تقرير لـThe Hill يتحدث عن تحرير لبنان.. هذا ما كشفه
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أنه "في خطاب النصر الذي ألقاه، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب: "لن أبدأ حرباً، سأوقف الحروب"، إلا أنه لم يذكر صراحةً الوضع في إسرائيل أو أوكرانيا في كلماته. لا يتطلب الأمر عبقرية للافتراض أن الرئيس السابع والأربعين يريد تهدئة الأمور في كلتا المنطقتين. ولكن في حين يبدو أن حرب أوكرانيا وروسيا تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، فإن الديناميكية على جبهات إسرائيل مختلفة، وخاصة في ما يتعلق بلبنان واتفاقية وقف إطلاق النار الناشئة، والتي تعمل الإدارة الأميركية الحالية على إعدادها".
وبحسب الصحيفة، "إن إرادة البيت الأبيض في المستقبل قد تتحقق عاجلاً وليس آجلاً، ولكن إذا استمرت على المسار الحالي عينه، فقد يفوتها بسهولة. بعد أكثر من عام من القتال المستمر، فإن الهدوء المحتمل على الحدود بين لبنان وإسرائيل أمر يستحق الترحيب، وفي الواقع، يتمنى كلا الشعبين أن يأتي يوم لا تُستخدم فيه جنوب لبنان وأجزاء من بيروت كنقطة اشتباك بين إسرائيل وحزب الله. وبهذا المعنى، فإن ترجمة العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله إلى عمل سياسي محتمل يمنح الأمل لكثيرين. ومن منظور جيوسياسي، يشير ذلك إلى التطور المرغوب من الحرب إلى الدبلوماسية".
وتابعت الصحيفة، "بالنسبة لملايين الناس في المنطقة، فإن العلاقة بين المرحلتين ليست بديهية بل هي تكافل أساسي. فالهدوء مفيد للاقتصاد، وهو أمر حيوي للروح والجسد البشريين، وعندما تعود الحياة إلى مسارها الصحيح، فمن المغري أن نتساءل كيف لم تكن كذلك من قبل. إن التفاصيل المسربة من اتفاق وقف إطلاق النار الناشئ تجسد هذه الآمال، ولكن في حين تركز وسائل الإعلام والخطاب العام بطبيعة الحال على الترتيبات العملية التي يستلزمها الاتفاق، فإنها ليست الشيء الرئيسي، ومن المرجح أن تغير التطورات السياسية والاعتبارات الاستراتيجية والتسريبات المستقبلية هذه الترتيبات وتجلب اتجاهات جديدة".
وأضافت الصحيفة، "لكن القاسم المشترك بين البنود هو ما ينبغي لنا أن ننظر إليه. ويتلخص جوهره في افتراض أن لبنان قادر على الوفاء بالتزاماته، وهذا افتراض إشكالي لأن لبنان لم يعد في السنوات الأخيرة مجرد "دولة تكافح"، بل أصبح دولة تعاني من أزمة حقيقية في كل جانب ممكن تقريبا. وبحسب تقرير جديد صادر عن البنك الدولي في أيار من هذا العام، فإن الفقر في لبنان "على مدى العقد الماضي، بلغ 44% من إجمالي السكان". وقد تبنت العديد من الأسر "مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض استهلاك الغذاء وخفض الإنفاق الصحي، مع عواقب وخيمة محتملة في الأمد البعيد". وتصنف حكومة الولايات المتحدة لبنان في المرتبة 139 في ترتيب الدول في ما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023. كما ويؤدي خلل النظام السياسي إلى تكثيف هذه التحديات المالية".
ورأت الصحيفة أنه "من المثير للاهتمام أن نقص الأموال ليس بالضرورة المشكلة هنا. ففي أعقاب حرب 2006 بين لبنان وإسرائيل وحتى عام 2022، استثمرت الإدارة الأميركية مبلغاً كبيراً قدره 3 مليارات دولار في القوات المسلحة اللبنانية لضمان قدرتها على فرض السيادة في الجزء الجنوبي من البلاد والعمل كقوة استقرار، ولكن هذا لم يمكّنها أو يشجعها على مواجهة حزب الله ومساعدة لبنان على السير على المسار الصحيح. إن أحد الأسباب وراء ذلك هو الخوف من تمزيق النسيج الاجتماعي الرقيق في البلاد والتسبب في حرب أهلية".
وبحسب الصحيفة، "إن مثل هذه الخطة قد تكون بمثابة اتفاق يتعهد فيه محور الدول المصممة لضمان الأمن جنوب الليطاني بالمساعدة في إعادة تأهيل لبنان الذي كان ذات يوم أحد جواهر الشرق الأوسط. وقد يستند تجسيد مثل هذه الخطة إلى روح قرار مجلس الأمن رقم 1559، الذي دعا إلى احترام استقلال لبنان وسيادته وإنهاء الوجود الأجنبي والميليشيات في البلاد. عملياً، يجب أن تعمل عملية إعادة التأهيل هذه على تحييد نفوذ إيران على لبنان والجيش، بما في ذلك الرفض المؤسسي لإساءة استخدام المعابر البرية ومطار بيروت لتهريب الجنود والأسلحة الإيرانية. كما يجب أن تكون مشروطة بإدانة لبنانية واضحة ونزع سلاح حزب الله كجزء من عملية مراقبة فعالة لضمان عدم قدرته على التعافي".
ورأت الصحيفة أنه "إلى جانب الأمن، يتعين على لبنان أن يحتفظ بعنصر مالي قوي وأن يوجه خطة اقتصادية طويلة الأجل تقوم على شراكات استراتيجية مع الحلفاء الذين يرغبون في رؤية لبنان مزدهراً، وليس السيطرة على أصوله. كما عليه إدراج آليات المساءلة والعقوبات لمنع القوى الفاسدة من الاستفادة من المساعدات اللبنانية مرة أخرى. والأهم من ذلك، يتعين على لبنان أن يستلزم إدراكاً صادقاً بأن اتفاق وقف إطلاق النار المستقبلي لن يحل المشكلة بطريقة سحرية، لأن العمليات الاجتماعية تستغرق سنوات، وقد يهيئ الصدام الحالي بين إسرائيل وحزب الله الظروف لمثل هذه الخطوة".
وختمت الصحيفة، "لكن هذه ليست سوى نقطة البداية، وليست النهاية. ففي الوقت الذي يجري فيه التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، يجب أن يعبر مضمونه عن فهم للوضع المعقد الذي تعيشه لبنان كدولة، وأن يطبق آليات إعادة التأهيل الاستراتيجية وفقاً لذلك. إن التعلم من أخطاء الماضي لن يمنع الحرب المقبلة مع إسرائيل فحسب، بل إنه سيحرر لبنان أيضاً".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس اليمني يكشف أدلة وحقائق عن الحوثيين وإيران وعلاقتهم مع القاعدة ومن أين تأتي الأسلحة المتطورة؟ وما الهدف الذي يسعى إليه عبدالملك بعد مقتل نصر الله؟
كشف الرئيس اليمني، عن امتلاك حكومنه كافة الادلة على تحالف ايران والحوثيين مع تنظيم القاعدة، مشيرا الى صفقات اطلاق سجناء القاعدة الذين كانوا يقضون عقوبات متفاوتة، وتجهيزهم بالأسلحة والأموال لتنفيذ هجمات إرهابية في المحافظات المحررة.
واشار الرئيس رشاد العليمي الى مصادرة السلطات الصومالية كميات كبيرة من الأسلحة التي نقلها الحوثيون إلى ميليشيا حركة الشباب المتحالفة مع القاعدة. مضيفا: "هذه حقائق، ولدينا الأدلة".
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوة المجتمع الدولي الى الالتحاق بالإجراءات العقابية ضد المليشيات الحوثية وتصنيفها منظمة ارهابية عالمية.
وشدد في حوار مع صحيفة دير شيبغل الالمانية على ان تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وعزلهم اقتصاديًا وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، ودعم جهود الحكومة لاستعادة مؤسساتها الرسمية هو السبيل لتأمين البحر الاحمر، وهزيمة محور الشر الذي يضم ايران والحوثيين والقاعدة.
وحذر الرئيس من ان إيران تعمل بالتعاون مع القاعدة والحوثيين، وجميع المنظمات الإرهابية في القرن الأفريقي على استراتيجية طويلة الأمد للسيطرة على البحر الاحمر، وتهديد مصالح العالم اجمع.
واضاف :"يريد الحوثيون ابتزاز العالم بتهديد الممرات المائية ويغلفون اعمالهم التخريبية بتبريرات سياسية مضللة، وخلف ذلك تكمن الرؤية الإيرانية الكبرى للسيطرة على البحر الأحمر، كخطة قديمة، والحوثيين هم أدواتها التنفيذية".
ولفت الى انه في اعقاب مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، تعمل ايران الان على ان يكون عبد الملك الحوثي خليفة له، كقائد سياسي وروحي جديد.
واوضح ان عبد الملك الحوثي يتحدث في خطبه الآن عن أن اليمن هو محور المقاومة، وان طموحات الحوثي ليصبح الشخصية الابرز في المحور الايراني ليست جديدة.
وتابع الرئيس قائلا ان الاستثمار الإيراني في جماعة الحوثي ربما تكون الآن أعلى مما كان يتلقاه حزب الله وحسن نصر الله سابقا.
ولفت الى ان الدعم العسكري الذي كان يذهب إلى النظام السوري، وحزب الله يتم توجيهه الآن بشكل كبير إلى الحوثيين، بما في ذلك تعيين قادة من الحرس الثوري سفراء لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء.
وتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن استمرار ايران في خرق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحظر تسليح الحوثيين، مؤكدا في هذا السياق مصادرة الحكومة اليمنية مؤخرا لشحنات اسلحة جديدة كانت في طريقها إلى مناطق الميليشيات.
واكد بأن كل الأسلحة المتطورة التي يستخدمها الحوثيون اليوم في هجماتهم على الملاحة البحرية والمصالح الإقليمية والدولية لم تكن جزءا من ترسانة الجيش اليمني التي استولت عليها الجماعة عقب انقلابها التوافق الوطني في سبتمبر 2014.
كما جدد التأكيد على امتلاك الاجهزة الاستخباراتية اليمنية كل الأدلة، بما في ذلك عن الخبراء الإيرانيين واللبنانيين الذين ادخلتهم إيران إلى المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات.
وقال: " الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون هي نسخ متطابقة من الترسانة الإيرانية، وتقارير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تؤكد أيضا الأصل الإيراني، بما في ذلك صواريخ كروز، وأسلحة متوسطة المدى، وصواريخ موجهة، وأسلحة مضادة للسفن، وصواريخ أرض - جو، وطائرات مسيرة هجومية، ومنصات إطلاق.
واستبعد الرئيس وجود اي نية لدى طهران في تغيير سلوكها التخريبي، كونها تعمل على المدى الطويل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في السيطرة على المنطقة.
واعتبر ان كل المفاوضات والحوارات حول برنامجها النووي ليست سوى تكتيكات لتحقيق هذه الأهداف.
وأعرب العليمي عن ارتياحه لإدراك المجتمع الدولي اخيرا لهذه الحقائق، لكنه أكد على ان الغارات الجوية وحدها لن تنهي التهديد للملاحة البحرية الدولية.
وقال أن المشكلة تكمن في وجود جماعة فاشية أطاحت بحكومتنا المنتخبة قبل عشر سنوات وتحولت إلى أداة لمحور الشر الإيراني.
و اضاف "يجب هزيمة استراتيجية التخريب لهذا المشروع الثيوقراطي، بهذا فقط يمكن إعادة بناء اليمن الذي يستحقه أبناؤه وبناته، والحفاظ على السلم والامن الدوليين".
واشاد الرئيس بهذا الخصوص بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، قائلا لولا هذا التحالف، لكان الحوثيون وإيران قد سيطروا الآن على اليمن بأكمله حتى حدود عمان.
وتابع قائلا " بمساعدة التحالف، تمكنا من تحرير 70 بالمئة من الأراضي، كما يعمل أكثر من ثلاثة ملايين يمني في السعودية، وبدون تحويلاتهم إلى الوطن وبدون السعودية كدولة مانحة، لكان اليمن في وضع أسوأ بكثير مما عليه الان".