اقتصادية النواب: نجاحات "الوزير" ستجعل مصر دولة صناعية كبرى وداعمة للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فى ملف تحديث وتطوير الصناعة الوطنية ووضع خطط واضحة المعالم لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيجعل من مصر واحدة من اهم الدول الصناعية الكبيرة والواعدة والداعمة للاقتصاد الوطنى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا
وزارة الإعلام العمانية تحتفي بمرور 50 عامًا على بدء بث تلفزيون سلطنة عُمان
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك تصريحات الفريق كامل الوزير التى كشف فيها عن إصدار الهيئة العامة للتنمية الصناعية 2715 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية جديدة، و2717 سجلا صناعيا لأول مرة، و431 رخصة بناء جديدة خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية إضافة إلى تخصيص 822 قطعة أرض لـ 499 مشروعا بمساحة 4.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد الفريق كامل الوزير على توطين الصناعات المرتبطة بـ 152 فرصة استثمارية، وكان أهمها قطاعات الحديد، والإطارات، ومواد خام الأدوية، والمستلزمات الطبية، والملابس الجاهزة، لافتا إلى تخصيص أراض صناعية لـ 441 منشأة صناعية بإجمالي 71 فرصة استثمارية موجهاً التحية والتقدير للفريق كامل الوزير على النجاحات الكبيرة التى حققها فى تطوير وتحديث الاداء داخل هيئة التنمية الصناعية والتى كانت جثة هامدة وحولها الى واحدة من اهم وأنجح الهيئات القادرة على تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة
وكان الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، قد أعلن عن إقرار خطة زمنية لآلية تعديل الحدود ونسب الكربون في المصانع المصرية؛ كي تتوافق مع توجه العالم نحو الصناعات الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك استعدادا لضريبة الكربون التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشئون الاقتصادية بمجلس النواب كامل الوزير خطط الفریق کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزارة “تخطيط حكومة الوحدة” تبحث التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية
بحث وزير التخطيط بحكومة الوحدة، محمد الزيداني، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الليبية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وذلك خلال اجتماعه بوفد من المنظمة برئاسة مديرها العام، عادل الصقر.
وتركزت المباحثات على آليات التعاون مع وزارة الصناعة والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية التابع لوزارة التخطيط، بهدف دعم وتطوير القطاع الصناعي في ليبيا.
وحضر الاجتماع وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير، ومدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصناعة، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات التقييس والجودة والتصنيع.