القبض على المتهمين بقتل شخص لسرقة سيارة فى المنوفية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة ( فنى تبريد - مُقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا) داخل سيارة ملاكى قيادته "ملك والده" متوقفة بدائرة المركز وبها جروح متفرقة وآثار خنق بالرقبة والعثور بداخل السيارة على (متعلقات المجنى عليه - سلاح أبيض - قطعة قماش "إيشارب").
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص من بينهم شخصين وفتاة "أحداث" - مقيمين بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بسابقة اتفاقه وباقى المتهمين مستغلاً صغر سنهم على سرقة إحدى السيارات الملاكى كرهاً عن قائدها وبتاريخ الواقعة قاموا باستيقاف المجنى عليه واستقلال السيارة رفقته بدعوى توصيلهم وقام أحدهم بخنق المجنى عليه (باستخدام إيشارب "خاص بالمتهمة") أثناء قيادته السيارة إلا أنه قام بالتوقف بها بمكان العثور عليها ومقاومتهم فقام آخر بالتعدى عليه بالسكين فأحدث ما به من إصابات أودت بحياته وتخلى عنها بالسيارة وأثناء ذلك هرب باقى المتهمين ولم يتمكن من سرقة السيارة وهرب، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أيدوها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل سرقة حوادث الداخلية المنوفية
إقرأ أيضاً:
شخص يزعم تعرضه للضرب فى قنا للتهرب من الديون.. التفاصيل
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى لشخص ملقى بالشارع به بعض الإصابات بمحافظة قنا والادعاء بتعرضه للضرب.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 30 الجارى تبلغ لقسم شرطة قنا من (سمسار عقارات "مصاب بإصابات سطحية مختلفة "مفتعلة" – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (مالك مقهى – مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها لوجود خلافات مالية بينهما.
وبإعادة مناقشة المبلغ اعترف باختلاق الواقعة وإفتعال مشهد تمثيلى أمام المواطنين بقيام آخرين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لإلقاء التهمة على المذكور للمماطلة فى سداد مديونية عليه لصالح المشكو فى حقه.
باستدعاء الأخير وسؤاله أفاد بأن المتهم مدين له بمبلغ مالى، وادعائه ذلك الموقف للتهرب من سداد المديونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة