حرب 15 ابريل 2023م نظرة في الأسباب

المقال (2)

هل كانت هنالك سيطرة مارستها فئات محددة من الشمال و الوسط علي السلطة و حازت نصيب أكبر من الثروة في السودان؟ ساعدونا بالإحصائيات لو سمحتم!
هنالك الكثير من الأفكار المغلوطة التي درجت علي نشرها فئآت من القوي السياسية من جنوب السودان سابقا و تبعتهم فئآت أخري من غرب السودان و جنوب النيل الأزرق و جبال النوبة، خاصة تلك القوي التي رفعت السلاح في وجه السلطة المركزية في الخرطوم.

قبل الوقوع في أحابيل الفكر المغلوط الذي يصنف السودانيين جهويا و قبليا و علي أساس اللغة و الخلفيات الثقافية. لأن السودانيون هم بهذه الملامح منذ بداية التاريخ الإنساني. رغم أن عيزانا ملك أكسوم الذي غزا السودان يعتبر متأخرا من حيث التاريخ لكنه وصفنا بالنوبا الحُمْر و النوبا السود. يعرف عيزانا أننا شعب واحد من إثنيات متباينة علي الأقل سود و حمر.
من يتكلم عن قسمة عادلة للسلطة يتكلم عن إقتسام السلطة المركزية مع الجيش في الحقيقة. لأنه خلال الحكم الديمقراطي من يحدد الحاكم هو عدد الأصوات في الإنتخابات و معروف لدينا جميعا ما هو الترشيح و ما هو الإقتراع. من هذه النقطة فقط يتضح خطل فكرة قسمة السلطة. لأن الكلام عن لا مركزية السلطة او الحكم الفيدرالي من قضايا الدستور و تأسيس الدولة نفسها، حتي الدعوة للفيدرالية و لا مركزية الحكم لا تتطلب حمل السلاح إبان الحكم الديمقراطي بل الحوار و التداول الفكري . بذلك يكون السبب الأساسي لحمل بعض السودانيين السلاح هو الحكم العسكري. لأن الديمقراطية تحمي حقوق القوميات في الإستقلال و الحكم الذاتي عبر الديمقراطية و ليس إيدية علي طريقة لوردات الحرب اللصوص من ضباط جيش أو قيادات حركات مسلحة. الكلام عن عدالة قسمة السلطة عند يدّعون بناء السودان الجديد يستبطن فكرة أن السلطة حكرٌ لجهة يمكنها إقتسامها معهم و هذه الجهة هي الجيش طبعاً.
بذلك يكون السؤال الصحيح هو ، هل نحن مع الديمقراطية و التداول السلمي للسلطة عبر الإنتخابات؟ أم حالمون بالحياة السعيدة في ظل الديكتاتورية العسكرية و كبت الحريات و الحرب و القتل و التشريد. من يتكلم عن أن فلان من تلك الجهة او من تلك القومية ليناقش حقه في الحكم إنسان متدهور الوعي و منحطّه لأنه ببساطة ينظر للعالم بمنظار جهوي و قبلي متخلف. الكلام عن عدالة قسمة السلطة في الحقيقة عداء للديمقراطية و الإنتخابات. و من لم يرد الديمقراطية اللبرالية العادية دي فليحاول الديمقراطية الشعبية المصاحبة للبناء الإشتراكي.
أما الكلام عن عدالة توزيع الثروة فهو نوع من عدم الإعتراف بالتخلف الشامل الذي يعيشه الوطن منذ 1821م. التخلف كما ذهب الدكتور مصطفي حجازي و أمين معلوف دينامي بمعني أن التخلف يخلق تخلقا أسوأ منه و نحن في هذا الافق نتقلب ذات اليمين و ذات اليسار. أين هي البنية الصناعة المحترمة ؟ و أين هي البُني التحتية المحترمة؟ أين هو التعليم؟ و أين هو التدريب؟ و أين هي موارد الطاقة؟ بهذة المعايير نحن بلد فقير و جائع و متخلف. فعن أي ثروة يتكلم هؤلاء؟ هل يتكلمون عن ريع الفساد الناتج من نهب الموارد و بيع و إستئجار التراب الوطني و النخاسة العسكرية و إقتسامه مع الحكّام العسكريين. ببساطة لأن موضوع التنمية و التطور يحتاح للديمقراطية و الفصل بين السلطات و يحتاج للدستورو قبل ذلك يحتاج للتنوير. هذا غير رأس المال البشري من قوي عاملة مدربة و خبراء يتمتعون بالحرية و الإستقلال. حالة السودانيين عند الكلام عن قسمة الثروة تشبه حالة قطيع من الضباع لم تترك له الأسود غير جلد و عظم من فريسة ما.
مما سبق، دعك من الكتاب الأسود و الكيزان من أبناء غرب السودان الذين كتبوه. يتضح أن حتي أطروحات جون قرانق فيما يسمي ببرنامج السودان الجديد لا تقف علي أرجلها بل هي كسيحة و لم تنتج لنا غير اوليغاركية عسكرية غاشمة و مجرمة و فاسدة بالضرورة و دونكم جنوب السودان و مقطوعيات قيادات الحركات المسلحة. و مما سبق يتضح أيضا أن مشكلتنا كلها هي غياب الحكم الديمقراطي و ما يستتبعه من حريات و حقوق و عدالة و سلام. السودان الحالي بفشله و تخلفه هو هدية الجيش للإنسانية.

طه جعفر الخليفة
كندا- اونتاريو
17 نوفمبر 2024م

taha.e.taha@gmail.com  

المصدر: سودانايل