وزيرة البيئة تؤكد أهمية المرحلة القادمة من cop 29 لتلبية آمال الشعوب للوصول لهدف جديد لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية المرحلة القادمة من الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 لتلبية تطلعات وآمال الشعوب، والتي تعد مرحلة مهمة للوصول لنتائج من قيادة الفرق الوزارية الثنائية المعينة من رئاسة المؤتمر للمعاونة في تسيير مفاوضات عدد من القضايا الملحة ومنها تمويل المناخ والتخفيف والتكيف والمادة 6 من اتفاق باريس.
جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرة في الشق الوزاري للدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP29 بالعاصمة الأذربيجانية باكو والذي انطلقت فعالياته يوم 11 نوفمبر وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع"، بعد أن شاركت منذ أيام قليلة في فعاليات الشق الرئاسي ضمن وفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية.
وتتولى الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال مشاركتها، مهمة رئيسية بتولي القيادة المشتركة مع كريس بون وزير البيئة الأسترالي في تسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، ممثلة عن الدول النامية، في ظل انعقاد آمال الدول على مؤتمر المناخ COP29 للخروج بهدف جديد لتمويل المناخ باعتباره مؤتمر التمويل، في إطار حتمية تمويل المناخ لمساعدة البلدان النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ، وأيضا تنفيذ إجراءات التخفيف.
وأشارت وزيرة البيئة الى أنها تحرص خلال قيادتها لمفاوضات تمويل المناخ على تسليط الضوء على مطالب التمويل للدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ، والخروج بهدف جديد للتمويل يتسم بالشفافية والوضوح والقدرة على الوصول إليه والتوازن بين مصالح مختلف الدول، باعتباره الخطوة الأهم لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.
وتشارك الدكتورة ياسمين فؤاد في عدد من فعاليات الأيام الموضوعية للمؤتمر مثل أيام السياحة والنقل، والتنوع البيولوجي والطبيعة والمناطق الساحلية والسكان الأصليين، وتشارك في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي للوصول لمستقبل صديق للطبيعة وتنفيذ اتفاق باريس.
وستعقد وزيرة البيئة - على هامش مشاركتها في المؤتمر ـ عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الدول المختلفة وممثلي المنظمات العالمية لبحث التعاون المشترك.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: مصر ستسلّط الضوء في «COP 29» على مطالب التمويل للدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ
«الإفريقي للتنمية» يوقع اتفاقية لدعم البلدان الفقيرة بأنظمة الإنذار المبكر على هامش «كوب 29»
«يورونيوز»: خلاف بين أذربيجان وفرنسا على هامش مؤتمر «كوب 29»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة كوب29 الدورة التاسعة والعشرين وزیرة البیئة على هامش
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون بين المملكة ومصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا،" لقاء ثنائيا مع المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث مجالات التعاون القائمة و المستقبلية بين البلدين ، وذلك على هامش تسليم مصر رئاسة الدورة الحادية والعشرون للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للملكة الهاشمية الأردنية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على عمق ونجاح التعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة، مرحبة بالمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن مصر لديها طموحات كبيرة في ملف البيئة، بالتوازي مع مسارات التنمية، رغم التحديات السياسية التى يشهدها العالم، لافتة إلى أن هذه الفترة تعد عصيبة لوزراء البيئة في جميع دول العالم، مما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة لإيجاد حلول مستدامة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدد من الموضوعات البيئية الخاصة بقطاعات الطاقة و الزراعة و المياه ، وايضا مجال الاقتصاد الدائري وآليات تطبيقه ،وتطوير البحيرات وملف التلوث البلاستيكى وغيرها من القطاعات الحياتية، والتي تؤثر بصورة مباشر على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة لجعل لغة البيئة لغة اقتصادية، والسعى لتطبيق ذلك على ارض الواقع فى عدة مجالات منها مشكله حرق المخلفات الزراعية، وكيفية تحويل قش الارز من مشكلة بيئية الى قيمة اقتصادية. حيث اتبعت الوزارة نهج جديد من خلال طرح مشروعات استثمارية بالتعاون مع الشباب والقطاع الخاص لتحويل قش الارز الى سماد واعلاف، لافتة الى السعى بقوة لتعزيز اشراك القطاع الخاص والشباب ورواد الأعمال، بعدد من المشروعات للاستثمار البيئي والمناخي سواء مشروعات كبيرة او صغيرة . كما سعت وزارة البيئة المصرية الى تحقيق التوافق بين الصناعة والبيئة ، فهى حجر الأساس للتنمية المستدامة، ونعمل مع وزارة الصناعة لضمان أن يكون النمو الاقتصادي متماشياً مع معايير الاستدامة، بما يحمي الموارد الطبيعية ويحقق الفائدة للجميع.
كما تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد الى جهود مصر لتطوير البحيرات المصرية، مستعرضة جهود اعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال عدة محاور منها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة ،وتأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى، ومشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون وغيرها من الإجراءات ، كما تطرقت الوزيره الى الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، مشيرة الى انها محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية مؤكدة على اهمية اشراك القطاع الخاص كداعم فى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري. لافتا الى امكانية ادراج مناقشة هذا المفهوم ضمن جدول اعمال الجامعة العربية ضمن موضوعات الادارة الرشيدة للموارد الطبيعية ، مشيرة الى امكانية فتح المجال للشباب والجامعات للابتكار وتقديم افكار بناءة فى هذا الشأن مع تخصيص جوائز لافضل الاعمال.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة فى ملف البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، والتحديات التي تواجه هذا الملف على المستوي الوطنى والإقليمي والدولي ، مشيرة الى انه تم التصديق على مشروع قرار تطبيق "المسؤولية الممتدة للمنتِج" على أكياس التسوق البلاستيكية، من خلال مجلس الوزراء المصري ، موضحة ان القرار يلزم المنتجين والمستوردين برصد كميات الأكياس البلاستيكية المتداولة عبر النظام الوطني لإدارة المخلفات، وتعزيز إجراءات التخلص الآمن منها، إلى جانب تفعيل حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، وتم تنفيذ ذلك بعد عقد عدة لقاءات مع المصنعين والاخذ بمقتراحاتهم فى هذا الشأن.
وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد، ملف تغير المناخ ومستجداته، لافتة انه فى ضوء ادراك مصر خلال السنوات الماضية في ضوء التطورات والتداعيات البيئية ، و إنعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج إحتوائي شامل ، يجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، وكان هذا نقطة إنطلاق لبرنامج " نوُفي " كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تم إطلاق عدد من المشروعات فى إطاره، تم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصاً لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الإنتقال الأخضر العادل والقائم على الإرتباط بين الغذاء والمياه والطاقة.
كما لفتت وزيرة البيئة الى امكانية التعاون بين البلدين وجهاز مستقبل مصر للتنمية لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي ، حيث يهدف هذا الجهاز إلى دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المشروعات فى مصر .
ومن جانبه أعرب وزير البيئة بالمملكة العربية السعودية عن سعادته للتعاون المثمر والبناء بين البلدين، مستعرضاً تجربة المملكة فى عدد من المجالات منها المخلفات ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج ، والمياه والزراعة، والطاقه والتحديات التى تواجه المملكه فى هذا الشأن والحلول المطروحه ، معرباً عن تطلعه إلى التعاون مع مصر فى مجال تطوير البحيرات ، وتحلية المياه، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري ، مشيدا بتجربة مصر لاعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون متطلعا للتعاون بين البلدين وتكرار تلك التجربة، والتعاون ايضا فى اطلاق حملات اعلامية حول القضايا البيئية على غرار حملة " البيئة رزق" التى اطلقتها وزارة البيئة المصرية للتوعية بأهمية المخلفات الزراعية وخطورة حرقها.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية