النيابة الإدارية تحقق في اتهام مدرس بالجيزة صفع طالبة وتنمر على زميلاتها
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرتها الأستاذة هبة الله وفيق، رئيس النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة، تحت إشراف المستشار سيد صلاح مدير النيابة، في واقعة اتهام معلم بإحدى مدارس محافظة الجيزة بالتعدي لفظيًا وجسديًا على طالبة بالمرحلة الإعدادية والتنمر عليها، واعتياده التعدي على عددٍ من الطالبات لفظيًا وجسديًا أنه من واقع الاستماع لأقوال ولي أمر طالبة بالصف الثالث الإعدادي بإحدى المدارس بمحافظة الجيزة، والذي قرر بأن المدرس المذكور وأثناء حصة العلوم بالفصل، قام بإلقاء كراس المادة الخاصة بنجلته على الأرض وتمزيقه بعد استخدامه في ضربها على رأسها به.
وأضافت التحقيقات أنه تعدى عليها لفظياً وجسدياً بالسب والضرب وصفعها على وجهها ولكمها بقبضة يده وطردها من الفصل رفقة اثنتين من زميلاتها لسماعه صوتاً عالياً بالفصل أثناء الحصة الدراسية، وطلبه -المدرس- من إحدى الطالبات بالفصل التقاط صورٍ فوتوغرافية لهن باستخدام هاتفه الشخصي المحمول أثناء تواجدهن خارج الفصل.
من جانبها، أحالت النيابة الإدارية معلم بإحدى مدارس محافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لتعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة بالمرحلة الإعدادية والتنمر عليها، واعتياده التعدي على عددٍ من الطالبات لفظيًا وجسديًا.
وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ نيابة التعليم الإدارية بالجيزة بما قام برصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن الواقعة.
فضلًا عن شهادة عددٍ من الطالبات المقيدات بذات الفصل، سواءً أمام النيابة أو بمحضر تفريغ الأقوال أمام اللجنة المشكلة من الإدارة التعليمية بأمر من النيابة، واللائي تواترت شهادتهن جميعاً على تأكيد صحة تلك الوقائع، واعتياد المتهم التعدي عليهم بالسب والضرب سواء بيده أو باستخدام عصا خشبية.
وقد كلفت النيابة المختصين بالإدارة التعليمية بالانتقال إلى المدرسة لسماع شهادة الطالبة التي كلفها المتهم بتصوير الطالبات، وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتنمر على الطالبة آنفة البيان والسخرية من جسدها أثناء التعدي عليها، واعتياده التعدي على طالبات الفصل لفظياً وجسدياً أثناء الحصة المدرسية، واعتياده استخدام "عصا خشبية" للإشارة على أجساد الطالبات أثناء شرحه مادة الأحياء، في سلوك يخالف كافة القواعد المعمول بها لمنهجيات التدريس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
وفور عرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوي التأديبية - القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار وليد جاد الله عضو الفرع، بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحقيقات النيابة الإدارية تحقيقات النيابة الإدارية النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية طالبة طالبات مدرس النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" في ختام مناقشة قانون الإجراءات الجنائية: تحقق اليوم أمامنا مشهد فريد من نوعه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكداً أن ما حدث اليوم يُعد سابقة فريدة في تاريخ البرلمان المصري، حيث تم مناقشة المشروع في اثنتي عشرة جلسة، وهو ما يعكس أهمية المشروع وأثره الكبير على المجتمع.
وأشار رئيس المجلس إلى الحرص البالغ على أن يتناسب المشروع مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مؤكداً أن النقاشات شهدت حضوراً واسعاً من السادة النواب وأعضاء اللجنة الفرعية، مما أتاح تفاعلاً مجتمعياً غنياً وآراءً قيمةً من مختلف الجهات والنقابات المعنية.
وجاءت نص كلمة رئيس مجلس النواب كالتالي:
"الزميلاتُ والزملاءُ أعضاءُ المجلسِ الموقرِ؛
في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
وقد شهدتْ هذه الجلساتُ حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
وأودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال