عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بحضور عدد من مسئولي الوزارتين وجهاتهما التابعة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.

تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب

وأكد وزير الري أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع؛ بما يحقق المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع التأكيد على أهمية التبادل الفوري والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة من المجاري المائية لتمكين مسئولي وزارة الموارد المائية والري من الوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة في المواعيد المحددة طبقا للميزان المائي.

كما أكد أهمية استمرار التنسيق فيما يخص السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب مع الالتزام التام بالاشتراطات، التي تحددها وزارة الموارد المائية والري لضمان السحب طبقا للمعدلات الآمنة من الخزان الجوفي، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجاري المائية من التلوث، وأهمية المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي وتطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي.

التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع

كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل على عدد من الملفات لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه، من خلال العمل على إحلال وتجديد شبكات المياه، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتى أعدتها وزارة الإسكان، بجانب إعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض المخصصة طبقًا للمعايير الدولية.

التوسع في حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة، ومن خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعدت خطة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من المحافظات، هذا بجانب خطة لتركيب العدادات مسبقة الدفع، وتوفير القطع الموفرة للمياه لتركيبها بالمنازل والمنشآت، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والتوسع في حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، حيث يتم حاليًا إنتاج مياه محلاة بإجمالى طاقة نحو .٠.٦٠ مليار م٣/ سنويًا، وتم تقسيم المرحلة الثانية إلى خطط خمسية حتى عام 2050، وتخدم 11 محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية)، وقد أعدتها وزارة الإسكان، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير الري وزير الإسكان تحلية المياه مياه البحر الموارد المائیة میاه الشرب

إقرأ أيضاً:

الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات المائية

قال وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة أسامة أبو زيد، الأربعاء، إن الوزارة ورثت بنية تحتية متهالكة في قطاعي الماء والكهرباء وباتت تواجه تحديات عدة أبرزها السعي لإعادة النظر في الاتفاقات المائية مع دول الجوار، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”. 

 

استشهاد وإصابة أكثر من 100 طفل خلال شهر واحد في سوريا الأردن: الفرصة مواتية للحفاظ على وحدة واستقرار سوريا

وأضاف أبو زيد أن الجولات على المؤسسات العامة لمياه الشرب كشفت عن وجود بنية تحتية متهالكة نتيجة لتصرفات النظام السابق فضلا عن ما حدث بسبب الحرب.

 

كما أشار إلى مسألة إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة مثل الأردن والعراق ولبنان وتركيا بما يحقق الفوائد للجميع ويحقق الأمن المائي لسوريا ولدول الجوار.


وشدد على أن الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة المصادر المائية لتصرفها عبر الجلوس مع الجهات المعنية وتحقيق اتفاقيات من شأنها إنصاف الجميع.

 

وتحدث أبو زيد عن أبرز الأزمات التي تعاني منها مؤسسات المياه مشيرا إلى وجود "نقص حاد في مصادر الطاقة الكهربائية التي تغذي مصادر المياه، إضافة إلى معاناة المحطات من نقص حاد في التجهيزات الميكانيكية والتجهيزات الكهربائية اللازم لتشغيل  هذه المحطات".

وتابع أن هناك "نقصا حادا في المواد بالمستودعات وهي المواد اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لهذه المحطات والشبكات بما يضمن تحسين وتقديم خدمة مياه الشرب".

كما أشار إلى ضعف الكادر البشري القائم على العمل بوزارة الموارد المالية وعدم متابعته للتقنيات البرمجية الحديثة، ما يستلزم تنمية الموارد البشرية.

 

وأوضح الوزير أن هناك خطة وضعتها الوزارة تقوم على تقييم الاحتياج من خلال مديريات التخطيط والعمل من خلال الفرق الهندسية لتطوير واقع مياه الشرب في الجهات المختلفة وبالمؤسسات كافة لا سيما وأن المؤسسات العامة لمياه الشرب تضم في بنيتها وحدات اقتصادية وعددا من المحطات.

وتطرق أبو زيد إلى المصاعب التي تخلقها العقوبات المفروضة على سوريا مشيرا إلى أن "العقوبات تؤثر على القطاع المائي والقطاعات الأخرى ونسعى لإزالة هذه العقوبات".

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف في المحافظات والمدن الجديدة
  • وزير الري يبحث مع وزير المياه الكيني تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
  • وزير الري يصل لجمهورية كينيا ويلتقى وزير المياه والصرف الصحي والري
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف بعدد من المحافظات والمدن الجديدة
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات والمدن الجديدة
  • وزير الإسكان يتابع مشروعات المياه بعدد من المحافظات والمدن الجديدة
  • وزير الإسكان يوجه بمواصلة رفع مستوى الخدمات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي
  • الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات المائية
  • وزير الري يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية في أوغندا