من قلب بيروت لكل لبنان... عيادة متنقلة تقدم الرعاية الصحية الأولية مجاناً
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تحت عنوان "من قلب بيروت لكل لبنان"، أعلنت إدارة مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" الجامعي، أنّه في ظل هذه المرحلة الصّعبة والتحديات المستمرة التي يواجهها البلد، تقوم عيادة متنقّلة من المستشفى تتألّف من أطبّاء، مقيمين، متدرّبين وممرّضين، بالتجوّل في عدة مناطق في لبنان. وتهدف هذه المبادرة، بالشّراكة مع جمعيّات محليّة، إلى تقديم الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة مجّانًا لكلّ من يرغب.
وقالت ادارة المستشفى أنها "تقدم خدمة الرعاية الصحية والتمريضية في المنزل خدمة شاملة ومناسبة للمرضى، مما يضمن لهم رعاية عالية الجودة في راحة منازلهم. وتهدف هذه الخدمة إلى توفير بديل آمن وفعال عن الاستشفاء التقليدي، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية للاستشفاء المنزلي".
وأضافت: "فريق أوتيل ديو دو فرانس المتعدد الاختصاصات في المنزل يتكون من أطباء وممرضين ومعالجي تنفس وأخصائيي علاج طبيعي ومساعدي رعاية صحية وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية، يعملون معًا لضمان متابعة شخصية، وتقديم نتائج فعّالة، وضمان استمرارية العلاجات في المنزل".
وتتألف الخدمة من ثلاث وحدات رعاية متخصصة: وحدة المرافقة المنزلية، التي تركز على تقديم الرعاية الشاملة للمرضى المصابين بأمراض خطيرة أو مزمنة مع تلبية احتياجاتهم النفسيّة والطبيّة والاجتماعيّة، وتقديم الدعم الأساسي لأفراد عائلاتهم، وحدة الرعاية الطبية-التقنية، التي توفر خدمات مثل إعطاء العلاجات، وتجديد الضمادات، وسحب عينات الدم، مما يساهم في ضمان استمرارية الرعاية وتقليل فترة الإقامة في المستشفى، ووحدة المساعدة التنفسيّة، التي توفر من خلال تعاون وثيق بين أطباء الرئة والمعالجين التنفسيين رعاية طبية تقنية متخصصة للمرضى الذين يعانون من هذه الأمراض، مما يضمن لهم متابعة دقيقة. وللجمعيات والمؤسسات الراغبة في الحصول على هذه الخدمة، عليها التواصل على الرقم التالي: 01/604000 مقسّم 7799. إن أبرز ما يميّز العيادات المتنقلة هو إمكانية تفعيلها في أي مكان وزمان، فهناك بعض العيادات التي تلتزم بتوفير الخدمات في منطقةٍ واحدة خلال ساعات عمل محددة، بينما تتجول بعضها بين مخيمات اللاجئين ومراكز النازحين المكتظة بالسكان لتقديم أنواع العلاج المختلفة. تنفّذ إسرائيل خطّة ممنهجة لتدمير القطاع الصحّي، ووضع المؤسسات الطبيّة والاستشفائية خارج الخدمة، بدءاً من الجنوب إلى البقاع، ثمّ الضاحية الجنوبية، فما علينا اليوم الا الاعتماد على المبادرات الانسانية لنتغلّب معًا على الصعوبات في هذه الأوقات العصيبة. المصدر: خاص "لبنان٢٤"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الفينيق: النزاع بين نقابة الأطباء وشركات التأمين يُهدد حق المواطن في الرعاية الصحية
#سواليف
حذر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية من التداعيات السلبية للنزاع القائم بين نقابة الأطباء الأردنيين وشركات التأمين حول لائحة الأجور الطبية الجديدة، والتي بدأ العمل بها يوم السبت الماضي. وأكد المركز أن المواطن الأردني هو المتضرر الأكبر من هذا النزاع.
وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم أن النقابة ألزمت الأطباء بعدم معالجة أي مريض إلا إذا دفع نقدا، بينما أعلنت شركات التأمين نيتها إلغاء اعتماد الأطباء الذين يرفضون استقبال المرضى المؤمنين أو يخالفون التزاماتهم التعاقدية القديمة. وأشار إلى أن هذه التطورات ستُدخل المواطنين في حالة من عدم اليقين وتفاقم الأعباء المالية عليهم، وستؤثر سلبا على فرص وصولهم الى الرعاية الصحية.
وأكد البيان أن النزاع الحالي يعكس فجوات منهجية عميقة في نظام الرعاية الصحية في الأردن، إذ يتجاوز كونه خلافا ماليا بين الأطراف ليصبح تهديدا حقيقيا للحق في الصحة لمئات الآلاف من الأردنيين. ودعا المركز الحكومة إلى التدخل الفوري لضمان هذا الحق باعتباره حقا أساسيا مكفولا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس امتيازا يُترك للعرض والطلب.
مقالات ذات صلة خبير عسكري: حديث جيش الاحتلال عن السيطرة دعاية سياسية غير واقعية 2024/11/17وشدد المركز على أهمية أن تُعيد الحكومة صياغة دورها في مجال الرعاية الصحية، لتكون ضامنة لحقوق المواطنين في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة، بدلاً من الاكتفاء بدورها التنظيمي. وأكد الحاجة الماسة إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
وأشار البيان إلى أن الزيادة الجديدة في أجور الأطباء بنسبة 60% على مدى ثلاث سنوات ستنعكس سلبا على المواطنين، إذ يُتوقع أن تُقلص شركات التأمين خدماتها أو ترفع أسعار بوالص التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى انخفاض أعداد المؤمن عليهم، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا الوضع سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل تدني مستويات الأجور.
وأضاف المركز أن زيادة أجور الأطباء دون اتخاذ تدابير لتعويض المرضى وأسرهم ستعرقل تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، خصوصًا المحور الثالث “تمكين”، الذي يركز على تحسين الخدمات الاجتماعية. وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات موازية، مثل رفع أجور العاملين، لتمكينهم من تحمل التكاليف الإضافية للرعاية الصحية.
وختم البيان بالتأكيد على أن المبادئ الأساسية للحق في الصحة تُلزم بتوفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية لجميع المواطنين، بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي أو الاقتصادي. ودعا المركز كافة الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إيجاد حلول عادلة تُحقق مصلحة المواطن أولاً.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب