مقترح لتأسيس صندوق العدالة لتعويض المتضررين من أخطاء الدولة في العراق
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
نوفمبر 18, 2024آخر تحديث: نوفمبر 18, 2024
المستقلة/- أكد السياسي المستقل وعضو مجلس النواب الاسبق حسين الفلوجي أن إنشاء «صندوق العدالة لتعويض المتضررين من أخطاء الدولة» يمثل خطوة جوهرية لمعالجة الظلم الذي تعرض له آلاف المواطنين العراقيين منذ عام 2003. تلك الفترة التي شهدت اضطرابات كبيرة وتحولات سياسية ومجتمعية، أدت إلى صدور قرارات غير عادلة من مؤسسات الدولة، سواء كانت إدارية، قضائية، أو سياسية.
وأشار الفلوجي في مقال نشرته صحيفة الزمان، إلى أن الصندوق يهدف إلى تعويض المتضررين من هذه الأخطاء ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل أيضاً عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، بما يسهم في مساعدة المتضررين على استعادة حياتهم بشكل طبيعي. ولفت إلى أن إدارة الصندوق ستكون تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى لضمان الشفافية والنزاهة، حيث ستتولى محاكم البداءة المختصة النظر في الطلبات المقدمة من المواطنين وتحديد حجم التعويض المناسب.
وأضاف أن تمويل الصندوق سيكون مستداماً عبر مصادر متنوعة تشمل المخصصات الحكومية، رسوم وغرامات قضائية، استثمارات مدروسة، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات.
وأوضح الفلوجي، أن هذه المبادرة ليست مجرد مشروع قانوني أو إداري، بل هي التزام أخلاقي وإنساني يعكس رغبة الدولة في إصلاح أخطاء الماضي ومد يد العون لمن تضرروا جراء تلك الأخطاء. كما شدد على أهمية هذه الخطوة في بناء علاقة جديدة تقوم على العدالة والثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن.
واختتم حسين الفلوجي مقاله قائلاً إن «صندوق العدالة» يمكن أن يكون حجر الزاوية في تأسيس مستقبل أكثر إنصافاً وكرامة، حيث تكون العدالة هي الأساس في علاقة الدولة بمواطنيها، مما يرسخ روح المسؤولية المشتركة ويعزز الشفافية في إدارة الشؤون العامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الجولاني يدعو إلى "عقد اجتماعي" بين الدولة وكل الطوائف
شدّد أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" التي تولّت السلطة في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، على وجوب أن يكون هناك "عقد اجتماعي" بين الدولة وكلّ الطوائف في بلده لضمان "العدالة الاجتماعية".
وفي بيان أصدره ليل الإثنين-الثلاثاء، تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي وهو أحمد الشرع، إنّ "سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية".
وبحسب البيان، فقد أدلى الجولاني بتصريحه هذا خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا.
ونقل البيان عن زعيم "هيئة تحرير الشام" قوله إنّ "ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة"، مؤكّدا أنّه "لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال".
وأكّد أيضا أنّ الإدارة الجديدة التي يقودها تعتزم "إدارة الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني"، مشدّدا على أنّ "واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق".
وفي هذا السياق، أكّد الجولاني أنّه سيتمّ "حلّ الفصائل" المسلّحة و"انضواء" مقاتليها في الجيش السوري الجديد.
وقال "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة (...) سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".