«معلومات الوزراء» يستعرض التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) والذي أشار إلى أن قطاع الطاقة أضاف 2.5 مليون وظيفة حول العالم خلال العام الماضي، وأن هذا النمو القوى في الوظائف جاء مدعومًا بموجة من الاستثمار في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، ومع ذلك فإن نقص العمال المهرة لا يزال يشكل مصدر قلق كبير لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى التوظيف.
أشار التقرير إلى أن عدد وظائف الطاقة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 3.8% في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوظائف في قطاع الطاقة على مستوى العالم إلى 68 مليون وظيفة.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه وفقاً للتقرير، شهد قطاع الطاقة النظيفة أكبر زيادة في التوظيف من بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة، حيث ارتفع عدد الوظائف في هذا القطاع خلال عام 2023 بمقدار 1.5 مليون وظيفة، مما جعل هذا القطاع يسهم بما يصل إلى 10% من نمو الوظائف على مستوى الاقتصادات في الأسواق الرائدة لتقنيات الطاقة النظيفة.
علاوةً على ذلك، فقد أضافت صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، مدفوعة بتركيبات جديدة قياسية، كما زاد التوظيف في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات بمقدار 410 ألف وظيفة، وفي هذا الصدد لفت التقرير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بلغت نحو 20% من سوق السيارات العالمية، وعلى الرغم من معاناة بعض مصنعي طاقة الرياح من تسريح العمال، فإن إجمالي العمالة في الصناعة لا يزال يرتفع مع بدء إنشاء عدد قياسي من المشاريع الجديدة.
أوضح التقرير أن قطاع إمدادات النفط والغاز أضاف أكثر من 600 ألف وظيفة في عام 2023 بعد فترة من إعادة التوظيف الحذرة بعد جائحة "كوفيد-19"، في المقابل انخفضت العمالة في قطاع الفحم على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنحو 1%.
وأضاف التقرير أن النمو في وظائف قطاع الطاقة كان مدفوعًا بالتصنيع - وهو ما يختلف عن السنوات السابقة، حيث كان النمو مدفوعًا عمومًا بالبناء والتركيب، ويعكس هذا إلى حد كبير ارتفاع الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة بنسبة 70% في عام 2023 إلى نحو 200 مليار دولار مع استجابة الشركات للطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة والسياسات الجديدة.
ومع ذلك، لا يزال نقص العمال المهرة في العديد من أجزاء صناعة الطاقة ــ وخاصةً تلك التي تتطلب درجات عالية من التخصص، مثل شبكات الطاقة والطاقة النووية ــ يشكل عقبة كبيرة.
أشار التقرير إلى أن ربع النمو في وظائف الطاقة النظيفة منذ عام 2019 حدث في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، على الرغم من أن هذه المناطق تمثل ثلثي القوى العاملة العالمية، ووفقًا للتقرير، فقد حققت العديد من هذه البلدان نجاحًا محدودًا في جذب استثمارات الطاقة النظيفة التي تساعد في توفير فرص العمل، حيث كانت الميزة التنافسية لتكاليف العمالة المنخفضة غير كافية للتغلب تمامًا على الحواجز الهيكلية مثل الافتقار إلى قاعدة تصنيع قوية قائمة، وتوافر المهارات المحدودة والبنية الأساسية غير الكافية، لذا، تتطلب معالجة هذه الفجوة تعاونًا عالميًا أقوى وإجراءات سياسية.
وأوضح التقرير في ختامه أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التوظيف في مجال الطاقة بنسبة 3% في عام 2024، وهو تباطؤ مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثيرات أسواق العمل المشددة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتغيرات في خطط المشاريع الجديدة المتوقعة في قطاع الطاقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء معلومات الوزراء الطاقة النظیفة فی قطاع الطاقة ملیون وظیفة على مستوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
“زين” تُجدد التزامها بتفعيل مُبادرات الاستدامة وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة
في خطوةٍ لتفعيل مُبادرات استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، قامت زين باستبدال المظلّات الخارجية بمواقف السيارات في مقرها الرئيسي بألواح الطاقة الشمسية، وهو ما يُعزّز من استخدام الطاقة النظيفة للإسهام بتشغيل مباني الشركة وتخفيض انبعاثاتها الكربونية.
من خلال هذه المُبادرة، تعكس زين التزامها بالاستثمار في حلول الطاقة المُستدامة بهدف الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية للاستدامة المؤسسية، والمُتمثّلة في إزالة الكربون من أعمالها والانتقال نحو صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050.
يُسهم تركيب ألواح الطاقة الشمسية بتغذية جزء من استهلاك الطاقة الكهربائية لتشغيل مباني الشركة، ما يُمثّل خطوة مؤثّرة نحو تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، والاعتماد على الطاقة المُتجددة.
كما ينتج عن هذه الخطوة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن الشركة، مما يعكس الأثر الملموس لها على بصمة زين الكربونية، ويُعزّز أهداف الاستدامة لحماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ.
على مدى السنوات السابقة، خطت زين خطواتٍ عديدة لتعزيز أجندة العمل المناخي والانتقال إلى اقتصاد صافي انبعاثات صفري للتخفيف من مخاطر تغير المناخ، ويبرز هذا المشروع نهج زين الاستباقي في المسؤولية البيئية، كجزء من استراتيجيتها الواسعة لدمج المُمارسات المُستدامة في جميع عملياتها.
وتنظر زين إلى القضية البيئية بعين الأهمية لما لها من أثرٍ كبيرٍ على حياة الجميع، حيث تسعى رسالة الشركة الاجتماعية إلى تعزيز الوعي البيئي وتعزيز الإدراك بأهمية دور كُل فرد في تقليل الاستهلاك وتطبيق الترشيد وإعادة التدوير وغيرها من الممارسات المُستدامة التي تُسهم في الحد من آثار تغير المناخ.
تواصل زين تكثيف جهودها للحد من البصمة البيئية لعملياتها، مع التركيز على الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل استهلاك الطاقة، وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وتنفيذ حلول مستدامة لإدارة المياه والكهرباء، ومراقبة تأثير الشركة الشامل على التغير المناخي، وتحسين كفاءة الشبكة، وغيرها.
وتلتزم زين من خلال استراتيجيتها للاستدامة ببناء خُطط لمواجهة تغيّر المناخ والإسهام في تخفيض الانبعاثات الكربونية بما يتناسب مع اتفاقية باريس (2015)، وتم تصنيفها بمستوى A- من قبل القائمة العالمية لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) العام الماضي، وهو انعكاس لنجاحها في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة بالمشروع، كما تعد زين من الشركات القليلة في أسواق المنطقة التي تحمل عضوية في مشروع CDP.
كما قامت الشركة بتطوير وتطبيق أول عملية شاملة لمراقبة سلسة التوريد في مخازنها من الفئة الثالثة (scope 3)، والتي تتماشى مع متطلبات بروتكول الغازات الدفيئة (GHG) المُعتمد عالمياً، وتسمح هذه العملية للشركة بالكشف والإبلاغ عن انبعاثاتها بشكل دقيق وتساعدها على التعرّف على أفضل الفرص لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المتعلقة بعملياتها.
وتستمر زين ببحث الفرص للتصدي لآثار تغير المناخ تحت مظلة استراتيجيتها للاستدامة، فالشركة تعتبرها ركيزة أساسية وضعت لها ثلاث مجالات رئيسية للتركيز عليها وهي استهلاك الطاقة والشبكة، والاستراتيجية والاتصال، وإدارة المخلّفات والاقتصاد الدائري.
المصدر بيان صحفي الوسومالطاقة النظيفة زين
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب