16 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
قاسم سلمان العبودي
هناك تراجع كبير للولايات المتحدة الامريكية على مستوى العالم باسره . هذا التراجع أفقد الامريكي دقة القرار السياسي بسبب الأزمات المتلاحقة في العالم وخصوصا الحرب الروسية وأحداث القارة السمراء ، فضلاً عن تنامي قوة المحور المقاوم ، وصعود القوى العالمية الأخرى مثل الصين و أيران .
أن غياب الرؤيا السياسية في العراق بسبب أندكاك السياسي العراقي في عملية الصراع السياسي لإظهار ( بطولاته ) السياسية أمام غرمائه من السياسيين الآخرين كانت سبباً لضعف وهوان العراق من المطالبة بحقوقه ، وعدم قدرته على أتخاذ القرارات الدولية والاقليمية الجريئة التي تصب في صالح الدولة . أن التكالب على السلطة هو من أنسى بعض السياسيين حجم العراق وما يمكن أن يلعبه في منطقة الشرق الاوسط وغرب آسيا . الخضوع للأملاءات الامريكية وعدم لجم السفيرة الامريكية أذهب بهيبة السلطة وأركانها ، وبالتالي اضعف العراق كثيراً رغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها العراق للمناورة الدولية . نرى تفعيل قرار البرلمان السابق بخروج القوات الاجنبية والاميركية هو المفتاح لحل جميع أزمات العراق و عودته الى لعب دور محوري في ما يحدث في العالم .
تبديل وزير الخارجية الحالي أصبح ضرورة قصوى كونه لا يستطيع إدارة المفصل الخارجي بمهنية عالية ، وعدم أعطاء هذه الوزارة المهمة لغير الكفوء والمهني ، وقبلها الوطني . أن أتخاذ القرارات المهمة والجريئة بحاجة ماسة لرجل يستشعر الهم الوطني و في نفس الوقت قادر على أن يضع سياسات تحفظ هيبة الدولة وتحسن مسار العلاقات الدولية للعراق .
القوى السياسية هي الأخرى مطالبة بأعادة النظر في سلوكها السياسي والخروج من العباءة الامريكية ، لإن تلك العباءة البالية هي أوهن من بيت العنكبوت . تحرير القرار السياسي ( وخصوصاً للفصائل المسلحة ) ، والنظر الى مصلحة العراق كفيل بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والخدمي . أذن المسؤولية مشتركة بين الجميع من أجل النأي بالعراق من المطبات الامريكية التي لا تريد للعراق وللمنطقة إي خير . أن القرارين الكبيرين بكسر الحصار عن سوريا ( قانون قيصر السيء ) ، وكسر الحصار الظالم المفروض على الجمهورية الاسلامية بحاجة الى دعم سياسي من جميع القوى السياسية العراقية حتى نرى عراقاً كبيراً قادر على صناعة القرارات الدولية التي تلامس مصلحته الوطنية العليا .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة