«معلومات الوزراء»: 20% زيادة في مبيعات السيارات الكهربائية عالميا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يشكل نقص العمال المهرة مصدر قلق كبير لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى التوظيف، على المستوى العالمي، وفقا لتقرير سنوي صادر عن الوكالة الدولية للطاقة، ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي أشار إلى أن قطاع الطاقة أضاف 2.5 مليون وظيفة حول العالم خلال العام الماضي، وأن هذا النمو القوى في الوظائف جاء مدعومًا بموجة من الاستثمار في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة.
وارتفع عدد وظائف الطاقة على مستوى العالم بنسبة 3.8% في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوظائف في قطاع الطاقة على مستوى العالم إلى 68 مليون وظيفة.
أكبر زيادة في التوظيفوبحسب التقرير، شهد قطاع الطاقة النظيفة أكبر زيادة في التوظيف من بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة، إذ ارتفع عدد الوظائف في هذا القطاع خلال عام 2023 بمقدار 1.5 مليون وظيفة، ما جعل هذا القطاع يسهم بما يصل إلى 10% من نمو الوظائف على مستوى الاقتصادات في الأسواق الرائدة لتقنيات الطاقة النظيفة.
وأضافت صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، مدفوعة بتركيبات جديدة قياسية، كما زاد التوظيف في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات بمقدار 410 ألف وظيفة.
20 % مبيعات السيارات الكهربائيةوتبلغ مبيعات السيارات الكهربائية بلغت نحو 20% من سوق السيارات العالمية، وعلى الرغم من معاناة بعض مصنعي طاقة الرياح من تسريح العمال، فإن إجمالي العمالة في الصناعة لا يزال يرتفع مع بدء إنشاء عدد قياسي من المشاريع الجديدة.
أوضح التقرير أن قطاع إمدادات النفط والغاز أضاف أكثر من 600 ألف وظيفة في عام 2023 بعد فترة من إعادة التوظيف الحذرة بعد جائحة كوفيد-19، في المقابل انخفضت العمالة في قطاع الفحم على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنحو 1%.
النمو في وظائف قطاع الطاقةوأضاف التقرير أن النمو في وظائف قطاع الطاقة كان مدفوعًا بالتصنيع، ما يختلف عن السنوات السابقة، حيث كان النمو مدفوعًا عمومًا بالبناء والتركيب، ويعكس هذا إلى حد كبير ارتفاع الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة بنسبة 70% في عام 2023 إلى نحو 200 مليار دولار مع استجابة الشركات للطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة والسياسات الجديدة.
ومع ذلك، لا يزال نقص العمال المهرة في العديد من أجزاء صناعة الطاقة ــ وخاصةً تلك التي تتطلب درجات عالية من التخصص، مثل شبكات الطاقة والطاقة النووية ــ يشكل عقبة كبيرة.
أشار التقرير إلى أن ربع النمو في وظائف الطاقة النظيفة منذ عام 2019 حدث في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، على الرغم من أن هذه المناطق تمثل ثلثي القوى العاملة العالمية، ووفقًا للتقرير، فقد حققت العديد من هذه البلدان نجاحًا محدودًا في جذب استثمارات الطاقة النظيفة التي تساعد في توفير فرص العمل، حيث كانت الميزة التنافسية لتكاليف العمالة المنخفضة غير كافية للتغلب تمامًا على الحواجز الهيكلية مثل الافتقار إلى قاعدة تصنيع قوية قائمة، وتوافر المهارات المحدودة والبنية الأساسية غير الكافية، لذا، تتطلب معالجة هذه الفجوة تعاونًا عالميًا أقوى وإجراءات سياسية.
وأوضح التقرير في ختامه أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التوظيف في مجال الطاقة بنسبة 3% في عام 2024، وهو تباطؤ مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثيرات أسواق العمل المشددة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتغيرات في خطط المشاريع الجديدة المتوقعة في قطاع الطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق العمل أصحاب العمل ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية الطاقة الشمسية الطاقة النظيفة الطاقة النووية الطاقة النظیفة مستوى العالم ملیون وظیفة قطاع الطاقة على مستوى فی قطاع
إقرأ أيضاً:
العقوبات الغربية تنعش مبيعات السيارات الصينية في أسواق روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتعشت مبيعات السيارات الصينية في الأسواق الروسية على نحو كبير دفعها لتحقيق مستويات قياسية جديدة، بعد أن تحولت روسيا إلى أكبر مقصد تصديري لصناعة السيارات الصينية، بعدما أرغمت العقوبات الغربية المفروضة شركات السيارات الأوروبية إلى قطع علاقاتها مع روسيا.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الزيادة الحادة في المبيعات ساعدت مصنعي السيارات الصينية، وتأتي في وقت تواجه فيه بكين تعريفات جمركية أعلى تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صادراتها من السيارات الكهربائية، فيما تحاول الشركات الصينية التعاطي مع تغير سريع يطرأ في ثقافة السيارات في السوق الروسي.
في السابق، خضع سوق السيارات الروسي لهيمنة صناع السيارات اليابانية والكورية وحتى بداية الصراع الروسي الأوكراني في فبراير 2022، سيطرت طرازاتهم على نسبة تصل إلى 69% من مبيعات السيارات في السوق، حسب بيانات لوكالة "أفتوستات اناليتيكس"، التي أكدت أن نسبة مبيعات السيارات اليابانية والكورية هبطت بشكل حاد حاليًا لتصل إلى مجرد 8.5%، في الوقت الذي قفزت فيه مبيعات السيارات الصينية، خلال الفترة ذاتها، من 9% إلى 57%.
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024، أصبحت روسيا سوقا تصديريا للسيارات المصنعة في الصين، ليصل عددها إلى 849 ألفًا و951 سيارة، وفق بيانات "جمعية سيارات الركوب الصينية". واحتلت المكسيك المركز الثاني بأقل من نصف هذا العدد.
ويرى الأمين العام لـ"جمعية سيارات الركوب الصينية"، شيو دونجشو، أن النمو المتميز لصادرات السيارات الصينية في السنوات الأخيرة، اعتمد بشكل رئيسي على الإسهامات التي استمدها من السوق الروسي. فالتقلبات الدراماتيكية والتغيرات التي طرأت في مشهد المنافسة داخل سوق السيارات الروسي قدمت لشركات صناعة السيارات الصينية فرصا رائعة وأرباح هائلة.
وتشير الأرقام إلى أن 90 في المائة من السيارات المباعة في السوق الروسي ذات محركات الاحتراق الداخلي، رغم أن هناك أكثر من 15 ألف سيارة من إنتاج شركة "لي أوتو"، الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية المتخصصة في إنتاج نوعية مميزة من سيارات الدفع الرباعي الرياضية SUV الهجينة، بيعت في روسيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024.
وتكشف تقارير الجمارك الصينية أن مصنعي السيارات صدروا بما قيمته 1.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي، آخر شهر توافرت فيه بيانات متكاملة، مقارنة بـ96 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2021.
ورغم أن بعض المتعاملين غير الرسميين في سوق السيارات الروسي مازالوا أكثر اعتيادًا على طرازات السيارات الأوروبية، التي تعرف طريقها عبر مسارات توريد موازية، فإن ارتفاع أسعارها كبح من إيجاد قاعدة واسعة من المشترين لها في السوق.
في المقابل، يعرب سائقو التاكسي الروس عن عدم رضاهم بالتحولات نحو السيارات الصينية الرخيصة، بزعمهم أنه يتعين "تكهينها" بعد استخدامها لمسافة 150 ألف كيلومتر، بينما الموديلات الأوروبية والكورية يتم استخدامها لمسافات تصل إلى أكثر من 300 ألف كيلومتر، من وجهة نظرهم. وتبرز مشكلة أخرى تتمثل في أن الحصول على قطع غيار للسيارات الصينية لإجراء الإصلاحات اللازمة، يستغرق وقتًا أطول.
وتقول الصحيفة البريطانية إن تصاعد هيمنة السيارات الصينية أثارغضب المنتجين المحليين للسيارات الروسية، وبالأخص بين أولئك الذين حولوا المزيد من مواردهم نحو إنتاج السلاح.
في هذا الصدد، دعا رئيس شركة "روستيك" ذات النفوذ والمتخصصة في تصنيع الأسلحة، سيرجي شيميزو، إلى ضرورة أن تفرض الدولة تدابير حمائية على السيارات الصينية وذلك في ضوء الأضرار الكبيرة التي تكبدها مصنعو السيارات الروسية جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي قلص من قدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا وقطع الغيار الغربية.
ولتعويض ذلك فإنهم يتحولون للشراء من الصين، وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أعرب عن رغبته في أن يتم إنتاج عجلات القيادة وصناديق التروس وغيرها من القطع التي يسهل إنتاجها في روسيا.
وتشير "فاينانشيال تايمز" إلى أن هناك خللًا واضحًا في علاقات التبادل التجاري بين روسيا والصين، حيث تستحوذ الصين على أكثر من نصف الصادرات القادمة الى روسيا، وفي المقابل، سجلت الواردات الإجمالية القادمة من روسيا داخل أسواق الصين 5 في المائة فقط.
ويرى محللون، أن تنامي حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يجعل من الصعوبة بمكان إمكانية رصد واردات روسيا من السلع والبضائع المشمولة بالعقوبات الغربية، والتي كان يسهل رصدها في الماضي ضمن بيانات تجارة الترانزيت مع دول أصغر.
وألمح محللون إلى أن قفزات التبادل التجاري بين الصين وروسيا بوجه عام، ربما تخفي في طياتها مساع روسية لتجنب العقوبات الغربية المفروضة على بضائع وسلع معينة، وتنقل الصحيفة البريطانية عن ألكسندر بروكوبينكو، الباحث في "مركز كارنيجي-روسيا" للشؤون الأوروآسيوية قوله إنه "اعتقد كل واحد على وجه السرعة أن روسيا ستتجنب العقوبات عبر جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، لكن التجارة مع الصين، بمثل هذه الأحجام والإحصاءات غير الشفافة، تجعل لا أحد يستطيع استيعاب شيء. فهناك كثير من الأمور يمكن إخفاؤها."
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب