فاتورة طعام بمطعم الشيف بوراك في مصر تثير جدلاً واسعاً.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفاتورة بمطعم الشيف التركي بوراك في القاهرة الجديدة، بمنطقة التجمع الخامس، والذي افتتحه أمس الأحد، ضمن سلسلته العالمية.
وأظهرت الفاتورة التي شاركها الزبون عبر حسابه على "إكس" مبلغ مستحقاً يعادل نحو 14 ألف جنيه مقابل وجبة طعام لشخصين، مما أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع السعر في المطعم.
وشارك رواد "إكس" الفاتورة وأرفقوها بتعليق جاء فيه "جانب آخر من مصر، ويوجد فواتير وصلت إلى 50 و 60 ألف جنيه في القعدة الواحدة"، إشارة منه إلى غلاء الأسعار في ظل الحياة المعيشية الصعبة.
ودى اقل فاتورة النهاردة برضه ????
٤٨٢٦ جنيه
قسما بالله ده مرتب شهرى لناس ! pic.twitter.com/YikJP7JuJA
وسرعان ما تفاعل متابعون على تعليقه، إذ أشار مغردٌ آخر على نفس الصورة إلى أن إحدى الفواتير وصلت لقرابة 5 الآف جنيه، معتبراً أن هذه الأرقام هي مرتب شهري للكثير من الناس.
وكان الشيف التركي بوراك قد نشر عبر حسابه على "إنستغرام" فيديو يعلن فيه عن افتتاح أول مطعم له في مصر ضمن سلسلته العالمية.
وقال الشيف بوراك في الفيديو: "السلام عليكم، مرحباً، أنا الشيف بوراك، نحن نفتتح أكبر مطعم لبوراك في مصر، في القاهرة الجديدة، بالتحديد في التجمع الخامس، مستنيينكم في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، وأهلًا وسهلًا بكم.. من قلب إسطنبول إلى القاهرة".
ويشتهر بوراك بتقديم وجبات ضخمة بطريقة مبتكرة وبسيطة، مما جعله واحداً من أشهر الطهاة في العالم.
تمت مشاركة منشور بواسطة Burak Özdemir (@cznburak)
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بوراك مصر تركيا بوراک فی
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب طليقها بأجر مسكن بـقيمة 75 ألف جنيه فى القاهرة الجديدة
"انفصلت عن زوجي بشكل غير رسمي، بعد أن اكتشفت خيانته، وعندما واجهته ثار وطردني من مسكن الزوجية برفقة أبنائه، ولاحقني بالتهديدات ورفض تطليقي، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، ودعوي أجر مسكن بـ 75 ألف جنيه، ومتجمد نفقات عن 13 شهر بـ مليون و100 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ودعوي أجر مسكن ونفقة صغار ونفقة زوجية بالقاهرة الجديدة.
وتابعت الزوجة:" زوجي ميسور الحال ولديه ممتلكات وأموال بالنبوك وعمل خاص يدر له ملايين الجنيهات، وبالرغم ذلك يرفض منحي نفقة عادلة لابتزازي للتنازل عن حق الحضانة- حال إصراري على الطلاق- للأسف تسبب في تدمير حياتي بسبب تصرفاته وتعدد علاقاته، واستخدام أمواله لإذلالي، وتركني معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي وكل حقوقي الشرعية".
وأكدت الزوجة:" رفض زوجي حل الخلافات وديا، وأقدم على تعنيفي، لأجد نفسي مضطرة للتنازل عن حقوق كثيرة من أجل ضمان مستوي اجتماعي لائق لأولادي، وعندما طالبته بالطلاق امتنع عن تمكيني من الانفصال وشهر بسمعتي، ورفض أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالإيذاء".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا