اقتصادية النواب: اصدار 2715 رخصة صناعية خلال 4 أشهر انجاز كبير في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فى ملف تحديث وتطوير الصناعة الوطنية ووضع خطط واضحة المعالم لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيجعل من مصر واحدة من اهم الدول الصناعية الكبيرة والواعدة والداعمة للاقتصاد الوطنى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا
سفير مصر ورئيس مجلس النواب الأرجنتيني يطالبان بوقف فوري لاطلاق النار في غزة رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس مجموعة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك تصريحات الفريق كامل الوزير التى كشف فيها عن إصدار الهيئة العامة للتنمية الصناعية 2715 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية جديدة، و2717 سجلا صناعيا لأول مرة، و431 رخصة بناء جديدة خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية إضافة إلى تخصيص 822 قطعة أرض لـ 499 مشروعا بمساحة 4.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد الفريق كامل الوزير على توطين الصناعات المرتبطة بـ 152 فرصة استثمارية، وكان أهمها قطاعات الحديد، والإطارات، ومواد خام الأدوية، والمستلزمات الطبية، والملابس الجاهزة، لافتا إلى تخصيص أراض صناعية لـ 441 منشأة صناعية بإجمالي 71 فرصة استثمارية موجهاً التحية والتقدير للفريق كامل الوزير على النجاحات الكبيرة التى حققها فى تطوير وتحديث الاداء داخل هيئة التنمية الصناعية والتى كانت جثة هامدة وحولها الى واحدة من اهم وأنجح الهيئات القادرة على تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة
وكان الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، قد أعلن عن إقرار خطة زمنية لآلية تعديل الحدود ونسب الكربون في المصانع المصرية؛ كي تتوافق مع توجه العالم نحو الصناعات الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك استعدادا لضريبة الكربون التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات بداية من العام المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية النواب رخصة صناعية القطاع الصناعى الدكتور محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفریق کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: توطين 23 صناعة واعدة لتقليص الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاقتصاد
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وفدا من المستثمرين الاتراك برئاسة رفعت هيسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية وحضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية و علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
في بداية اللقاء أكد الوزير أن مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم خاصة مع ما تُنفذه من خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي لافتاً إلى إعطاء وزارة الصناعة أولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة وإعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذه الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لسد الفجوة الاستيرادية مشيرا الى ان القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية - كاوتش السيارات والمعدات - بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح - مكونات محطات التحلية والمعالجة - ألبان الأطفال – ألومنيوم - المحولات الكهربائية – المواسير غير الملحومة - مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة - مواتير الأجهزة - صناعة البوليستير- صناعة الصودا - المحركات الكهربائية - المولدات الكهربائية - الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياة - الأدوات الكهربائية - لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية - تشيلرز للتكييف المركزى - المصاعد والسلالم الكهربائية - الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها - الطلمبات الغاطسة لرفع المياه - زجاج السيارات).
كما أكد الوزير أنه إلى جانب ما توفره الحكومة المصرية للمستثمرين من حوافز في مجال دعم الصادرات ودعم السيارات وغيرها فإنه يتوافر بها المكونات الخاصة بالصناعات المختلفة إلى جانب توافر الأيدي العاملة الماهرة واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة الأفريقية.
وأكد الجانب التركي على الاهتمام الكبير بضخ استثمارات في مصر وإقامة مصانع لعدد من الصناعات الواعدة بمصر، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة والمميزات الكبيرة الممنوحة للمستثمرين، وهو ما يجعلها وجهه صناعية واعدة، بالإضافة إلى السوق المصري الكبير الذي يستوعب هذه الصناعات بالإضافة الى موقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعلها قاعدة للتصدير للخارج وخاصة للدول الأفريقية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن مصر ستقدم كافة التسهيلات والإجراءات السريعة الخاصة بما يتم الاتفاق عليه مع الوفد التركي من مشروعات وتم الاتفاق علي قيام ممثلي الوفد التركي بزيارة لعدد من المواقع بالمناطق الصناعية ببرج العرب وشمال الفيوم ( امتداد أكتوبر الجديدة ) مع وفد من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لوضع التصور العام للصناعات التي سيتم اقامتها بأحد الموقعين خاصة مع ما يتمتعا به من ربط مع وسائل النقل سواء شبكة القطار الكهربائي السريع او شبكة السكك الحديدية الحالية أو شبكة الطرق العملاقة أو الموانئ المصرية المختلفة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال