سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قدَم سعادة هزاع أحمد الكعبي نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي السيناتور كامينا جونسون سميث، وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا، سفيرا فوق العادة، مفوضا غير مقيم لدى جامايكا، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة كينغستون.
ونقل سعادة الكعبي إلى معاليها خلال اللقاء تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جامايكا مزيدا من التقدم والازدهار في المجالات كافة.
وأعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جامايكا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.
من جانبها، حمّلت معالي سميث سعادة السفير تحياتها إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التقدم والازدهار.
وأعربت عن تمنياتها له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدة استعداد حكومة بلادها لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامه.
كما جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجامايكا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سفير مصر ببودابست يبحث مع وزير العدل المجري سبل تعميق التعاون بين البلدين
بحث سفير مصر ببودابست السفير الدكتور أحمد فهمي، مع وزير العدل المجري "بنس توچون"، سبل تعميق التعاون الثنائي في مجال التعاون الفني، وتبادل الخبرات لتطوير المنظومة القضائية، بما يشمل مجالات إصلاح وتحديث التشريعات، وآليات تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الجرائم المستحدثة مثل الجرائم السيبرانية وجرائم التكنولوجيا المالية.
يأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات القضائية والتشريعية، وفي سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والذي توج مؤخرا بعقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين بالقاهرة.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال التحول الرقمي للعدالة، خاصة فيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المحاكم، وأرشفة الملفات القضائية، وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار، مع تأكيد أهمية التوازن بين التطوير التكنولوجي وضمانات المحاكمة العادلة.
وأعرب السفير المصري عن تقدير بلاده للتجربة المجرية في مجالات رقمنة الخدمات والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.
كما رحب وزير العدل المجري بتعزيز أوجه التعاون مع الجانب المصري، مؤكدا ما تحمله العلاقات بين البلدين من فرص واعدة، لا سيما في ظل التحديات العالمية المشتركة التي تواجه الأنظمة القضائية في العصر الرقمي.