ضبط قضايا اتجار في العملة بـ16 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (16 مليون جنيه).
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط قضايا الأمن العام العملات الأجنبية الحوادث
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه
واقعة غريبة سلطت الضوء على إحدى قضايا الفساد المالي، حيث قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم وطارق حافظ هريدي وشرين فوز الدين، بمعاقبة المتهم "خ.م.م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ مالي قدره مليون وثلاثة وثلاثون ألف جنيه وأربعمائة واثنان وتسعون جنيها، مع إلزامه برد مبلغ مماثل وعزله من وظيفته، بالإضافة إلى تحمله المصاريف الجنائية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية، حيث وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة تفيد بتورط المتهم "خ.م.م"، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم المعاشات بمكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في الاستيلاء على أموال عامة باستخدام طرق غير مشروعة.
أساليب التزوير والاستيلاء على الأموالكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه كموظف عام، وقام بتزوير محررات رسمية إلكترونية تتعلق ببيانات مستحقي المعاش من ورثة بعض المتوفين، وهم:
“ص.م.ع”، “ص.ا.ع”، “ك.ع.م”، “س.م.س”، “م.ع.ع”، “ع.ح.ن”، “ع.ع.ه”، “م.ع.م”، “س.م.ا”،"ع.ال.س".
حيث قام بتعديل البيانات الاجتماعية الخاصة بورثة أصحاب المعاشات دون علمهم، مما جعلهم يظهرون في النظام الإلكتروني كمستحقين لمعاشات مورثيهم، على خلاف الحقيقة. وبعد إجراء هذه التعديلات، استخدم المتهم كلمات المرور الخاصة بزملائه في العمل للوصول إلى النظام الإلكتروني، وقام بتحويل الأموال إلى حسابين مصرفيين يخصان والديه، ومن هناك قام بصرف الأموال لحسابه الشخصي.
حجم المبالغ المستولى عليهاتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ مالي كبير بلغ مليون وثلاثة وثلاثين ألفاً وأربعمائة واثنين وتسعين جنيهاً وثمانية وعشرين قرشاً، وذلك عبر تحويل هذه الأموال بطرق احتيالية إلى حسابات والديه، وصرفها بعد ذلك لصالحه الشخصي.
الحكم القضائيبعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية، لتصدر المحكمة حكمها بحقه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع نفس المبلغ الذي استولى عليه، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مساوٍ، مع عزله من وظيفته وتحميله المصاريف الجنائية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال