بدء تلقى الطعون على مرشحي انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الإثنين، بدء اللجان المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025 في تلقي الطعون من قبل الطلاب على زملائهم المرشحين لخوض الانتخابات.
وأوضح رئيس جامعة مطروح، أنه تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية، أمس الأحد، وذلك طبقًا للجدول الزمني المنظم للعملية الانتخابية.
وأضاف الدكتور مصطفى النجار، أن إجراءات العملية الانتخابية ستستمر فعالياتها حتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث ستنتهى بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.
جدير بالذكر أن إجراءات العملية الانتخابية بكافة مراحلها ستتم وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية الأحد 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون الإثنين 18 نوفمبر، وفحص الطعون الثلاثاء 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية الخميس 21 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 24 نوفمبر، فيما تجرى جولة الإعادة الإثنين 25 نوفمبر، وتعقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات الثلاثاء 26 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات الأربعاء 27 نوفمبر، على أن ينتهي ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم الخميس 28 نوفمبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح انتخابات الإتحادات الطلابية انتخابات الاتحادات الطلابیة
إقرأ أيضاً:
عاجل “رفض الطعون وتأكيد الإدانة في قضية كازينو السعدي “
قضت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، برفض جميع الطعون المقدمة في قضية “كازينو السعدي”، مؤكدة بذلك الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش بحق المتورطين في القضية.
وتضمن القرار تأييد الإدانة التي شملت المتهمين الرئيسيين، وعلى رأسهم (ع.أ)، رئيس بلدية المنارة جليز سابقًا، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة الشقق التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. كما شملت الأحكام باقي المتهمين في القضية الذين حكم عليهم بثلاث سنوات سجناً نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهم.
وترجع وقائع القضية إلى شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش عام 2006، تتعلق ببيع الأرض التي أقيم عليها “كازينو السعدي” في حي الشتوي بمراكش، بسعر منخفض للغاية مقارنة بالقيمة الحقيقية للأرض. وقد كشفت التحقيقات عن عدة تجاوزات قانونية وضلوع بعض المسؤولين المحليين في عملية التفويت.
ورغم الركود الذي شهدته القضية في بداياتها، تم إعادة فتح التحقيقات في عام 2012، ليتم استئناف المحاكمة وتنفيذ الأحكام في المرحلة الابتدائية في عام 2015. وجاء حكم محكمة النقض اليوم ليؤكد على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه القضية، وتعزيز المساعي الرامية إلى حماية المال العام.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال