ماذا يناقش الحوار الوطني في جلسة اليوم؟.. تفاصيل اجتماع مجلس الأمناء
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الأربعاء اجتماعا مهما، لمراجعة الصيغة النهائية لمخرجات وتوصيات 13 من أصل 19 لجنة في المحاور الثلاث «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، بعد عدد من الجلسات التخصصية في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة مخرجات الجلسات العامة قبل رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجاءت المخرجات التي يناقشها الحوار الوطني اليوم قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية في كل محور، كما يلي.
- أوصت لجنة المحليات بمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، والذي يشمل النظام الانتخاتبي باقتراح 75% للقائمة المطلقة المغلقة، و25% للقائمة النسبية المنقوصة.
- أما لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي فأوصت بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن إجراء بعض التعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والنظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية.
وقدّمت اللجنة 3 مقترحات بشأن الأنظمة الانتخابية، كما يلي.
1. النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.
2. النظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
3. الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
- أما في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تم التوصية بمقترح تشريع لمفوضية منع التمييز، مع بعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية.
- وفي لجنة النقابات والعمل الأهلي، تم تقديم مقترح مشروع قانون «التعاونيات الموحد»، وبعض التعديلات التشريعية على قانون العمل الأهلي.
- أوصت لجنة الصحة بالاهتمام بنظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.
- قدمت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.
- اقترحت لجنة التعليم التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.
- قدمت لجنة الشباب بعض التوصيات والمقترحات بشأن ريادة الأعمال.
- أما لجنة الثقافة والهوية الوطنية أوصت بأفكار من شأنها تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى، بجانب توصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
المحور الاقتصادي- أوصت لجنة الاستثمار الخاص بتحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي مع سبل الترويج له.
- قدمت لجنة الزراعة والأمن الغذائي عدد من المقترحات بشأن تعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وزيادة عدد الزراعات التعاقدية وتسعير المحاصيل.
- أوصت لجنة السياحة بأفكار لتطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي.
- قدمت لجنة الصناعة أفكارها حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، فضلا عن تحديد أهداف وخريطة الصناعة، وتطوير المناطق الصناعية.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ اجتماع مجلس الأمناء اليوم يأتي لمناقشة المقترحات المصاغة في الـ13 لجنة التي انتهت الجلسات التخصصية من صياغة مخرجاتها.
وأضاف «الكشكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مجلس الأمناء قد يتفق أو يختلف على هذه المخرجات، وقد يضيف أو يعدل عليها، لضمان التوافق عليها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية للنظر في إمكانية تنفيذها، خاصة وأنّه وعد بالتصديق على مخرجات الحوار دون قيد أو شرط، لافتا إلى أنّ مجلس الأمناء يحق له أن يرفع 3 آراء مختلفة إلى الرئيس، بحسب لائحة الحوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني أمناء الحوار الوطني اجتماع الحوار الوطني المحور السياسي المحور الاقتصادي المحور المجتمعي الحوار الوطنی مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع الجاري، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة .
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف