نائب الشيوخ: قانون لجوء الأجانب أداة قانونية مهمة لحماية حقوق اللاجئين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون لجوء الأجانب يستهدف تنظيم وضع اللاجئين في مصر بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
وأوضح مهران، في بيان له، أن قانون لجوء الأجانب خطوة هامة ضمن جهود الدولة في توفير الحماية الكاملة للاجئين وضمان حقوقهم الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمن القومي واستقرار البلاد، مشيرا إلى أن مصر التي تستضيف على أرضها ملايين اللاجئين من دول مختلفة، تعمل بشكل مستمر على تحسين أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وأكد أن القانون يعد أداة قانونية أساسية لتنظيم إقامة اللاجئين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية، التعليم، والسكن الكريم، مشيرا إلى أن هذا القانون يعزز من قدرة اللاجئين على الاندماج في المجتمع المصري بما يتناسب مع التقاليد والقيم المصرية، مع مراعاة عدم الإضرار بالموارد الاقتصادية للبلاد.
وأضاف أنه يُعد هذا القانون تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بدورها الريادي في المنطقة، والذي يعكس قيم التضامن الإنساني والمساواة، لافتا إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودًا كبيرة في مجال حقوق الإنسان وتواصل التعاون مع المنظمات الدولية لضمان تحقيق أفضل حماية للاجئين على أرضها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي مهران قانون لجوء الأجانب لجوء الأجانب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سعداوي يوضّح بشأن مطالب الشركاء الاجتماعيين والمنظمات النقابية
كشف وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي عن فتح النقاش حول القانون الأساسي قبل صدوره.
وأكد سعداوي في حوار خص به قناة النهار ان هناك مجموعة من المطالب قدمها الشركاء الإجتماعيون والمنظمات النقابية بخصوص هذا القانون.
وقال وزير التربية بخصوص القانون الأساسي أنه جاء بمجموعة من المكتسبات.
كما أن المنظمات النقابية عبرت عن أن القانون الأساسي لم يكن في مستوى ما طلبته. يضيف الوزير.
من حـق النقابات أن تطالب بسقف عـال من المطالب
وأشار سعداوي إلى تشكيل لجنة وطنية للإستماع للمنظمات النقابية لتلقي اقتراحاتها حول القانون الأساسي.
وفي السياق ذاته قال سعداوي: “تلقينا بإهتمام وجدية ما قدمته المنظمات النقابية من مطالب”. كما أكد قائلا: “استقبلنا النقابات التي تمثل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين”.
المطالب هي مكملة لما جاء في القانون الأساسي
أما بالنسبة لمطالب الشركاء الإجتماعيون والمنظمات النقابية قال الوزير أن “المطالب يمكن استكمالها بعد النقاش وبعد عرضها على الحكومة”.
وتابع سعداوي أنه سيتم تمحيص هذه المطالب وادراجها في مشروع قانون، كما يمكن أن يكون هناك مشروع تعديل للقانون الأساسي.
كما أشار الوزير إلى إستقبال المنظمات النقابية التي أعلنت مؤخرا عن دخولها في إضراب. وقال بهذا الخصوص “عبرنا عن فتح باب الحوار والنقاش واستعداد اللجنة لتلقي انشغالات هذه المنظمات”.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة