الدولة المصرية تُكثف جهودها في استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تواصل الدولة المصرية تنفيذ مشاريع كبيرة لاستصلاح واستزراع نحو 4 ملايين فدان من الأراضي الصحراوية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.
وتضطلع وزارة الزراعة، من خلال مؤسساتها العلمية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، بإجراء دراسات شاملة على الأراضي الصحراوية، بهدف تصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة، إلى جانب وضع التراكيب المحصولية المناسبة التي تتوافق مع خصائص التربة والمناخ، فضلاً عن تقييم مصادر مياه الري المتاحة.
زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي
أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية يعد خطوة مهمة لزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد، مما يسهم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. وأضاف أن هذا التوسع يشمل أيضًا إنشاء مجتمعات زراعية عمرانية جديدة، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار ويوفر فرص عمل كبيرة.
وأشار فاروق إلى أن الدولة نجحت في استصلاح أكثر من 2 مليون فدان من الأراضي الصحراوية، وأن المشاريع القومية للتوسع الأفقي تشمل مشروعات ضخمة مثل مشروع "مستقبل مصر" في الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروعات أخرى في شمال ووسط سيناء وأسوان، بالإضافة إلى مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، كما أوضح أن الدولة اعتمدت على تقنيات متطورة مثل معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الري، بالإضافة إلى استغلال المياه الجوفية.
تطوير نظم الري وترشيد استخدام المياه
وفي ظل نقص موارد المياه العذبة، تم تكريس جهود كبيرة لتطوير أنظمة الري الحديثة، بهدف ترشيد استخدام المياه في المشاريع الزراعية الجديدة. الحكومة أنفقت مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري بكفاءة، مع تنفيذ نظم ري حديثة في كل مشاريع التوسع.
تنمية مناطق جديدة وخلق فرص عمل
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تعمل بالتنسيق مع جهاز "مستقبل مصر" لتطوير مشروعات التوسع الأفقي من خلال إنشاء وحدات بحثية متخصصة في المناطق الجديدة، بالإضافة إلى توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج الزراعي. كما تم تنفيذ 17 تجمعًا زراعيًا جديدًا في شبه جزيرة سيناء، استفاد منها حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات المجاورة.
كما تم إنشاء مراكز للخدمات الزراعية لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، فضلاً عن تأسيس جمعيات تعاونية في مناطق مثل الحسنة ونخل لخدمة مزارعي التجمعات الزراعية الجديدة.
مشروعات تنموية في المناطق النائية
امتدت جهود الوزارة إلى مناطق نائية مثل محافظة مطروح، حيث تم تنفيذ خطة طموحة لاستغلال مياه الأمطار والسيول لتنمية الزراعة على الأمطار، بالإضافة إلى استصلاح الوديان وإنشاء نماذج إرشادية لتحسين المراعي الطبيعية، كما تم توفير آبار لحصاد مياه الأمطار لخدمة الأسر البدوية في المنطقة، إلى جانب توفير سيارات عيادات بيطرية متنقلة لدعم المربين.
مبادرات لرفع القدرة التنافسية للصادرات الزراعية
نجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، مثل الصين وكوستاريكا، حيث تم تصدير أكثر من 405 منتجات زراعية إلى أكثر من 160 دولة، كما تعمل الوزارة على التوسع في تكويد المزارع التصديرية، مما يعزز من ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية.
كما نجحت الوزارة في رفع الحظر عن بعض الحاصلات الزراعية المصدرة إلى دول الخليج، وأزالت القيود المفروضة من الاتحاد الأوروبي على صادرات العنب والفراولة المصرية، ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي المصري.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير نظم الميكنة الزراعية في المنيا والفيوم، بالإضافة إلى إنشاء محطة للميكنة الزراعية في منطقة توشكي لخدمة الزراعة على نطاق واسع.
جهود الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية
من جهة أخرى، أكد وزير الزراعة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بتسليم 250 عقدًا مؤمنًا من إجمالي 867 عقدًا تم تنفيذ إجراءاتها، كما تم تحقيق تحصيلات غير مسبوقة من مستحقات الدولة، بلغت 550 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية.
التوسع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي
أكد وزير الزراعة أن التوسع في الرقعة الزراعية لا يقتصر على زيادة المساحات المزروعة، بل يسهم أيضًا في تحسين الإنتاج الزراعي المحلي بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للسكان، ويعزز من القدرة على تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي الصحراوية الأمن الغذائي الإنتاج الزراعي زيادة الرقعة الزراعية تحقيق الإكتفاء الذاتى الأراضی الصحراویة الرقعة الزراعیة وزیر الزراعة بالإضافة إلى کما تم
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري في الجوف مع المستثمرين في القطاع الزراعي
الثورة نت/
نظمت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، اليوم لقاء تشاوريا مع المستثمرين في القطاع الزراعي بمحافظة الجوف، برعاية وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
وناقش اللقاء برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، ضم القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب، المهندس صلاح المشرقي، وعددا من المستثمرين، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وسُبل معالجتها.
وفي اللقاء، أكد وزير الزراعة حرص حكومة التغيير والبناء على تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، وخصوصا في مجال الحصادات، مشيرا إلى نعمة الهداية والقيادة الداعمة لبرامج وتوجهات النهوض الزراعي، والتركيز على المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أنه تم، خلال هذا العام، توفير خمس حصادات حديثة بعد تخصيص مبلغ 600 مليون ريال من أصل مليار و300 مليون ريال تم تخصيصها لشراء المزيد من الحصادات، مؤكدا على أهمية تعزيز التكامل بين مختلف شرائح المجتمع والجهود الشعبية والرسمية في دعم الزراعة، وزيادة الإنتاج بجودة عالية.
ودعا الوزير الرباعي المزارعين والمستثمرين إلى المساهمة في شراء المعدات الزراعية، ومساندة الجهود الرسمية في توفير الحصادات والمعدات الأخرى، وبما يحقق الأهداف المنشودة في توسيع الاراضي المزروعة، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وشدد على تضافر جهود الجميع، والتنسيق بين شركاء التنمية لمعالجة المعوقات التي تواجه المشاريع الزراعية، خاصة الطرق التي تعيق المستثمرين، لافتا إلى أهمية تخطيط الطرق الزراعية وتخصيص المعدات الحكومية لصيانتها، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية في الجوف.
وحثَّ الرباعي على تنظيم إنتاج البذور، حيث سيتم منح تراخيص رسمية للمستثمرين الملتزمين بمعايير الإنتاج، ورفدهم بخبرات محلية من المهندسين الزراعيين لضمان تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية.
ولفت إلى أهمية توثيق التجارب الناجحة، ونقلها إلى المجتمع عبر دورات تدريبية وإرشادية، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الصحيحة، وضمان استدامة التنمية الزراعية.. مؤكدا استعداد قيادة الوزارة للتعاون، وتقديم كافة جوانب الدعم، وبما يحقق الأهداف المنشودة.
من جانبه، أكد القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للمؤسسة، المشرقي، على دور المستثمرين في تنمية الزراعة، خاصة في محصول القمح الذي شهد توسعًا كبيرا هذا العام والجهود المشتركة، مبيناً أن المساحات المزروعة بالقمح بلغت حوالي ألفي هكتار تابعة لمستثمرين ومزارع استثمارية.
وأشار إلى أهمية العمل على تعزيز المنافسة بين المستثمرين عبر عقود تتيح لهم امتيازات كبيرة، مثل تحديد أسعار الشراء بناءً على جودة وكميات الإنتاج من الهكتار الواحد، بالإضافة إلى تمييز منتجاتهم بوضع أسماء المستثمرين، وشعارات المزارع على الأكياس الموزّعة في كافة المحافظات.
واعتبر صلاح تعزيز الإنتاج الزراعي، خاصة القمح، جزءاً مهماً من المعركة الاقتصادية، ومواجهة التحديات التي فرضها العدوان، وهو ما يتوجب على الجميع استشعار المسؤولية، وتشمير السواعد لمزيد من البذل والعطاء.
إلى ذلك، تفقد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، ومعه القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الحبوب، مزارع المستثمرين من القطاع الخاص.
واطّلعا على سير الأعمال والأنشطة في تلك المزارع، ومدى الاهتمام بالممارسات الزراعية، والتدخلات السليمة التي تساعد على إنتاج زراعي نوعي ومحاصيل ذات جودة عالية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال