عن الحوار مع حزب الله.. هذا ما قالهُ نائبٌ في التيار
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشف النائب سليم عون عن اجتماعٍ سيعقده تكتل "لبنان القوي" اليوم لحسم القرار حول المشاركة من عدمها في الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري يوم غد، موضحاً أنّ "الآراء داخل الكتلة مقسومة ولكن من دون تشدد من قبل النواب".
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أشار عون إلى أنّ "التيار الوطني الحر يبحث مع حزب الله عن برنامج عمل يتضمن مساراً واضحاً بعيداً عن الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية"، مُجدداً الإشارة إلى "التساهل في الأسماء مقابل اقرار اللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة".
وشدّد عون على أنّ "التقاطع مع المعارضة وإعادة الحوار مع حزب الله ليس اصطفافاً مقابل آخر، لأنّ إنجاز الاستحقاق الرئاسي يتطلب تواصلاً بين جميع الأفرقاء للوصل إلى حلول ثابتة".
ورداً على سؤال عن سبب رفض ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، قال: "ولماذا نقبل به؟".. وأضاف: "إن ما يحكى في هذا السياق ما هو إلّا محاكمة نوايا".
وعن الانتخابات داخل التيار، أكد أن "القانون الداخلي للحزب يسمح للنائب جبران باسيل الترشح مجدداً"، وقال: "لكلّ شخص منا الحق في الترشح ايضاً".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي ،الأربعاء، إن “الحكومة الاتحادية مسؤولة عن الحفاظ على المال العام والحد من هدره، سواء على مستوى الإقليم أو المؤسسات أو المواطنين”، مشيرًا إلى أن “الإقليم جزء من الدولة، والحكومة الاتحادية هي الجهة المسؤولة أمام مجلس النواب عن إدارة الأموال العامة”.وأضاف أن “الحكومة بعد إرسالها تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ترى في ذلك حلًا مؤقتًا لعبور الأزمة بين المركز والإقليم، وليس حلًا نهائيًا أو مستدامًا”.وشدد على أن “الديون المترتبة بذمة الإقليم يجب أن تُسترجع إلى الحكومة الاتحادية”، مؤكدًا أن “هذا الأمر لا يمكن التخاذل فيه أو السكوت عنه”.إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هي الديون المستحقة على إقليم كردستان لصالح الشركات الأجنبية فمنذ سنوات، أبرمت حكومة الإقليم عقودًا مع شركات نفطية دون الرجوع إلى بغداد، ورغم أن هذه الديون تُقدَّر بمليارات الدولارات، فإن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل أي مسؤولية عنها، مؤكدة أنها لم تكن طرفًا في هذه العقود.وتحاول أربيل تصوير الأزمة على أنها استهداف للشعب الكردي، في حين تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقانون والشفافية المالية، وليس بخلافات سياسية أو قومية.