كاساس وجها لوجه أمام العرب للمرة الـ13
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قبل أكثر من سنتين أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تعاقده مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس، وأوضح: "والدي عمل مساعدا لمدرب المنتخب الإسباني لويس انريكي بين عامي 2018 و2022، ومديرا إداريا لفرق الشباب في نادي قادش" وحضر حينها كاساس مباريات المنتخب العراقي أمام المكسيك والإكوادور لكنه بدأ فعليا مهمته مع المنتخب في خليجي 25 بالبصرة بداية عام 2023، في المجمل العام لعب المنتخب العراقي تحت قيادة كاساس 27 مباراة دولية منها 5 مباريات في كأس الخليج و4 مباريات في نهائيات كأس آسيا و11 مباراة بتصفيات كأس العالم الحالية في المرحلة المزدوجة والثالثة بجانب خوضه 7 مباريات دولية ودية منها بطولتين في تايلند والأردن شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي، في مجمل هذه المباريات الـ27 التي قادها كاساس مع المنتخب العراقي فاز في 18 منها وخسر 6 مباريات منها وتعادل في 3 وسجل هجومه 69 هدفا وهو معدل عال جدا واهتزت شباك في 42 مناسبة، من بين هذه المباريات هي 12 مواجهة أمام العرب وأكثر المنتخبات التي لعب أمامها كان منتخبنا الوطني والأردن والذين لعب أمامها في ثلاث مناسبات، حيث لعب أمام منتخبنا الوطني في افتتاح ونهائي خليجي 25 حيث انتهت المواجهة الأولى بالتعادل السلبي وفي النهائي فازت العراق بثلاثة أهداف لهدفين وواصل المنتخب العراقي انتصاراته في بداية هذه التصفيات وهزم منتخبنا بهدف نظيف، ولعب أمام المنتخب الأردني في ثلاث محطات مختلفة الأولى كانت أمام الأردن في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة عمّان الودية شهر أكتوبر 2023 وفازت العراق بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 ثم خسر من الأردن في ثمن نهائي أمم آسيا 2023 بثلاثة أهداف لهدفين لتنتهي المباراة بين الجانبين الخمس الماضي في البصرة بالتعادل السلبي، وفاز العراق على السعودية واليمن وقطر في خليجي 25 كما تعادل مع قطر في نصف نهائي بطولة الأردن سلبيا قبل أن يفوز العراق بركلات الترجيح 6-5، ولعب أيضا أمام فلسطين والكويت في هذه التصفيات لتكون غدا المحطة العربية الثالثة عشرة لكاساس مع العراق فهل سيتعرض للخسارة الثانية على التوالي له في مشواره على الصعيد الرسمي أمام العرب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنتخب العراقی لعب أمام
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ