«السلوم» على رأس خريطة المشروعات القومية.. إنشاء محطات تحلية ومستشفيات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تتأهب مدينة السلوم التابعة لمحافظة مطروح خلال الساعات القليلة المقبلة، لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية، التي حازت على اهتمام كبير من الدولة لتحقيق التطوير والتنمية الشاملة على حدود مصر.
تطوير مستشفيات السلوموأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في تصريحات خاصة له، تطوير مستشفى السلوم المركزي بتكلفة 172 مليون جنيه، ليضم 94 سريرًا وتقديم كل الخدمات الطبية إلى 17 ألف نسمة، بالتزامن مع تطوير الوحدات الصحية في مختلف المناطق، كما جرى تطوير مبنى العزل الطبي بالسلوم بتكلفة 300 ألف جنيه، ورفع كفاءة مخزن في علم الروم بتكلفة 150 ألف جنيه، وتطوير شامل لمستشفى النساء بإجمالي تكلفة 6.
وأضاف محافظ مطروح، أنّ الدولة وضعت خطة استراتيجية ضخمة لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح، وكان من أهمها تحلية مياه البحر، التي ظل أهالي محافظة مطروح يعانون منها لسنوات طويلة، من خلال افتتاح 8 محطات لتحلية مياه البحر، ومنها: «الزويدة، والفاخري، والظافر، وأبوزربية، وأولاد مرزوق، أوجرين، أبو سطيل، شماس» وذلك بإجمالي طاقة إنتاجية 850 مترمكعب في اليوم الواحد، وذلك لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة سيدي براني، السلوم.
وكشف، محافظ مطروح، توفير مياه الشرب، حيث جارٍ إنشاء محطة تحلية مياه البحر داخل مدينة مطروح والمتمثلة في محطة الرملية 4 بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة مليار و300 ألف جنيه وعلى مساحة 60 ألف متر مسطح لتصبح كمية الطاقة الإنتاجية لمحطات الرميلة 135 ألف م3، بجانب محطات التحلية المقامة فعليًا الرميلة 1 و2 و3 بما يكفى احتياجات مدينة مرسى مطروح حتى عام 2037 طبقا للمخطط العام.
تحويل منفذ السلوم لمعبر عالميوأكد العميد عبدالغني السماحي، رئيس مدينة السلوم، أنه جرى تحويل منفذ السلوم البري إلى معبر عالمي يربط مصر من ناحية الغرب عبر مدينة السلوم ودول شمال أفريقيا، ويعمل على تنشيط حركة التجارة البينية، وذلك بعد تطويره بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يعد أحد الشرايين التجارية التي تعتمد عليها مصر في التجارة البرية مع ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وذلك بحسب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الذي أشاد بجهود واهتمام الدولة بإنشاء المشروعات القومية في مطروح، وذلك في أقل وقت ممكن لعبور الأفراد والسيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلوم المشروعات القومية الرئيس السيسي محافظة مطروح تحلیة میاه البحر محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.