب من الموارد العامة للدولة والإيرادات وفقا لمعايير عنصرية وشللية أسرية مقيتة.

وفي خطاب حديث له يوم الأحد 13 أغسطس/آب 2023، رفض زعيم الذراع الإيرانية في اليمن، عبدالملك الحوثي، الاستجابة لمطالب اكثر من مليون و200 الف موظف وموظفة، هاربا إلى تكرار اسطوانة ما يصفه بـ(العدوان والحصار) كشماعة دأبت الجماعة على ترويجها للتغطية على نهب مرتبات الموظفين ورفع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية.

وأكد الحوثي أن صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء ليس من اولويات وخطط جماعته، وقال: "أولوياتنا واضحة" وشدد على وجوب تركيز اهتمامهم بالدرجة الأولى إلى ما أسماه "التصدي للأعداء".

واتهم، ضمنياً، مطالب صرف مرتبات الموظفين بـ(مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل)، متمنياً في هذا السياق "أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي"، في إشارة ضمنية إلى مخاوف اتساع رقعة الاحتجاجات ورفع سقف المطالب برحيل الجماعة من رأس هرم السلطة غير المعترف بها دوليا.

وكرر الحوثي زاعماً وواصفا الحالة التي هم  فيها بما قال إنها "ما زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار"، وفي محاولة للتملص من اتفاق السويد الذي قضى بصرف مرتبات الموظفين من عائدات ميناء الحديدة، قلل الحوثي من اهمية وحجم تدفق سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية على ميناء الحديدة، وقال: "عندما تصل سفينة إلى ميناء الحديدة تصل بعد سلسلة طويلة من الاتصالات، والمتابعات، والوساطات".

ودونما إشارة إلى مشرفيه العاملين في هياكل إدارية مستحدثة خلافا للنظم والقوانين واللوائح، تحدث الحوثي عن ما وصفها بـ(تغييرات جذرية) لما يتعلق بالجانب الرسمي، والذي قال إنهم يخضعونه "الآن للتقييم، وتشخيص الإشكالات"، فيما تعتبر محاولة لخفض حدة الاحتجاجات، ومسعى لامتصاص حالة من الاحتقان الشعبي والحقوقي المتنامي في عموم الاوساط الوظيفية والشعبية.

إلى ذلك حذر القيادي في صفوف الجماعة، صالح هبرة - حذّر جماعته من استمرار تقرير مصير الشعب، وإرغامه على معاداة العالم والموت جوعا ومرضا، وعدم توفير "المرتبات والصحة والتعليم".

وفيما توقع أن تكون نتائج هذه الممارسات وخيمة عليهم، قال هبرة مخاطبا جماعته: "إذا فقد الشعب صوابه وانفجر المارد فستصبحون نكبة التاريخ علينا وعلى أجيالنا". وأضاف: "واحذروا كما قال أحد المؤرخين القدامى صولة اليمنيين فإن لليمن صولة كصولة الأسود".

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: المشتقات النفطیة صرف مرتبات

إقرأ أيضاً:

اللجنة المالية تبحث دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية

الاقتصاد نيوز - بغداد

بحثت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية وتخصيصات الموازنة الاستثمارية للعامين 2023-2024، واحتياجات المحافظات في موازنة عام 2025. 

وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "استضافت- برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها- المحافظين؛ لمناقشة دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية وتخصيصات الموازنة الاستثمارية للعامين 2023-2024".

وأكد رئيس اللجنة، حسب البيان، على "اهتمام اللجنة المالية بدعم جميع المحافظات من خلال تخصيص وتأمين الموارد المالية اللازمة"، مشيرًا إلى، "تخصيص 11 تريليون دينار ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتنفيذ مشاريع في المحافظات".

ولفت العطواني إلى، أن "اللجنة أرسلت كتبًا رسمية إلى المحافظات لمعرفة حجم التعاقدات للمشاريع المستمرة؛ بهدف مراقبة سياسة التوسع في الإنفاق"، مؤكدا، "عزم اللجنة إقامة ورش العمل ومناقشة الإيرادات وعقد مؤتمر خاص للخروج بنتائج تلبي المتطلبات".

وتابع البيان، أنه "تناول الاجتماع استعدادات اللجنة لبحث احتياجات المحافظات في موازنة عام 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة الاحتياجات المتزايدة ودور المحافظين في تعزيز الإيرادات غير النفطية".

وواصل البيان، أنه "استعرض المحافظون التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع، مثل الالتزامات التعاقدية ونسب الإنجاز الفعلي للمشاريع وفق قانون الأمن الغذائي والتنمية، ومشاريع البنى التحتية وآلية خدمة الجباية، فيما قدموا إيضاحا بشأن المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع فضلا عن أسباب تأخرها، مع التأكيد على ضرورة زيادة التخصيصات المالية وطريقة تمويلها لتنفيذ المشاريع المتأخرة".

مقالات مشابهة

  • أربيل تؤكد التزام بغداد بإرسال رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من 2024
  • بن مبارك: الفساد مستشري في المؤسسات الحكومية ويكلّف الدولة ملايين الدولارات
  • اللجنة المالية تبحث دور المحافظات في تعزيز الموارد غير النفطية
  • محافظ المصرف المركزي يناقش مع “الدبيبة” آلية صرف المرتبات
  • دهوك توزع أكثر من 3500 قطعة أرض على الموظفين
  • الجديد: مطالبات البعض للمركزي باستخدام احتياطيات النقد الأجنبي لصرف المرتبات «كارثة»
  • تبريرا لنهبها.. جماعة الحوثي: صرف مرتبات الموظفين سيؤدي إلى رفع أسعار الصرف !
  • موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024.. حقيقة وجود زيادة جديدة
  • توضيح مهم حول استحقاق المتقاعدة المطلّقة زيادة إعالة
  • إقتصاديات الاحرار ومقص الاسعار