قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، هدفه تنظيم عملية اللجوء في مصر، ويضمن للاجئين حماية حقوقهم وحرياتهم ويحظر تسليم اللاجئ والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني، ويوفر لهم الحماية اللازمة وحقهم في الحصول على الخدمات المختلفة.

وأوضح وهبة في بيان له اليوم، أن قانون لجوء الأجانب في مصر والمكون من نحو 39 مادة تقريبا يسهم فى تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض، مشيرا إلى أن مصر دائما  كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع.

 

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن العالم بات يعيش أوضاعا صعبة، حيث تنتشر الصراعات والاضطرابات على الساحة الدولية وتردى الأوضاع وتبعث بالآثار السلبية على أنحاء مختلفة مما يؤثر على أوضاع بعض الشعوب ويصبح الهروب من هذه الأوضاع واللجوء إلى الدول المجاورة الآمنة هو الحل الوحيد، ومن ثم كان دور مصر في استقبال هؤلاء انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الأشقاء في المنطقة، وحرصها على دعم أمن واستقرار الشعوب في دول الجوار.

 

وأشار النائب إيهاب وهبة إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، موضحا أن مشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر، وذلك من خلال لجنة دائمة لشؤون اللاجئين والفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وكذلك أيضا الاهتمام بطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف ويكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.

Farida

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب اللاجئ لجوء الأجانب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب

يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.

وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.                                                

وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

مقالات مشابهة

  • «الشعب الجمهوري»: مشروع قانون اللاجئين يضمن حماية حقوقهم
  • رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوقهم ويوفر لهم الرعاية الكاملة
  • رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق وواجبات اللاجئين
  • ننشر التفاصيل الكاملة لمشروع قانون لجوء الأجانب المعروض أمام النواب
  • برلماني: قانون اللجوء الجديد يضمن حقوق الأجانب دون رسوم إضافية
  • بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مصر تقر قانون اللجوء.. مزايا وحقوق للأجانب
  • وكيل الدفاع بالنواب عن «لجوء الأجانب»: القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب