الاحتلال والأمم المتحدة.. ما الذي تخسره دولة تطرد من المنظمة الدولية؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، فتح المجال أمام دول العالم للحصول على عضويتها وفقا للميثاق الموضوع، ويعد الحصول على العضوية مؤشرا على الاعتراف بهذه الكيانات وملزما بتطبيق مبادئها لكن بعض الدول تضرب بعرض الحائط كل الالتزامات الدولية مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وتسعى ماليزيا، لتجهيز مشروع قرار يقدم إلى الأمم المتحدة، من أجل طرد دولة الاحتلال من الأمم المتحدة، في حال واصلت انتهاك القانون الدولي بحق فلسطين والشعب الفلسطيني.
وتسعى ماليزيا للحصول على رأي استشاري في محكمة العدل الدولية، بشأن إلزام الاحتلال بالسماح بأنشطة منظمات الأمم المتحدة وخاصة الأونروا لإغاثة الفلسطينيين.
وفشل الاحتلال في الحصول على الاعتراف الدولي، بعضويته في الأمم المتحدة، بعد طلبه أول مرة، عام 1948، بعد رفض عدد من الأعضاء ذلك، وفي المحاولة الثانية، عام 1949 صدر قرار بقبول العضوية، بعد إعلان دولة الاحتلال، أنها "تقبل بدون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهد بتطبيقها من اليوم الأول لعضويتها في الأمم المتحدة" وكذلك التعهد بتطبيق قرار تقسيم فلسطين عام 1947، وقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والتي ضرب بها الاحتلال كلها عرض الحائط وتنكر لها.
وتتحول الدول في بعض الحالات إلى "دول مارقة" وهي تلك التي تتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وتهديد السلم والأمن الدوليين بشكل مستمر، وهو بنود تخالف ميثاق الأمم المتحدة، ووفقا لدراسات حقوقية فإن الاحتلال ارتكبها كلها ويستحق طرده من المنظمة الدولية.
ونسعترض في التقرير التالي مراحل عضوية الدول في المنظمة الأممية والشروط وما يترتب على خسارة العضوية:
كيف تنال الدول اعتراف الأمم المتحدة؟:
تعد عضوية الدول في الأمم المتحدة مفتوحة لكافة الحكومات والكيانات بشرط قبول الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترى أنها قادرة على تنفيذ تلك الالتزامات.
ووفق الخطوات التالية تصبح الدولية عضوا في الأمم المتحدة.. حيث تتقدم الدولة بطلب إلى الأمين العام ورسالة تتضمن تصريحات رسميا بقبول الالتزامات في الميثاق الأممي، ثم نظر مجلس الأمن في الطلب، ويجب أن تحصل أي توصية بقبول الانضمام على 9 أصوات إيجابية من أصل 15 للأعضاء بشرط عدم تصويت أي عضو من الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن ضد الطلب.
بعد مرور الطلب من مجلس الأمن، تنظر فيه الجمعية العامة، ويشترط الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء في تصويت الجمعية العامة لقبول دولية جديدة.
هل يمكن إقصاء دولة تملك عضوية في الأمم المتحدة؟
بحسب المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن طرد الدولة العضو في الأمم المتحدة، وخسارة امتيازات العضوية.
وبحسب نص المادة، فإنه "إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ هذا الميثاق، جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن."
هل تعرضت دول للطرد سابقا من الأمم المتحدة؟
منذ إنشاء الأمم المتحدة، لم تتعرض أي دولة حتى الآن للطرد، رغم أن بعض الدول تعرضت لحالة أشبه بالعزل وقطع العلاقات بناء على سلوكها وممارساتها ضد شعوبها، وجرت محاولة لطرد روسيا من الأمم المتحدة، بسبب الحرب على أوكرانيا، لكن هذه المحاولة فشلت في مجلس الأمن.
هل يمكن وقف العضوية؟
بحسب ميثاق الأمم المتحدة، يمكن وقف وتجميد عضوية دولة ما، بحيث تصبح غير قادرة على الاستفادة من الميزات التي توفرها الأمم المتحدة عبر منظماتها المختلفة.
ووفقا للمادة 5 من الميثاق، فإنه "يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الأمن. ولمجلس الأمن أن يرد لذلك العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا."
ماذا يحدث إذا طردت دولة من الأمم المتحدة؟
طرد دولة ما من الأمم المتحدة، يحجب عنها الامتيازات التي يحصل عليها الأعضاء ومن أبرزها:
الشرعية الدولية، ويعد ذلك مؤشرا قويا على أن المجتمع الدولي، يرفض هذه الدولة، ولا يعترف بشرعية سياساتها وأفعالها وسلوكياتها الدولية.
وقد يقود نزع الشرعية الدولية عن دولة ما، دولا أخرى، لفرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية عليها، وهو ما يحد من هامش تحركاتها وقدرتها على المناورة واتخاذ القرارات حول العالم.
الحرمان من المشاركة في القرارات الدولية، حيث تفقد الدولة القدرة على المساهمة في القضايا الدولية الخاصة بالسلم والأمن والميزانية وتعيين الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو ما قد يؤدي لاتخاذ قرارات ضدها دون القدرة على مواجهتها.
فقدان حق المشاركة في الهيئات الأممية مثل مجلس الأمن، بعضوية غير دائمة، إضافة إلى الحرمان من المجالس الاقتصادية والاجتماعية ومجالس حقوق الإنسان واللجان المتخصصة في الأمم المتحدة.
تراجع التأثير الدبلوماسي، خاص من خلال منابر الأمم المتحدة والعلاقات الدولية، كذلك عدم القدرة على تقديم شكاوى دولية أو الدفاع عن نفسها في ظل نزاع دولي يطرح أمام الأمم المتحدة.
فقدان الحماية بموجب القانون الدولي، حيث تخسر الدولة المطرودة أو غير العضو، المظلة الأممية التي توفرها المنظمة في مواجهة النزاعات والتدخلات غير القانونية أو العسكرية للدول.
فقدان الميزات الاقتصادية، مثل الاستفادة من برامج التنمية والمساعدات التقنية والاقتصادية والمساهمات الأممية في أوقات الكوارث والأزمات كذلك خسارة برامج أممية مثل منظمة الأغذية والزراعة والبرامج الإنمائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الأمم المتحدة الاحتلال فلسطين الأمم المتحدة فلسطين غزة الاحتلال جرائم حرب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة میثاق الأمم المتحدة من الأمم المتحدة فی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد جلسات عن السودان وسوريا وغزة وليبيا خلال الأسبوع الجارى
يعقد مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، على مدى الأسبوع الجارى، العديد من الجلسات المغلقة والمفتوحة، إزاء حالة الاضطراب التي تشهدها ملفات المنطقة، من سوريا إلى فلسطين وليبيا والسودان.
ويشهد مجلس الأمن، الاثنين، جلسة إحاطة نصف شهرية عن الحالة في ليبيا، ومن المتوقع أن تقدم ستيفاني كوري، نائبة الممثل الخاص والموظف السياسي المسؤول عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وممثلة المجتمع المدني، إحاطة إعلامية.
وذكر بيان صادر عن مجلس الأمن أنه من المتوقع أن يقدم رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا، السفير كازويوكي يامازاكي (اليابان)، إحاطة عن أنشطة اللجنة، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة المفتوحة مشاورات مغلقة.
وفي غضون ذلك، يعقد مجلس الأمن، غدًا، إحاطة عن الحالة الإنسانية في أوكرانيا، طلبتها إكوادور وفرنسا، ويقدم الإحاطة مديرة شعبة التمويل والشراكات التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ليزا دوتين.
ويعقد مجلس الأمن، بعد غدٍ الثلاثاء، إحاطة ومشاورات بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص لسوريا، جير بيدرسن، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توماس فليتشر، واثنان من ممثلي المجتمع المدني، إحاطة إعلامية.
كما يشهد المجلس، بعد غدٍ، تقديم إحاطة من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، بشأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أيد خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي في عام 2015، ومن المتوقع أن تقدم السفيرة فانيسا فرايزر (مالطا)، ميسرة المجلس، تقريرًا عن أعمال المجلس، ومن المتوقع أيضًا أن يقدم رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، السفير ستافروس لامبرينيديس، إحاطة بصفته منسق اللجنة المشتركة، التي أنشأتها أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة للإشراف على تنفيذها.
ويشهد مجلس الأمن، يوم الأربعاء، إحاطة ومشاورات شهرية بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين"، ومن المقرر أن تقدم فيها روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، وممثلة المجتمع المدني، إحاطة.
ويعقد مجلس الأمن، يوم الخميس، إحاطة على المستوى الوزاري بشأن السودان، ستركز على المسائل الإنسانية، ومن المتوقع أن يرأس وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الاجتماع، الذي من المقرر أن يقدم فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أو وكيله المعين ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توماس فليتشر، إحاطة، ويجوز أيضًا لممثل واحد أو أكثر من ممثلي المجتمع المدني تقديم إحاطات.
ويعقد مجلس الأمن، يوم الجمعة، التصويت على مشروعي قرارين: أحدهما يجدد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، والآخر يجدد ولاية بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما يشهد المجلس جلسة إحاطة بشأن غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، ومن المتوقع أن يقدم الممثل الخاص ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، وممثل المجتمع المدني، إحاطة، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة المفتوحة مشاورات مغلقة.
ويعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة في إطار بند جدول الأعمال المعنون "الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين"، وطلبت روسيا مناقشة إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، ومن المقرر أن تترأس السفيرة ليندا توماس جرينفيلد (الولايات المتحدة)، رئيسة المجلس لشهر ديسمبر، جلسة اختتام لأنشطة الشهر لعضوية الأمم المتحدة الأوسع.
أ ش أ