وزيرا الري والإسكان يؤكدان استمرار التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد وزيرا الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس شريف الشربيني، حرصهما على استمرار التعاون المشترك بين الوزارتين في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق بين المختصين من الجانبين، بما يحقق مصلحة الوطن، ويقدم الخدمات على أعلى مستوى للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزيرا الري والإسكان، بحضور عدد من مسئولي الوزارتين والجهات التابعة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.
وشدد الدكتور سويلم على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع، بما يحقق المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع التأكيد على أهمية التبادل الفوري والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة من المجاري المائية لتمكين مسئولي وزارة الموارد المائية والري من الوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة في المواعيد المحددة طبقا للميزان المائي.
وأشار سويلم إلى أهمية استمرار التنسيق فيما يخص السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب، مع الالتزام التام بالاشتراطات التي تحددها وزارة الموارد المائية والري، لضمان السحب، طبقا للمعدلات الآمنة من الخزان الجوفي.
ولفت الوزير إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجاري المائية من التلوث، وأهمية المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، وتطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع، بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي.
من جهته، أكد المهندس الشربيني أن وزارة الإسكان تعمل على عدد من الملفات لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه، من خلال العمل على إحلال وتجديد شبكات المياه، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام ٢٠٥٠، والتي أعدتها وزارة الإسكان، بجانب إعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض المخصصة، طبقا للمعايير الدولية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة - من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي - أعدت خطة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من المحافظات، بجانب خطة لتركيب العدادات مسبقة الدفع، وتوفير القطع الموفرة للمياه لتركيبها بالمنازل والمنشآت، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والتوسع في حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.
وأوضح الشربيني أن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، حيث يتم حاليا إنتاج مياه محلاة بإجمالي طاقة نحو 0.60 مليار م3/ سنويا، وتم تقسيم المرحلة الثانية إلى خطط خمسية حتى عام 2050، وتخدم 11 محافظة (شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - البحر الأحمر - كفر الشيخ - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد - البحيرة - الدقهلية - الإسكندرية)، وقد أعدتها وزارة الإسكان، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
اقرأ أيضاًهاني سويلم: البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري
التعديل الوزاري.. مصادر مطلعة: هاني سويلم وزيراً للري خلفاً لـ محمد عبد العاطي
هاني سويلم: للبحث العلمي دور في تقديم حلول بناءة للتعامل مع تحديات المياه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم المهندس شريف الشربيني الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزيرا الري والإسكان الموارد المائیة هانی سویلم میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية.. طبقا لقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.