أزمة جديدة تعيق عودة هاني سلامة للسينما
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
متابعة بتجــرد: بعد أن استقر الفنان هاني سلامة على فيلم “الحارس” ليعيده للساحة السينمائية، بدأت الأزمات تتوالى على صنّاع العمل، مما أدى إلى تحولات كبيرة في خطة الإنتاج، قد تمنع ظهور الفيلم في الوقت الحالي.
فبعد عدة اعتذارات من بعض الفنانات عن عدم المشاركة في الفيلم بدأت أزمة جديدة تتمثل باندلاع الحرب على لبنان، فقد كان من المقرر أن يتم تصوير الفيلم الجديد في الاراضي اللبنانية، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير داخل المجتمع اللبناني، ومع تصاعد الأزمة والحرب في لبنان، اضطر فريق العمل إلى إعادة تقييم خطط التصوير، حيث كان من المفترض أن يبدأ التصوير منذ فترة، إلا أن الوضع الراهن في لبنان أجبرهم على تأجيله إلى كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكان مخرج العمل قد أكد أنه حاول البحث عن بدائل للتصوير في لبنان، ليتم بناء لوكيشنات مشابهة في مصر تحاكي الأماكن الحقيقية في لبنان، من بينها إنشاء لوكيشن يمثل الأمن العام اللبناني، بحيث تبدو الأحداث كما لو كانت قد صورت بالفعل في لبنان.
يذكر أن فيلم “الحارس”، ينتمي لنوعية الأفلام التشويقية والمثيرة، إذ يتعاون هاني سلامة، الذي يعود بعد غياب 13 عاما عن السينما، مع الأمن العام اللبناني في إطار العمل على ملاحقة مجرم يرتكب جرائم إلكترونية تؤثر في المجتمع.
main 2024-11-18Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
زيادة الاحتياطي الأجنبي وتحسن نقدي بعد انتخاب الرئيس اللبناني
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، الخميس، عن تحسن ملحوظ في الأوضاع النقدية بالبلاد منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون قبل أسبوع، مشيراً إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بمقدار 300 مليون دولار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منصوري في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، بعد اجتماعه الأول مع الرئيس عون.
وقال منصوري: "تشهد الأوضاع النقدية في لبنان تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع الاحتياطي المركزي بالعملات الأجنبية بمقدار 300 مليون دولار منذ انتخاب رئيس الجمهورية".
ولم يذكر القيمة الإجمالية للاحتياطي الأجنبي الحالي، لكن آخر رقم معلن كان في آب/ أغسطس الماضي، عندما بلغ 8.96 مليارات دولار.
وأوضح منصوري أن سياسة مصرف لبنان ترتكز على "الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، مع الامتناع عن التدخل المباشر في السوق".
وأشار إلى أن المصرف المركزي اعتمد، اعتباراً من الأول من آب/ أغسطس 2024، سياسة بيع الليرة اللبنانية من خلال القطاع المصرفي فقط.
وأكد أن تحقيق الاستقرار النقدي يتطلب "ضبط الكتلة النقدية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية"، معرباً عن تفاؤله بوجود "رغبة خارجية كبيرة في التعاون مع لبنان، ما يُبشر بتحسن الوضع الاقتصادي مع تدفق الدولار إلى البلاد".
وفيما يتعلق بأموال المودعين، قال منصوري: "أشعر بالحرج عند الحديث عن هذه القضية طالما لا أملك إجابة نهائية حول آلية استرداد الأموال. ومع ذلك، أجرينا دراسة شاملة لتوفير تصور أوضح يمكن للحكومة الاعتماد عليه".
وتُفرض المصارف في لبنان منذ عام 2019 قيوداً صارمة على أموال المودعين بالعملات الأجنبية، مع تحديد سقوف قاسية للسحب بالليرة اللبنانية، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار مالي واسع النطاق.
يأتي هذا الإعلان بعد انتخاب البرلمان اللبناني، في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، جوزاف عون رئيساً للبلاد، منهياً شغوراً تجاوز عامين بسبب الخلافات السياسية.
وقبل انتخابه، كان عون قائداً للجيش منذ عام 2017، ليصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية، والرابع توالياً، والرئيس الـ14 للبلاد بشكل عام.