خوف من الانهيار.. إخلاء مبنى في أنقرة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تركيا الآن
شهدت منطقة إلماداغ في العاصمة التركية أنقرة حادثاً مقلقاً ليلة الاثنين، حيث تسبب الانهيار الأرضي الناتج عن الأمطار وأعمال توسعة البناء في إخلاء مبنى سكني مكون من 10 طوابق.
الحادث وقع في الساعات الأولى من الصباح، حوالي الساعة 01:00، مما أثار حالة من الذعر بين السكان ودفعهم لمغادرة منازلهم تحت وطأة المخاوف من خطر انهيار المبنى.
بدأ الانهيار الأرضي نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلاً، مما حرك التربة التي تم حفرها لتوسعة البناء، وهو مشروع بدأ قبل شهرين تقريباً.
التربة المحيطة بالمبنى بدأت بالتحرك باتجاهه، مما أدى إلى تشققات ظاهرة في أساسات المبنى وزيادة الفجوة بين الأرض والمبنى بشكل ملحوظ. ونتيجة لذلك، سارع السكان إلى الخروج من منازلهم بعد سماع أصوات طقطقة وتشققات.
وصرح رضا ياججي أوغلو، أحد سكان المبنى، لوكالة İHA الإخبارية قائلاً: “استيقظنا على أصوات الطقطقة عند حوالي الساعة 01:00 ليلاً. ومع ازدياد التشققات، قمنا بالطرق على أبواب السكان لإخلاء المبنى بالكامل”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أنقرة انهيار مبنى
إقرأ أيضاً:
“لسنا ناقصي أهلية”: أصوات تطالب بإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ندوة جهوية حول موضوع “الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، وبحضور جمعيات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات العمومية المعنية بقضايا الإعاقة.
وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، واليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، حيث شكلت فرصة لتعميق النقاش حول سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع الكامل بأهليتهم القانونية على قدم المساواة، في مختلف مناحي الحياة.
وأكدت اللجنة الجهوية أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية والدولية الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما في ظل القلق الذي عبّرت عنه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص استمرار بعض الممارسات التي تسقط الأهلية القانونية عن هذه الفئة، خصوصاً من يعانون من إعاقات حسية أو عقلية أو نفسية اجتماعية، وتعرضهم لنظام الوصاية بدل التمكين والدعم.
كما أبرزت الندوة موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى مراجعة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة في مدونة الأسرة، بما ينسجم مع مقتضيات المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضمن لهم الأهلية القانونية الكاملة على أساس المساواة، سواء من حيث أهلية الوجوب أو أهلية الأداء.
وسجل المشاركون أن رغم مصادقة المغرب منذ سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إلا أن التشريعات الوطنية ما تزال في حاجة إلى ملاءمة شاملة تضمن تحقيق الإنصاف القانوني الفعلي لهذه الفئة، داعين إلى الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة والدعم واتخاذ القرار المستقل.
وشددت التوصيات الختامية للندوة على أهمية مواصلة النقاش العمومي وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي والمؤسساتي حول قضايا الأهلية القانونية، مع التركيز على التمييز المزدوج الذي تعاني منه النساء في وضعية إعاقة، وتأثيره المباشر على استقلاليتهن وحقوقهن الأساسية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية