نائب يطالب الحكومة بتشريع قانون للتعاقدات لمنع الفساد والهدر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أغسطس 16, 2023آخر تحديث: أغسطس 16, 2023
المستقلة/- طالب عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري، الحكومة بإرسال قانون للتعاقدات الحكومية يمكن له أن يضبط إيقاع التعاقدات من الهدر والفساد .
وقال السعبري في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن “على الحكومة إرسال قانون جديد محكم للتعاقدات الحكومية، وذلك لهشاشة التشريعات التي سببت الفساد والهدر بالمال العام”.
وأضاف، أنه “لو كان هناك قانون محكم ولا يحتوي على ثغرات قانونية لم تستغل هذه القوانين، وتُثبت عقود كهذه فيها فساد وهدر للمال العام والخاص”، وبيّن أن “على الحكومة العمل على ترصين القوانين التعاقدية التي تعد الخطوة الأولى للقضاء على الفساد والسيطرة عليه، والضغط باتجاه الحفاظ عن المال الخاص والعام”.
وأشار إلى أن “القوانين الإدارية التي تتضمن فقرات رادعة وضابطة للتعاقدات هي صمام أمان للحفاظ على المال العام من الهدر والفساد، لذلك نطالب الحكومة بإعداد قوانين تعاقدية ليست فيها ثغرات يمكن أن يستغل المال العام من خلالها”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الحلبة التي تبدّلت فيها قواعد اللعبة.. ورقة أخرى في معركة إلغاء حزب الله
بغداد اليوم - بغداد
قدم استاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، قراءة حول معركة سوريا وتأثيرها في الداخل العراقي.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "تحرك قرابة 80 ألف مسلح ينتمون الى جماعات مسلحة بعضها على لائحة الارهاب الدولي في سوريا بتوقيت واحد رغم خلافاتها وبعضها كانت بينها معارك دامية ليس صدفة وهو مخطط متورطة به دول كثيرة خاصة وأن ما نقلته بعض الفيديوهات تظهر تسليحا متقدما من مسيرات وتقنيات حديثة في الرصد الجوي وصولا الى غزارة المعلومات التي تحدد مسارات تحركها".
وأضاف، أن "حلب والمدن التي سيطرت عليها التنظيمات المسلحة في الأيام الماضية تسعى دول ومنها أمريكا لتحويلها الى ساحة حرب مباشرة مع الفصائل سواء أكانت عراقية أو غيرها بذرائع عدة"، مؤكدا، أن "انخراط الفصائل، حتى لو حاولت النأي بالنفس ستخلق تلك التنظيمات كل الاسباب التي تدفع الى صدام مباشر لان الهدف من المعركة يتمحور في الاساس حول قطع طرق الامداد القادمة من إيران الى حزب الله في لبنان وباقي الفصائل الأخرى من خلال سوريا".
وأشار الى أن "روسيا لاتزال لاعبا مؤثرا في معركة سوريا وهي تدرك أن جزءا من الاحداث هو دفعه للخروج منها أو على الاقل تقليص نفوذه في المنطقة ضمن رؤية امريكية وغربية لكن المستفيد الاول من كل ما يحدث هو الكيان المحتل بالأساس".
وتابع، أن "احداث سوريا تلقي بظلالها اجتماعيا وسياسيا وامنيا واقتصاديا على العراق والمنطقة وارتداداتها ستكون قوية مع الوقت، وأمريكا سوف تستغل الامر لصالحها لتنمية نفوذ أكبر أو الضغط للبقاء في العراق لفترة أطول بذريعة محاربة الارهاب في سوريا".
وأختتم استاذ العلوم السياسية تصريحه بالإشارة الى أن "عدم اعتراف الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما يحصل هي ورقة أخرى لإبعاد شكوك تورطها، رغم أن الجميع يدرك أنه لولا الضوء الاخضر من البيت الابيض لما بدأت الهجمات على المدن السورية بهذه الدموية".
من ناحيته، أكد المختص في الشؤون الاستراتيجية محمد التميمي، أن تداعيات الأوضاع في سوريا تشكل مبرراً جديداً لبقاء القوات الأمريكية فترة أطول في العراق.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، اليوم الأربعاء، (4 كانون الأول 2024)، إن "ما يجري في سوريا يؤكد أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديداً كبيراً لأمن العراق واستقراره، ولهذا تم اتخاذ إجراءات سريعة من إرسال قوات إضافية إلى الحدود واتخاذ تحصينات جديدة، وهذه الإجراءات ستُستغل لإبقاء القوات الأمريكية في العراق بذريعة أن الإرهاب ما يزال يهدد العراق من الخارج، وليس من الداخل فقط".
وأضاف، أن "هذا الأمر سيكون مبرراً ليس فقط للقوات الأمريكية التي ترغب بالبقاء، بل لأطراف سياسية وحكومية عراقية ترغب بشكل غير معلن في استمرار الوجود الأمريكي"، مبينا، أن "انسحاب القوات الأمريكية يثير مخاوف هذه الأطراف، إذ تعتبر أن هذا التواجد ضروري لمنع تكرار سيناريو 2014، ولهذا فإن ما حدث في سوريا سيكون دافعاً لبقاء الأمريكان في العراق تحت عنوان التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، خاصة أن الوضع في سوريا يشهد تطوراً خطيراً وكبيراً".