الرباط تستضيف الندوة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية معالي نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، احتضنت العاصمة الرباط أعمال الندوة التعريفية والورشة التدريبية المصاحبة لها، والتي عقدتها جائزة الشارقة في المالية العامة في نسختها الثالثة على مدار يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، وبتنظيم من دائرة المالية المركزية بالشارقة، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب.
وأعربت صونيا حماموش، مدير معهد المالية، نائبة مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب، عن إشادتها البالغة بأهداف جائزة الشارقة للمالية العامة ودورها المهم في تعزيز الاستدامة وتحفيز الريادة في القطاع المالي الحكومي على مستوى بلدان الوطن العربي، إلى جانب تحسين الأداء والابتكار المالي في الجهات الحكومية في الدول العربية، ونقلت تحيات السيد عبدالسلام بنعبو، مدير الشؤون الإدارية والعامة بالوزارة، إلى المشاركين في الندوة والقائمين على تنظيمها.
من جانبه، ركز الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، في كلمته على أهداف جائزة الشارقة في المالية العامة، والتي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها في الوطن العربي، منوهاً بأن الجائزة تتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، نحو ترسيخ ممارسات التميز والجودة والكفاءة والحوكمة في العمل المالي على المستوى المحلي والعربي، والوصول إلى مؤشرات أداء عالية تضمن إدارة قطاع المال وفق الأهداف المنشودة، وصولاً إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة وقادر على جذب الأعمال ورؤوس المال إلى الدول العربية.
وأوضح الشيخ راشد القاسمي أن الجائزة منذ انطلاقتها عام 2016 نجحت في نشر ثقافة ومفاهيم وممارسات العمل المالي الحكومي المتميز على صعيد المؤسسات والأفراد، وتحفيزهم على الالتزام بمعايير ومتطلبات الأداء المالي، منوهاً بأن الدورة الجديدة للجائزة شهدت إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية، ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي يعتمد بدء تطبيق توجيهات حاكم الشارقة بعدم حبس المدين المتعثر
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس بدء تطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوى المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
كان سموه قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة التي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
أخبار ذات صلةواستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق واستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
حضر الاجتماع إلى جانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.
المصدر: وام