أستاذ قانون دولي يوضح الفرق بين اللاجئ والمهاجر.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة غادة حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن هناك من يختلط عليه الأمر بين اللاجئ والمهاجر، حيث أن اللاجئ هو الشخص الذي خرج من بلده نتيجة ظروف وعبر الحدود الدولية، قد تكون حروب أو اضطهاد سياسي أو نزاع ديني أو نزاعات مسلحة أو ما إلى أخره.
وأضافت أستاذ القانون الدولي، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، أن طالب اللجوء هو من يسعي أن يكون لاجئ بطريقة شرعية، وهناك فرق بينه وبين المهاجر، حيث أن المهاجر هو من دخل البلد بإرادته.
وتابعت الدكتورة غادة حلمي: “مصر يوجد لديها 9 مليون لاجئ، ولكن ليس جميعهم لاجئين، ومن هنا أتي مشروع قانون لجوء الأجانب، حيث وافق مجلس النواب مبدئيا عليه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون الدولي اللاجئ المتاجر طالب اللجوء استاذ القانون الدولى
إقرأ أيضاً:
بسام القواسمي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتفرض واقعا جديدا
قال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، إن السياسات والتصريحات الإسرائيلية الحالية تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
واعتبر، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التحركات تمثل احتلالًا فعليًا للأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل الأوضاع الإقليمية الراهنة لإعادة رسم خريطة أمنية وسياسية جديدة في الشرق الأوسط وفقًا لمصالحها.
وأوضح القواسمي أن إسرائيل تستخدم الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر كذريعة لتنفيذ خططها الرامية إلى فرض واقع جديد في المنطقة، يشمل تغييرات جوهرية في لبنان وسوريا وفلسطين.
وأشار إلى أن التوتر الحالي في لبنان يتزامن مع انهيار التهدئة في غزة، مما يثير تساؤلات حول التوقيت وأهداف إسرائيل في التصعيد على عدة جبهات.
وأضاف القواسمي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة اليمين المتطرف، تشهد تحولًا خطيرًا يتمثل في التخلي عن المبادئ الديمقراطية والقانونية، والسعي إلى تعزيز الهوية اليهودية للدولة على حساب أي التزامات قانونية أو إنسانية.
ولفت إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على السياسات الخارجية لإسرائيل، بل يمتد إلى الداخل الإسرائيلي أيضًا، حيث تزداد حدة الانقسامات بين التيار العلماني الذي يدعي الديمقراطية والقانون، والتيار اليميني المتطرف الذي يرفض أي التزام بالقانون الدولي أو حتى القانون المحلي.