الاحتلال والأمم المتحدة.. ما الذي تخسره دولة تطرد من المنظمة الدولية؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، فتح المجال أمام دول العالم للحصول على عضويتها وفقا للميثاق الموضوع، ويعد الحصول على العضوية مؤشرا على الاعتراف بهذه الكيانات وملزما بتطبيق مبادئها لكن بعض الدول تضرب بعرض الحائط كل الالتزامات الدولية مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وتسعى ماليزيا، لتجهيز مشروع قرار يقدم إلى الأمم المتحدة، من أجل طرد دولة الاحتلال من الأمم المتحدة، في حال واصلت انتهاك القانون الدولي بحق فلسطين والشعب الفلسطيني.
وتسعى ماليزيا للحصول على رأي استشاري في محكمة العدل الدولية، بشأن إلزام الاحتلال بالسماح بأنشطة منظمات الأمم المتحدة وخاصة الأونروا لإغاثة الفلسطينيين.
وفشل الاحتلال في الحصول على الاعتراف الدولي، بعضويته في الأمم المتحدة، بعد طلبه أول مرة، عام 1948، بعد رفض عدد من الأعضاء ذلك، وفي المحاولة الثانية، عام 1949 صدر قرار بقبول العضوية، بعد إعلان دولة الاحتلال، أنها "تقبل بدون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهد بتطبيقها من اليوم الأول لعضويتها في الأمم المتحدة" وكذلك التعهد بتطبيق قرار تقسيم فلسطين عام 1947، وقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والتي ضرب بها الاحتلال كلها عرض الحائط وتنكر لها.
وتتحول الدول في بعض الحالات إلى "دول مارقة" وهي تلك التي تتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وتهديد السلم والأمن الدوليين بشكل مستمر، وهو بنود تخالف ميثاق الأمم المتحدة، ووفقا لدراسات حقوقية فإن الاحتلال ارتكبها كلها ويستحق طرده من المنظمة الدولية.
ونسعترض في التقرير التالي مراحل عضوية الدول في المنظمة الأممية والشروط وما يترتب على خسارة العضوية:
كيف تنال الدول اعتراف الأمم المتحدة؟:
تعد عضوية الدول في الأمم المتحدة مفتوحة لكافة الحكومات والكيانات بشرط قبول الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترى أنها قادرة على تنفيذ تلك الالتزامات.
ووفق الخطوات التالية تصبح الدولية عضوا في الأمم المتحدة.. حيث تتقدم الدولة بطلب إلى الأمين العام ورسالة تتضمن تصريحات رسميا بقبول الالتزامات في الميثاق الأممي، ثم نظر مجلس الأمن في الطلب، ويجب أن تحصل أي توصية بقبول الانضمام على 9 أصوات إيجابية من أصل 15 للأعضاء بشرط عدم تصويت أي عضو من الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن ضد الطلب.
بعد مرور الطلب من مجلس الأمن، تنظر فيه الجمعية العامة، ويشترط الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء في تصويت الجمعية العامة لقبول دولية جديدة.
هل يمكن إقصاء دولة تملك عضوية في الأمم المتحدة؟
بحسب المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن طرد الدولة العضو في الأمم المتحدة، وخسارة امتيازات العضوية.
وبحسب نص المادة، فإنه "إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ هذا الميثاق، جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن."
هل تعرضت دول للطرد سابقا من الأمم المتحدة؟
منذ إنشاء الأمم المتحدة، لم تتعرض أي دولة حتى الآن للطرد، رغم أن بعض الدول تعرضت لحالة أشبه بالعزل وقطع العلاقات بناء على سلوكها وممارساتها ضد شعوبها، وجرت محاولة لطرد روسيا من الأمم المتحدة، بسبب الحرب على أوكرانيا، لكن هذه المحاولة فشلت في مجلس الأمن.
هل يمكن وقف العضوية؟
بحسب ميثاق الأمم المتحدة، يمكن وقف وتجميد عضوية دولة ما، بحيث تصبح غير قادرة على الاستفادة من الميزات التي توفرها الأمم المتحدة عبر منظماتها المختلفة.
ووفقا للمادة 5 من الميثاق، فإنه "يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الأمن. ولمجلس الأمن أن يرد لذلك العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا."
ماذا يحدث إذا طردت دولة من الأمم المتحدة؟
طرد دولة ما من الأمم المتحدة، يحجب عنها الامتيازات التي يحصل عليها الأعضاء ومن أبرزها:
الشرعية الدولية، ويعد ذلك مؤشرا قويا على أن المجتمع الدولي، يرفض هذه الدولة، ولا يعترف بشرعية سياساتها وأفعالها وسلوكياتها الدولية.
وقد يقود نزع الشرعية الدولية عن دولة ما، دولا أخرى، لفرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية عليها، وهو ما يحد من هامش تحركاتها وقدرتها على المناورة واتخاذ القرارات حول العالم.
الحرمان من المشاركة في القرارات الدولية، حيث تفقد الدولة القدرة على المساهمة في القضايا الدولية الخاصة بالسلم والأمن والميزانية وتعيين الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو ما قد يؤدي لاتخاذ قرارات ضدها دون القدرة على مواجهتها.
فقدان حق المشاركة في الهيئات الأممية مثل مجلس الأمن، بعضوية غير دائمة، إضافة إلى الحرمان من المجالس الاقتصادية والاجتماعية ومجالس حقوق الإنسان واللجان المتخصصة في الأمم المتحدة.
تراجع التأثير الدبلوماسي، خاص من خلال منابر الأمم المتحدة والعلاقات الدولية، كذلك عدم القدرة على تقديم شكاوى دولية أو الدفاع عن نفسها في ظل نزاع دولي يطرح أمام الأمم المتحدة.
فقدان الحماية بموجب القانون الدولي، حيث تخسر الدولة المطرودة أو غير العضو، المظلة الأممية التي توفرها المنظمة في مواجهة النزاعات والتدخلات غير القانونية أو العسكرية للدول.
فقدان الميزات الاقتصادية، مثل الاستفادة من برامج التنمية والمساعدات التقنية والاقتصادية والمساهمات الأممية في أوقات الكوارث والأزمات كذلك خسارة برامج أممية مثل منظمة الأغذية والزراعة والبرامج الإنمائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الأمم المتحدة الاحتلال فلسطين الأمم المتحدة فلسطين غزة الاحتلال جرائم حرب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة میثاق الأمم المتحدة من الأمم المتحدة فی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الإماراتية شيخة النويس تترشح لأمانة منظمة الأمم المتحدة للسياحة
دبي: «الخليج»
عبدالله بن طوق: تأكيد للسمعة الإيجابية للإمارات سياحياً
ترشحت شيخة ناصر النويس، نائب الرئيس لإدارة علاقات المُلّاك في شركة روتانا لإدارة الفنادق، من قبَلِ دولة الإمارات العربية المتحدة، لتولي منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2029.
ويعكس هذا الترشح حرص دولة الإمارات العربية على تعزيز الجهود، لدعم نمو واستدامة السياحة العالمية، ويؤكد دورها البارز في مختلف المجالات السياحية والإنجازات المهمة التي حققتها في مسيرتها التنموية خلال المرحلة الماضية، إلى جانب الخبرات والتجارب الاستثنائية السياحية التي تمتلكها في التعامل مع مختلف الملفات، ودعمها المتواصل للمبادرات والمشاريع التي تطلقها منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
ترسيخ مكانة الإمارات
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة: «تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ترسيخ مكانتها المتميزة على خارطة السياحة العالمية، وتعزيز جسور التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي لتحقيق التنمية السياحية المستدامة والشاملة، حيث تجمعها علاقات وثيقة واستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتي شهدت جهوداً ومسارات عمل مشتركة أسهمت في إنجاز المبادرات والمشاريع السياحية المبتكرة والرائدة، لا سيما وأن الإمارات فازت مؤخراً بتجديد عضويتها في المجلس التنفيذي للمنظمة، خلال الفترة من عام 2025 حتى 2029».
وأضاف: «يأتي ترشيح ابنة الإمارات شيخة النويس لهذا المنصب، تأكيداً للسمعة الإيجابية التي تتمتع بها دولة الإمارات في المجال السياحي، ودورها المهم والفعّال في تعزيز نمو واستدامة قطاع السياحة العالمي، وكذلك تجربتها الاستثنائية التي قدمتها في هذا الصدد، على مدار السنوات الماضية».
أول إماراتية للمنصب
تعد شيخة النويس أول امرأة إماراتية تترشح لهذا المنصب، حيث تشغل حالياً العديد من المناصب الإدارية والأكاديمية المهمة والمؤثرة في صناعة السياحة والضيافة، فقد أدت دوراً فعالاً وحيوياً في قيادة المبادرات السياحية داخل دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي. وفي حالة انتخابها ستصبح أول امرأة من المنطقة تتولى دوراً قيادياً مرموقاً في هذه المنظمة، وهو ما سيمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى دولة الإمارات، ويعكس ريادة المرأة الإماراتية وحضورها القوي في المحافل الدولية.
وتتميّز شيخة النويس بمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات امتدّت لأكثر من 15 عاماً، حيث يعكس ترشيحها التقدير الواسع الذي تحظى به في قطاع السياحة والضيافة العالمي، ودورها المحوري في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع، ودفع عجلة الابتكار والاستدامة وتنمية القوى العاملة. وقدمت، بصفتها أول امرأة تنضم إلى مجلس إدارة مجموعة فنادق دبي التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، إسهامات كبيرة في تطوير سياسات القطاع وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
تمكين المرأة الإماراتية
قالت شيخة النويس: «يأتي اختيار اسمي من قِبَلِ دولة الإمارات للترشح إلى هذا المنصب، من منطلق الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات بتمكين المرأة الإماراتية في المناصب القيادية، وتأكيداً لجهود الدولة في تعزيز العمل المشترك للارتقاء بنمو واستدامة القطاع السياحي إقليمياً ودولياً، ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، ومواصلة تطويره اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد».
وتابعت: «تعد السياحة محركاً رئيسياً لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كونها تسهم في خلق فرص العمل ودعم الشركات المحلية في نمو أعمالها وزيادة إيراداتها، وتعزيز الربط بين الثقافات».
وقدمت شيخة النويس رؤية جديدة ومبتكرة لتمكين النمو الاقتصادي من خلال تعزيز تنافسية واستدامة القطاع السياحي، وتشمل هذه الرؤية 6 محاور رئيسية وهي:
أولاً: النمو المستدام والمسؤول للسياحة.
ثانياً: التحول الرقمي والسياحة الذكية.
ثالثاً: الشمول الاقتصادي وتمكين المجتمعات المحلية.
رابعاً: التعليم وبناء القدرات.
خامساً: المرونة وإدارة الأزمات.
سادساً: التعاون من أجل النجاح.
تخرجت شيخة النويس في جامعة زايد، حيث حصلت على بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال تخصص مالية عام 2006. كما حصدت العديد من الجوائز وأوسمة العلامة التجارية خلال السنوات الخمس الماضية.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة