نائب يطالب الحكومة بتشريع قانون للتعاقدات لمنع الفساد والهدر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أغسطس 16, 2023آخر تحديث: أغسطس 16, 2023
المستقلة/- طالب عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري، الحكومة بإرسال قانون للتعاقدات الحكومية يمكن له أن يضبط إيقاع التعاقدات من الهدر والفساد .
وقال السعبري في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن “على الحكومة إرسال قانون جديد محكم للتعاقدات الحكومية، وذلك لهشاشة التشريعات التي سببت الفساد والهدر بالمال العام”.
وأضاف، أنه “لو كان هناك قانون محكم ولا يحتوي على ثغرات قانونية لم تستغل هذه القوانين، وتُثبت عقود كهذه فيها فساد وهدر للمال العام والخاص”، وبيّن أن “على الحكومة العمل على ترصين القوانين التعاقدية التي تعد الخطوة الأولى للقضاء على الفساد والسيطرة عليه، والضغط باتجاه الحفاظ عن المال الخاص والعام”.
وأشار إلى أن “القوانين الإدارية التي تتضمن فقرات رادعة وضابطة للتعاقدات هي صمام أمان للحفاظ على المال العام من الهدر والفساد، لذلك نطالب الحكومة بإعداد قوانين تعاقدية ليست فيها ثغرات يمكن أن يستغل المال العام من خلالها”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ تناقش دارسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال الأحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا بعد غد الاحد بحضور ممثلي الحكومة وبالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة دراسة الاثر التشريعي المقدمة من النائب سامح السادات بشأن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992، فيما يتعلق بنشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والمادتين 46 مكرا 2، 50 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر .
فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة بعد غد الاحد وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية .
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!