احتجاج في ميناء تركي على نقل الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – احتج نشطاء على استخدام الموانئ التركية من قبل سفن تحمل أسلحة وذخائر إلى إسرائيل.
وتم تنظيم احتجاج في ميناء أمبرلي في إسطنبول، حيث ترسو السفن التي تحمل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.
وقال غوليتر أكتبي الذي تلا بيانا صحفيا مشتركا نيابة عن المشاركين في المظاهرة التي نظمتها لجنة العمل الفلسطيني: ”يتم شحن الأسلحة والمعدات العسكرية من هذا الميناء دون انقطاع لتغذية آلة الحرب الصهيونية، وبينما تتواصل هجمات الإبادة الجماعية في غزة، ترسو السفن التي تزود جيش الاحتلال بالأسلحة والذخائر العسكرية وكل أنواع الدعم اللوجستي في هذا الميناء وغيره من الموانئ التركية دون أي عوائق“.
وقال أكتيي: ”على الرغم من إعلان وزارة التجارة عن توقف جميع أنواع الواردات والصادرات بين إسرائيل وتركيا، إلا أن النشاطات التجارية مستمرة دون انقطاع. إن سفن شركة مايرسك التي أنشأت أسطولاً خاصاً لنقل الذخيرة العسكرية الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء حيفا أو ميناء أشدود التابع لدولة الاحتلال، والشاحنات التي تحمل الحاويات إلى تلك السفن تعمل في هذا الميناء. وتقوم السفن والشاحنات التابعة لشركة النقل الدولية الإسرائيلية ZIM برحلات متكررة إلى هذا الميناء. وفي الخطط التي نشرتها شركة ZIM التي أنشأتها الحركة الصهيونية والتي تخدم الكيان الصهيوني منذ تأسيسها، يتبين أن ما مجموعه 124 سفينة ستستخدم العديد من الموانئ التركية وخاصة ميناء علي أغا وديرينس وإزميت ومرسين وإسطنبول أمبارلي في الأشهر الثلاثة القادمة“.
وفي إشارة إلى إرسال العديد من المنتجات إلى إسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية، قال أكتبي: ”في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني للجوع في ظروف إبادة جماعية حيث لا يستطيع حتى الحصول على المساعدات الإنسانية، فإن أطناناً من الصادرات كانت ولا تزال تصدر من موانئنا إلى إسرائيل. وقد وفرت السفن وطائرات الشحن المنطلقة من تركيا الصلب ووقود الطائرات والبنزين والمعدات العسكرية والأسلاك الشائكة والمواد الغذائية للذخيرة التي يستخدمها جيش الاحتلال. وفي حين استمرت هجمات الضم الاستعمارية الاستيطانية الاستيطانية الإسرائيلية الإبادية، كان الإسمنت الذي تنتجه شركة أكتشان يرسل إلى دولة الاحتلال من هذا الميناء“.
وأضاف: “السماح للسفن الحربية بالمرور عبر المياه الإقليمية التركية ودخول المناطق الجمركية يعد تواطؤًا في الإبادة الجماعية. وبينما يطالب الأصدقاء الفلسطينيون في تركيا بمحاسبة السفن المتجهة إلى إسرائيل وتدفق النفط والشحنات المستمرة، تلجأ الحكومة إلى سياسة الإنكار. الحكومة تفتح ولايتها القضائية ومياهها الإقليمية أمام السفن التي تحمل ذخيرة للإبادة الجماعية”.
وقال أكتيي إنهم، بصفتهم لجنة العمل الفلسطينية، سيواصلون أعمالهم إذا استمرت الشحن في ميناء أمبارلي، حيث تعمل السفن والشاحنات.
Tags: إسرائيلاسطنبولالتجارة مع إسرائيلتجارةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسرائيل اسطنبول التجارة مع إسرائيل تجارة تركيا هذا المیناء إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أميركا تزود إسرائيل بأسلحة بقيمة 3 مليارات دولار
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة على أساس طارئ.
وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفا و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وبينما قالت البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنها أضافت "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
إعلانويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل.
وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي أمرا صدر في عهد بايدن، وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.
وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب إبادة إسرائيلية ضد القطاع على مدى 15 شهرا أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
واكتملت يوم الخميس عمليات تبادل الأسرى بالمرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.
وتنتهي المرحلة الأولى -التي استمرت 6 أسابيع- اليوم السبت، وقد امتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وتسعى لتمديد الأولى لاستعادة مزيد من أسراها في غزة دون التعهد بإنهاء الحرب.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف