«الشنطي» يطالب النائب العام بالقبض على «قادربوه»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق سليمان الشنطي، النائب العام، الصديق الصور، بضرورة التدخل العاجل للقبض على رئيس الهيئة الحالي عبد الله قادربوه، والتحقيق مع كافة الأطراف المرتبطة باقتحام مقر الهيئة في طرابلس.
وقال الشنطي، في خطاب موجه للنائب العام: “استمرار تمثيل هيئة الرقابة الإدارية من شخص يدّعي زوراً أنه رئيسها، يشكل خطورة قصوى على استقرار الدولة وسير مرافقها العامة بانتظام”.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كان قد خاطب إدارة القضايا الاثنين الماضي، ببطلان قرار تكليف عبدالله قادربوه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا أنه لم يصدر عن مجلس النواب ولا رئاسته.
الوسومالرقابة الإدارية الشنطي النائب العام ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية الشنطي النائب العام ليبيا
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية والمجلس الرئاسي يبحثان إصلاحات شاملة لتحقيق الشفافية وترشيد الإنفاق
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، لمناقشة مستجدات الأداء الرقابي تجاه مؤسسات الدولة، وتحليل أبرز التحديات التي تعترض مسيرة العمل الرقابي، وجاء اللقاء في إطار تعزيز النزاهة ورفع كفاءة الآليات الرقابية لضبط جودة الأداء الحكومي.
وتم التأكيد على ضرورة تطوير الأدوات الإشرافية لمواكبة التطلعات الوطنية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ المحاسبة كركيزة أساسية لتعزيز الثقة العامة ومحاربة الفساد.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات الحيوية المتعلقة بالشأن العام، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق الفاعل في ظل التحديات الراهنة.
كما تم بحث الخطوات الضرورية لتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة، ومعالجة الملف الاقتصادي، وتحقيق الإنفاق الموحد، وتم التطرق إلى وضع خطط مالية استراتيجية لدعم استقرار المنظومة الاقتصادية، من خلال ترشيد الإنفاق وضبط أولويات الصرف وفقًا للأطر التشريعية المعمول بها، بما يضمن تحقيق التوازن المالي واستدامة النمو الاقتصادي، كما تم الاتفاق على ترتيب لقاءات مشتركة مع الجهات المعنية بالملف الاقتصادي لوضع الحلول اللازمة للأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
من جانبه، أعرب عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في تكريس مبادئ المساءلة والرقابة المؤسسية، معتبرًا أن مؤسسات الرقابة تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان الاستقرار المالي والإداري، وبناء الثقة بين المواطن والدولة، خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.