تستعد قمة رأس الخيمة للطاقة في دورتها الثانية لاستقبال القادة الإقليميين لقطاع الطاقة لمناقشة التوجهات والمبادرات المستقبلية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تنعقد قمة رأس الخيمة للطاقة بتاريخ 27-28 نوفمبر، وذلك بتنظيم من بلدية رأس الخيمة و بالتعاون مع الاتحاد للماء والكهرباء (EtihadWE) كشريك رئيسي.
ستُعقد قمة رأس الخيمة للطاقة من 27 إلى 28 نوفمبر 2024، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة.
تنظم بلدية رأس الخيمة و تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قمة رأس الخيمة للطاقة في نسختها الثانية تحت شعار”ابتكر وساهم في أهداف الطاقة المستدامة للمستقبل”. ويدعم الحدث كل من الاتحاد للماء والكهرباء (EtihadWE) كشريك رئيسي، ووزارة الطاقة والبنية التحتية – الإمارات، ووزارة التغير المناخي والبيئة – الإمارات، وهيئة البيئة – أبوظبي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، بالإضافة إلى 15 جهة حكومية محلية في رأس الخيمة.
قال سعادة منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة: “يسرنا استقبال الجميع في الدورة الثانية من قمة رأس الخيمة للطاقة. وبناءً على الزخم الذي حققه مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) وقبيل انعقاد النسخة ال29، تؤكد هذه القمة أهمية معالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بالطاقة والتقدم نحو التحول في أنظمة الطاقة. تعد قمة رأس الخيمة للطاقة إحدى مبادراتنا الرئيسية لدعم الحوار حول تحول الطاقة في المنطقة، وهدفنا هو تحفيز التعاون بين القادة وصناع القرار على المستوى الدولي، لتأكيد بقاء رأس الخيمة والإمارات والمنطقة ككل في طليعة التطورات العالمية في مجال الطاقة المستدامة.
نتطلع لتقديم مجموعة استثنائية من المتحدثين الذين سيناقشون التقدم في مجال التحول في قطاع الطاقة، والتخفيف من آثار التغير المناخي، وأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه الجهود. كما ستتناول القمة مواضيع مثل التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي، ووسائل النقل المستقبلية، وتخزين الطاقة، وغيرها من القضايا المهمة التي تساهم في تشكيل قطاع الطاقة.”
من جانبه، قال سعادة المُهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: “نسعى من خلال مشاركتنا في الدورةِ الجديدة من قمةِ رأس الخيمة للطاقة، إلى مُواصلةِ دعمنا لجهودِ التحوُّل نحو الطاقة النظيفة والمُتجددة، ليس على الصعيدِ الوطني فحسب، بل وعلى مستوى منطقة الخليج العربي بأسرها أيضًا.
وأكد آل علي، أن دور “الاتحاد للماء والكهرباء” كشريكٍ رئيسي لهذه القمة، يعكس جهودها الدؤوبة في تحقيقِ استدامة قطاع الطاقة، ويُسلط الضوء على مُبادراتها الاستراتيجية التي تهدف من خلالها إلى تحقيقِ تقدم ملموس في رفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”الاتحاد للماء والكهرباء” أن الشركة ستغتنم فُرصة هذه القمة البارزة لإلقاءِ الضوء على عددٍ من أهم مُبادراتها وشراكاتها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى وضعِ معايير جديدة في قطاعي الطاقة والمياه، مُعربًا عن تطلعاته إلى إبرامِ شراكات جديدة من خلال القمة، تُسهم في دفعِ الجُهود الوطنية نحو الاستدامة.
سيشهد الحدث الذي يمتد على مدار يومين سلسلة من العروض التقديمية، والندوات النقاشية، والحوارات الجانبية، والجلسات التفاعلية للإجابة على الأسئلة، مغطيةً مواضيع حاسمة في قطاع الطاقة مثل السياسات والاستراتيجيات، والتقنيات الناشئة، والتطبيقات العملية. وستشارك مجموعة متنوعة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في هذه القمة، بما في ذلك شركات مثل سيمنس الشرق الأوسط، وإي دي إف الشرق الأوسط، وهيئة رأس الخيمة المواصلات (RAKTA) والمجلس الأعلى للطاقة بدبي، وسيراميك رأس الخيمة، و الاتحاد للماء والكهرباء (EtihadWE)، والوكالة الدولية للطاقة (IEA)، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وجامعة إي بي إف إل، و الاتحاد العالمي للنقل العام (UITP)، وهيئة رأس الخيمة للبترول، ومجموعة الحمرا للتطوير العقاري، وآروب، وثيسنكروب، و تبريد، إلى جانب العديد من المنظمات الرائدة الأخرى.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الخياط: إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 7500 ميجاوات
قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن إجمالي ما يتم إنتاجه من الطاقة المتجددة في مصر يبلغ نحو 7500 ميجاوات.
وأوضح، خلال مؤتمر الأهرام السنوى للطاقة، أن أبرز العوامل التي تعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة هي التشريعات التي تم إتاحتها للاستثمار فيها والتي تحفز القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قانون حوافز الهيدروجين يعزز الاستثمار بهذا المجال حيث يقدم حوافز عديدة، بالإضافة إلى التشجيع الذي توفره إتاحة الدولة للأراضي في جذب المستثمرين.
ولفت إلى أنه من المحفزات أيضا، توافر البنية التحتية لشبكة الكهرباء وهي عنصر مهم للغاية مع قدرتها على تفريغ الطاقة المنتجة، كما أن الموارد الطبيعية والكوادر المتاحة في مصر من شأنها تعزيز الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد أن التناغم بين مؤسسات الدولة في تفعيل المشروعات يعزز القدرة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بجانب وجود خطة استراتيجية للطاقة المتجددة من شأنها تعزيز الاستثمار وجلب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري.