إيهاب وهبة: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوقهم ويوفر لهم الرعاية الكاملة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، هدفه تنظيم عملية اللجوء في مصر، ويضمن للاجئين حماية حقوقهم وحرياتهم ويحظر تسليم اللاجئ والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني، ويوفر لهم الحماية اللازمة وحقهم في الحصول على الخدمات المختلفة.
وأوضح وهبة في بيان له اليوم، أن قانون لجوء الأجانب في مصر والمكون من نحو 39 مادة تقريبا يسهم فى تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض، مشيرا إلى أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن العالم بات يعيش أوضاعا صعبة، حيث تنتشر الصراعات والاضطرابات على الساحة الدولية وتردى الأوضاع وتبعث بالآثار السلبية على أنحاء مختلفة مما يؤثر على أوضاع بعض الشعوب ويصبح الهروب من هذه الأوضاع واللجوء إلى الدول المجاورة الآمنة هو الحل الوحيد، ومن ثم كان دور مصر في استقبال هؤلاء انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الأشقاء في المنطقة، وحرصها على دعم أمن واستقرار الشعوب في دول الجوار.
وأشار النائب إيهاب وهبة إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، موضحا أن مشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر، وذلك من خلال لجنة دائمة لشؤون اللاجئين والفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وكذلك أيضا الاهتمام بطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف ويكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
Farida
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب اللاجئ لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
قاضٍ يقرر أن المملكة المتحدة قامت بأحتجاز طالبي لجوء بشكل غير قانوني على جزيرة دييجو جارسيا النائية
ديسمبر 16, 2024آخر تحديث: ديسمبر 16, 2024
المستقلة/- حكم قاض بأن عشرات من طالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل على واحدة من أكثر الجزر النائية في العالم في ظروف وصفت بأنها “جحيم على الأرض” احتجزوا بشكل غير قانوني هناك من قبل المملكة المتحدة لمدة ثلاث سنوات.
وقد تجبر الحكومة الآن على دفع ملايين الدولارات كتعويضات عن احتجاز أكثر من 60 شخصًا بشكل غير قانوني لفترة طويلة.
تقطعت السبل بأكثر من 60 طالب لجوء تاميلي على جزيرة دييغو جارسيا الاستوائية – في منتصف الطريق بين تنزانيا وإندونيسيا في المحيط الهندي – في أكتوبر 2021 بعد غرق قاربهم.
في طريقهم إلى كندا حيث كانوا يأملون في طلب اللجوء، أنقذتهم البحرية البريطانية، وهي جزء من الوجود العسكري على الأراضي البريطانية. تستأجر الولايات المتحدة أرضًا من المملكة المتحدة على الجزيرة لقاعدة عسكرية حساسة استراتيجيًا.
كان طالبو اللجوء يأملون في إصلاح قاربهم ومواصلة رحلتهم بعد بضعة أيام على الجزيرة، التي تتميز برمال بيضاء محاطة ببحار فيروزية وغابات كثيفة من أشجار جوز الهند.
ولكن بدلاً من ذلك ظلوا في خيام مليئة بالجرذان، محرومين إلى حد كبير من حريتهم. وفي بداية ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، وافق وزراء المملكة المتحدة أخيراً على نقل جميع طالبي اللجوء، باستثناء ثلاثة منهم، ممن لديهم قضايا جنائية، جواً إلى المملكة المتحدة.
وقد أصدرت مارغريت أوبي، القاضية بالنيابة في المحكمة العليا في إقليم المحيط الهندي البريطاني، الحكم الذي أشاد به محامو طالبي اللجوء العالقين باعتباره “انتصاراً للعدالة”.
وقد قبلت القاضية أدلة من طالبي اللجوء تفيد بأن أولئك الذين كانوا في المخيم تعرضوا للعقاب الجماعي، وأنهم أُبلغوا بأنه إذا غادروا المخيم فسوف يُطلَق عليهم النار من قِبَل أفراد من الجيش الأميركي.
وفي حكمها، وجدت أوبي: “ليس من المستغرب أن يشعر طالبو اللجوء وكأنهم في سجن؛ هذا هو الحال بالضبط، في كل شيء باستثناء الاسم”.
وقد أدلى أحد طالبي اللجوء بشهادته للقاضي واصفاً الحياة في المخيم بأنها “موت بطيء كل يوم” و”جحيم على الأرض”. وقال آخر إنه على الرغم من شعوره وأسرته بأنهم يعيشون في سجن، إلا أنهم على عكس السجناء لا يعرفون مدة عقوبتهم.
وقالوا: “ليس لدينا سيطرة على حياتنا هنا. إذا أُمرنا بالوقوف، فسنقف، وإذا أُمرنا بالجلوس، فسنجلس. أشعر وكأنني طائر محتجز في قفص”.
وجد القاضي أن وزارة الداخلية البريطانية أعاقت تقدم طلبات الحماية الدولية بسبب التأثير السياسي على سياسة الحكومة الرائدة في رواندا آنذاك. وقد منع هذا تحديد طلبات اللجوء ومنحها أو رفضها.
على الرغم من أن القاضي منح طالبي اللجوء الكفالة لمغادرة مجمعهم الذي تبلغ مساحته 140 مترًا في 100 متر للمشي لفترة محدودة، إلا أن المفوض في الجزيرة منعهم في البداية من مغادرة معسكرهم. وعندما سُمح لهم بالخروج، لم يُسمح لهم بالجلوس أو استخدام المراحيض أو إعادة ملء زجاجات المياه الخاصة بهم على الرغم من الظروف الاستوائية.
وفي برقية دبلوماسية أرسلتها السلطات الأميركية إلى الحكومة البريطانية في الثاني عشر من يونيو/حزيران من هذا العام، قالت الولايات المتحدة إن مغادرة طالبي اللجوء لمخيمهم “يمثل خطراً أمنياً غير مقبول وكبيراً على عمليات القاعدة الأميركية”.
وقال سيمون روبنسون، المحامي في شركة دنكان لويس، الذي يمثل مقدمي الطلبات: “يستحق عملاؤنا ــ والجمهور البريطاني ــ الحصول على إجابات حول الكيفية التي تمكن بها المفوض من إدارة سجن غير قانوني في الخارج لطالبي اللجوء على حساب دافعي الضرائب في المملكة المتحدة. وهذا الحكم يمثل انتصاراً للعدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال