عروض مغرية ومبالغ فيها في «البلاك فرايدى» 2024: تخفيضات تصل إلى 50% وسط شكاوى الركود
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
مع بداية موسم «البلاك فرايدى» أو الجمعة البيضاء لعام 2024، انتشرت لافتات الإعلانات التي تروج لعروض مغرية، مثل «اشترِ قطعة واحصل على الثانية مجانًا»، في مختلف محال منطقة وسط البلد.
وتستمر التخفيضات الكبيرة التي تراوحت ما بين 30% إلى 50%، حيث يسعى أصحاب المحال لجذب الزبائن من خلال تقديم هذه العروض، خاصة مع اقتراب منتصف نوفمبر، الذي يتزامن مع موسم الجمعة البيضاء.
ورغم العروض المغرية، إلا أن العديد من أصحاب المحال التجارية اشتكوا من حالة الركود التي يعاني منها السوق، حيث أظهرت جولة “الفجر” في منطقتي وسط القاهرة والمهندسين أن هذه العروض لم تنجح في جذب عدد كبير من الزبائن.
وكانت الأسعار قبل وبعد الخصم موضوعًا للنقاش، حيث اعتبر البعض أن هذه التخفيضات لم تكن كما هو متوقع.
شهادات من المتسوقينقررت مديحة محمد، أم لطفلين، مغادرة أحد المحال بعدما تفحصت أسعار الملابس الشتوية، وأكدت أنها لم تجد العروض مغرية بما يكفي للشراء.
وقالت إن أصحاب المحال يضعون أسعارًا مبالغ فيها على الملابس الشتوية، وعند تقديم التخفيضات، يتم طرح الأسعار بشكل أقل، وهو ما وصفته بـ «خداع الزبائن».
أما فريدة ياسر، البالغة من العمر 22 عامًا، فوجدت أن عروض هذا العام ليست بنفس جودة عروض الجمعة البيضاء في العام الماضي، إذ كانت تخفيضات العام السابق أكثر واقعية، بينما هذا العام معظم العروض كانت على موديلات قديمة.
تحليل اقتصاديأبدت الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا، رأيها في عروض «البلاك فرايدى»، مشيرة إلى أن هذه العروض لا تحمل أهمية كبيرة للمواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وارتفاع الأسعار، مما يؤثر بشكل سلبي على قدرة الطبقات المتوسطة والفقراء على شراء المنتجات.
وأوضحت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، أن بعض المحال بدأت تقديم تخفيضات «البلاك فرايدى» مبكرًا، وذلك بهدف تصريف المعروض لديهم، وأشارت إلى أنه يتم حاليًا حصر نسب المبيعات الخاصة بهذه المحال لمتابعة حركة السوق خلال الأسبوع الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عروض الجمعة البيضاء تخفيضات الملابس خصومات 50 وسط البلد أسعار الملابس الشتوية الجمعة البيضاء في مصر
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.