إي اف چي هيرميس تكشف عن صندوق التعليم السعودي (SEF) بقيمة 300 مليون دولار وتستحوذ على محفظة استثمار برايتس للتعليم المكونة من مدارسها السبع
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بعد أن أحرزت إي اف چي هيرميس إنجازًا بارزًا في مجال التعليم في مصر بدءًا من مرحلة الروضة وصولاً إلى الصف الثاني عشر، تطمح الشركة لأن تتبوأ مكانة الريادة في المملكة العربية السعودية أيضاً، متطلعةً إلى إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،MENA) ) اليوم، أن ذراعها للاستثمار المباشر قد أطلق صندوق التعليم السعودي ("SEF") بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بهدف بناء مشغل تعليمي عالمي المستوى في المملكة العربية السعودية للاستفادة من الفرصة السوقية الواضحة التي تظهر من خلال النمو المتزايد في عدد الطلاب في المدارس الخاصة، والذي من المتوقع أن يتضاعف أكثر من الضعف تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 والحاجة الملحة لمشغلين أقوياء لتلبية هذا الطلب المتزايد.
وأعلنت أيضاً إي اف چي هيرميس أن صندوق التعليم السعودي (SEF) قد دخل في اتفاقيات نهائية مع مجموعة جي إف إتش المالية (GFH) ، المجموعة المالية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، للاستحواذ على محفظة من المدارس الدولية المملوكة لصناديق الاستثمار الخاص المدارة من قبل GFH تحت العلامة التجارية برايتس للتعليم وتشمل هذه المحفظة أربع مدارس في السعودية، ومدرستين في الإمارات، وواحدة في البحرين، بسعة إجمالية تقارب 12,000 طالب، مع تسجيل حوالي 8,000 طالب حاليًا.
وفي هذا السياق، صرح خلدون حاج حسن، الرئيس التنفيذي جي إف إتش اكويتيز، "تمثل برايتس للتعليم علامة تجارية ومنصة تعليمية متميزة ومبتكرة عبر تواجدها القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، تقدم تجربة دراسية فريدة. وتفتخر مجموعة جي إف إتش المالية بالشراكة مع إي اف چي هيرميس، بسجلهم الحافل في قطاع التعليم للاستمرار في مسيرة نمو برايتس للتعليم إلى.
بناءً على النجاح والخبرة القوية لإي اف چي هيرميس في إدارة صندوق تعليمي نموذجي في مصر، نسعى معًا للالتزام بتعزيز الوصول للفرص التعليمية المتميزة من خلال توفير أفضل الخبرات التعليمية للطلاب."
ومن جانبه عبر كريم موسى، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، عن حماسه الشديد للإعلان عن أن صندوق التعليم السعودي قد خطى خطوة مهمة نحو الاستثمار الأول له في المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذ على محفظة استثمارية كبيرة ومتنوعة.
وأكد أن الخبرات الثمينة والرؤى الواضحة التي اكتسبوها على مدار السنوات الخمس الماضية في تأسيس مشغل التعليم الرائد في مصر بدءًا من مرحلة الروضة وصولاً إلى الصف الثاني عشر، منصة مصر للتعليم (EEP)، تمنحهم الأهلية لتقديم خدمات تعليمية رفيعة المستوى للطلاب الجدد. كما أوضح أن هذا الاستثمار يجسد التزامهم الراسخ بضمان نجاح برايتس للتعليم ومناسبتها للاحتياجات المتطورة للطلاب والمجتمعات في المنطقة.
أُطْلِقَت منصة مصر للتعليم (EEP) تحت أول صندوق تعليم تابع لإي اف چي هيرميس في عام 2018. ومنذ إنشائها، نجحت الشركة في الاستحواذ وتطوير ودمج محفظة متنوعة وفريدة من نوعها تضم 25 أصلًا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
وتشمل هذه المحفظة (1) 23 مدرسة وحضانة تقدم خمسة مناهج متميزة: الأمريكية، البريطانية، البكالوريا الدولية(IB) ، والمونتيسوري، والمنهج الوطني المصري، وتستوعب مجتمعة حوالي 25,000 طالب، (2)نشاطًا تجاريًا للمحتوى التعليمي، ‘سلاح التلميذ’، الذي يخدم بين 3 إلى 4 مليون طالب سنويًا، (3)خدمة نقل متخصصة، ‘أوبشن ترافيل’، التي توفر النقل اليومي لأكثر من 3,000 طالب.
تخضع الصفقة لشروط معينة وموافقات تنظيمية. عملت شركة PwC الشرق الأوسط كمستشار مالي وضريبي لشركة SEF، بينما كانت شركة White & Case مستشارًا قانونيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إي اف چي هيرميس هيرميس بنك الاستثمار أسواق الشرق الأوسط مجلس التعاون الخليجي إی اف چی هیرمیس 000 طالب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".