نائب يطالب الحكومة بتشريع قانون للتعاقدات لمنع الفساد والهدر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أغسطس 16, 2023آخر تحديث: أغسطس 16, 2023
المستقلة/- طالب عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري، الحكومة بإرسال قانون للتعاقدات الحكومية يمكن له أن يضبط إيقاع التعاقدات من الهدر والفساد .
وقال السعبري في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن “على الحكومة إرسال قانون جديد محكم للتعاقدات الحكومية، وذلك لهشاشة التشريعات التي سببت الفساد والهدر بالمال العام”.
وأضاف، أنه “لو كان هناك قانون محكم ولا يحتوي على ثغرات قانونية لم تستغل هذه القوانين، وتُثبت عقود كهذه فيها فساد وهدر للمال العام والخاص”، وبيّن أن “على الحكومة العمل على ترصين القوانين التعاقدية التي تعد الخطوة الأولى للقضاء على الفساد والسيطرة عليه، والضغط باتجاه الحفاظ عن المال الخاص والعام”.
وأشار إلى أن “القوانين الإدارية التي تتضمن فقرات رادعة وضابطة للتعاقدات هي صمام أمان للحفاظ على المال العام من الهدر والفساد، لذلك نطالب الحكومة بإعداد قوانين تعاقدية ليست فيها ثغرات يمكن أن يستغل المال العام من خلالها”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يطالب بدعم الحكومة اليمنية لضمان أمن الممرات الدولية
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، على ضرورة إعادة النظر في طريقة التعاطي مع تهديدات المليشيات الحوثية الارهابية للممرات المائية الدولية من خلال تمكين الحكومة اليمنية ودعمها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لبناء وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة المختصة لضمان أمن الممرات الدولية بشكل مستدام، ولتكون شريكاً فاعلاً في الحفاظ على الأمن الإقليمي.
وشدد خلال مشاركته في جلسة الطاولة المستديرة حول الأبعاد السياسية والعسكرية للحوثيين في اليمن كتهديد للأمن الإقليمي التي انعقدت اليوم، في نيويورك، على ضرورة مراجعة الأسباب التي أدت إلى الاخفاق في حل القضية اليمنية وتقييم الوضع الراهن..مسلطاً الضوء على تبعات الهجمات في البحر الأحمر وباب المندب، على آفاق الحل السياسي في اليمن، فضلاً عن أثارها المدمرة للبيئة البحرية وتبعاتها الاقتصادية الخطيرة على اليمن ودول المنطقة.
وحذر الوزير الزنداني، من مخاطر التراخي او الترحيل لمعالجة القضية اليمنية في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية، واستمرار تدفق الاسلحة والاموال للحوثيين..مجدداً التأكيد على أهمية تنفيذ القرارات الأممية الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار ٢٢١٦ كنهج مناسب لمعالجة الأزمة اليمنية.
هذا وتحدث في الفعالية النقاشية كل من الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، والمبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الالمانية توبياس ليندنر، ونائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية وستيفن هيكي، ومدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والذين اكدوا على أهمية خفض التصعيد في البحر الأحمر، ودعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها في مواجهة التحديات القائمة، ومواصلة الجهود الاقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام الدائم في اليمن.
مباراتان اليوم في ختام الجولة الثانية لدوري نجوم العراق