مجلس الأمن يستعد للتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في السودان
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
تفاصيل قرار وقف الأعمال العدائية في السودانويدعو مشروع القرار الذي أبرزته وكالة «فرانس برس»، وأعدته المملكة المتحدة وسيراليون، إلى وقف الأعمال العدائية فورًا والانخراط بحسن نية في حوار نحو وقف التصعيد، بهدف الاتفاق على وقف إطلاق النار على وجه السرعة في كل أنحاء البلاد.
واتُّهمت ميليشيات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد المدنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين، فيما نزح نحو 11.3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبًا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع بأنه كارثة إنسانية.
ويواجه نحو 26 مليون شخص في السودان انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وأُعلنت المجاعة في مخيم زمزم بدارفور.
وفي السياق ذاته، يدعو مشروع القرار إلى احترام الالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان وبلا عوائق.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي سيرأس اجتماع المجلس، الاثنين، إنّه سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأمن وقف إطلاق النار السودان الأعمال العدائية في السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش وقفا فوريا لإطلاق النار في السودان
يناقش مجلس الأمن الدولي -اليوم الاثنين- مشروع قرار يدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات الإنسانية من دون قيود.
ويتضمن مشروع القرار الذي أعدته كل من بريطانيا وسيراليون دعوة الأطراف إلى "وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
كما يدعو الطرفين إلى "التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحائه".
ويدعو المشروع أيضا الدول الأعضاء إلى تجنب أي "تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور".
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظر في نظام محتمل "للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.
ومع تولي بريطانيا الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع القرار، وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول "إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا" وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 285 مليون دولار.
ووعد وزير الخارجية البريطاني "بالضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات من دون قيود".
ونقلت وكالة فرانس برس عن عديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة القول إنهم يشعرون بالثقة باعتماد النص، وقال أحد الدبلوماسيين إنه خلال المفاوضات حول المسودة، بدت روسيا "أكثر انحيازا بشكل واضح" إلى جانب الجيش السوداني.
وسبق أن اتهم السودان الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهي التهمة التي رفضتها أبو ظبي.
ويقول المراقبون إنه إذا تم تبني القرار، فإنه لا يزال من غير الواضح ما التأثير الفعلي الذي قد يحدثه، مستشهدين في ذلك بقرار مجلس الأمن الصادر في مارس/آذار العام الماضي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار "الفوري" خلال شهر رمضان، والذي لم يكن له تأثير يذكر.
كما سبق أن طلب المجلس في يوليو/تموز من قوات الدعم السريع إنهاء "حصارها" على مدينة الفاشر، حيث حوصر الآلاف من المدنيين، وكان غير فعال بالمثل.
واندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل /نيسان 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من 11 مليون شخص، بما في ذلك 3.1 ملايين فروا من البلاد، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. التي ذكرت أن 26 مليون شخص في السودان يواجهون نقصا حادا في الغذاء.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب