إي أف چي هيرميس تكشف عن صندوق التعليم السعودي وتستحوذ على برايتس للتعليم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،MENA) ) اليوم، أن ذراعها للاستثمار المباشر قد أطلق صندوق التعليم السعودي ("SEF") بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بهدف بناء مشغل تعليمي عالمي المستوى في المملكة العربية السعودية للاستفادة من الفرصة السوقية الواضحة التي تظهر من خلال النمو المتزايد في عدد الطلاب في المدارس الخاصة، والذي من المتوقع أن يتضاعف أكثر من الضعف تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 والحاجة الملحة لمشغلين أقوياء لتلبية هذا الطلب المتزايد.
وأعلنت أيضاً إي اف چي هيرميس أن صندوق التعليم السعودي (SEF) قد دخل في اتفاقيات نهائية مع مجموعة جي إف إتش المالية (GFH) ، المجموعة المالية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، للاستحواذ على محفظة من المدارس الدولية المملوكة لصناديق الاستثمار الخاص المدارة من قبل GFH تحت العلامة التجارية برايتس للتعليم وتشمل هذه المحفظة أربع مدارس في السعودية، ومدرستين في الإمارات، وواحدة في البحرين، بسعة إجمالية تقارب 12,000 طالب، مع تسجيل حوالي 8,000 طالب حاليًا.
وفي هذا السياق، صرح خلدون حاج حسن، الرئيس التنفيذي جي إف إتش اكويتيز، "تمثل برايتس للتعليم علامة تجارية ومنصة تعليمية متميزة ومبتكرة عبر تواجدها القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، تقدم تجربة دراسية فريدة. وتفتخر مجموعة جي إف إتش المالية بالشراكة مع إي اف چي هيرميس، بسجلهم الحافل في قطاع التعليم للاستمرار في مسيرة نمو برايتس للتعليم إلى. بناءً على النجاح والخبرة القوية لإي اف چي هيرميس في إدارة صندوق تعليمي نموذجي في مصر، نسعى معًا للالتزام بتعزيز الوصول للفرص التعليمية المتميزة من خلال توفير أفضل الخبرات التعليمية للطلاب."
ومن جانبه عبر كريم موسى، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، عن حماسه الشديد للإعلان عن أن صندوق التعليم السعودي قد خطى خطوة مهمة نحو الاستثمار الأول له في المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذ على محفظة استثمارية كبيرة ومتنوعة. وأكد أن الخبرات الثمينة والرؤى الواضحة التي اكتسبوها على مدار السنوات الخمس الماضية في تأسيس مشغل التعليم الرائد في مصر بدءًا من مرحلة الروضة وصولاً إلى الصف الثاني عشر، منصة مصر للتعليم (EEP)، تمنحهم الأهلية لتقديم خدمات تعليمية رفيعة المستوى للطلاب الجدد. كما أوضح أن هذا الاستثمار يجسد التزامهم الراسخ بضمان نجاح برايتس للتعليم ومناسبتها للاحتياجات المتطورة للطلاب والمجتمعات في المنطقة.
أُطْلِقَت منصة مصر للتعليم (EEP) تحت أول صندوق تعليم تابع لإي اف چي هيرميس في عام 2018. ومنذ إنشائها، نجحت الشركة في الاستحواذ وتطوير ودمج محفظة متنوعة وفريدة من نوعها تضم 25 أصلًا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية . وتشمل هذه المحفظة (1) 23 مدرسة وحضانة تقدم خمسة مناهج متميزة: الأمريكية، البريطانية، البكالوريا الدولية(IB) ، والمونتيسوري، والمنهج الوطني المصري، وتستوعب مجتمعة حوالي 25,000 طالب، (2)نشاطًا تجاريًا للمحتوى التعليمي، ‘سلاح التلميذ’، الذي يخدم بين 3 إلى 4 مليون طالب سنويًا، (3)خدمة نقل متخصصة، ‘أوبشن ترافيل’، التي توفر النقل اليومي لأكثر من 3,000 طالب.
تخضع الصفقة لشروط معينة وموافقات تنظيمية. عملت شركة PwC الشرق الأوسط كمستشار مالي وضريبي لشركة SEF، بينما كانت شركة White & Case مستشارًا قانونيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرق الاوسط وشمال افريقيا الشرق الأوسط المجموعة المالية المملكة العربية السعودي المملكة العربية السعودية إی اف چی هیرمیس 000 طالب
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في جودة التعليم ورؤية "عُمان 2040"
محمد بن رضا اللواتي
mohammed@alroya.net
رغم أن الجميع "مُتفِق"، إلا أن الجميع "لا يُحرك ساكنًا"!
هل ينطبق هذا المثال على حالة التعليم في بلادنا؟ ولماذا يربض قطار التعليم في محطته العتيقة ولا يمضي في رحلته نحو الجودة الشاملة؟ هل هناك مراجعة شاملة للأهداف التي تضعها الجهات المعنية بشأن التعليم في السلطنة ومُحاسبة دقيقة للإخفاقات وأسبابها؟
ذلك لأنَّه لم يعد هناك أدنى شك أنَّ الأهداف التي تُريد رؤية "عُمان 2040" بلوغها في شتى الحقول رهينة بحالة التعليم في السلطنة، وأن ركوده وعدم مواكبته للعصر سيجعل الرؤية قريبة من أفق الحُلم. والمُذهل في الأمر أنَّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد حددت أهدافها بأنها تريد توفير نظام تعليمي عُماني يتسم بالجودة العالية، نظام متكامل ومستقل وفق معايير وطنية وعالمية، ولكننا من مجموع 27 مؤسسة تعليمية في السلطنة لا نجد إلّا مؤسسة تعليمية واحدة استطاعت أن تكون مُسجلة في تصنيف (QS) العالمي للجامعات!
صدرت مُؤخرًا دراسة بعنوان "استراتيجية مقترحة للتحول إلى اقتصاد المعرفة في سلطنة عُمان" اقترحت مجموعة من المقترحات للنهوض بالعملية التعليمية وتحريك قطار التعليم الرابض في محطته. وتركز الدراسة على تحليل تجارب الدول التي سبقتنا في التحول إلى اقتصاد المعرفة بهدف استخلاص العوامل المشتركة التي ساهمت في نجاح تلك الدول، ومن ثم تقييم جاهزية سلطنة عُمان للتحول إلى اقتصاد المعرفة عبر تحليل الوضع الحالي ومقارنة المؤشرات الدولية الرئيسية بالعوامل الأساسية المطلوبة لهذا الانتقال.
وتُجمِع الدراسة على أن العنصرين الأكثر أهمية لتعزيز هذا التحول هما: تطوير منظومة التعليم بكل أركانها (المدرسي، الأكاديمي، والمهني)، والتغلب على التحديات الثقافية التي قد تُعيق هذا التغيير الجوهري. لهذا، تقترح الدراسة استراتيجية تدريجية للتحول إلى اقتصاد المعرفة، تتكون من مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى (4 سنوات): تُركِّز على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد المعرفة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير منظومة التعليم، ومعالجة التحديات الثقافية.
المرحلة الثانية: تستهدف تطوير العوامل المساندة الأخرى، مثل تحسين البنية التحتية الرقمية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار.
ولتحقيق هذه الاستراتيجية، تُبرز الدراسة مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية الضرورية لمُعالجة مشكلات التعليم في السلطنة. وتشمل هذه الإجراءات تحديد أولويات الإصلاح، وتقييم كل خطوة وفق معايير استراتيجية واضحة، وتفصيل المهام المطلوبة لكل إجراء، مع تحديد الجهات المسؤولة، والجداول الزمنية، والموارد اللازمة، إلى جانب آليات قياس النتائج المتوقعة بدقة وضمان تحقيقها.
وأنصح المهتمين بمراجعة الرابط التالي: (https://l.ead.me/Knowledge_based_economy).
لعلنا بدأنا نفهم سبب عجز قطار التعليم عن المضي في رحلة تطوير التعليم إلى يومنا هذا؛ لأن هذا الهدف لا يبدو أنه من أولوياتنا، وما يعكس ذلك هو الموازنة المتدنية التي خُصصت للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، والتي تبلغ 1.7 مليون ريال عُماني فقط، وهي أقل الموازنات المُخصَّصة للإنفاق لأي مؤسسة حكومية على الإطلاق. وتُشير الدراسة إلى أن هذه الموازنة لن تكون كافية لتمكين الهيئة من أداء وظائفها الحيوية خلال السنوات العشر المقبلة.
لا شك أنَّ جودة التعليم ومواءمته مع المعايير العالمية يُعد شرطًا أساسيًا للنهوض بالعملية التعليمية، ويتيح مستقبلًا أن تتجه سلطنة عُمان نحو اقتصاد المعرفة. ومع تدني الحالة التعليمية، فإنَّ مثل هذه الأهداف ستظل بعيدة المنال، كما إن الأهداف التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من بناء نظام تعليمي مستقل ومتكامل ربما تبقى حبرًا على ورق، على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة.
لقد تراجعت أعداد البعثات الخارجية إلى أدنى مستوياتها، وسط مبررات تتحدث عن التحديات المالية، في حين يفتقر عدد ليس بالقليل من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة إلى المواءمة مع معايير الجودة العالمية. ومعنى هذا أن كل ذلك التكدس في تلك المؤسسات للخريجين مصيره تحصيل تعليم لا يستطيع أن يوفر المهارات المطلوبة في السوق المحلية فضلًا عن العالمية. فأين نحن ذاهبون؟
أهداف رؤية "عُمان 2040" مرتبطة بتطبيق نظام تعليمي أكاديمي ومهني واحترافي يتوافق مع معايير جودة التعليم العالمية، حتى يتمكن من المساهمة بنجاح في تحقيق مستوى جيد من الرفاه الاجتماعي بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية الشاملة. كما إن الدراسة- المُشار إليها أعلاه- دقيقة في مدعاها أن العائد على الاستثمار في جودة التعليم سيكون كبيرًا حقًا؛ إذ يُسهم في بناء مجتمع متعلم ومؤهل لتحقيق التنمية الشاملة.
رابط مختصر
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال