احتجاج في ميناء تركي على نقل الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – احتج نشطاء على استخدام الموانئ التركية من قبل سفن تحمل أسلحة وذخائر إلى إسرائيل.
وتم تنظيم احتجاج في ميناء أمبرلي في إسطنبول، حيث ترسو السفن التي تحمل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.
وقال غوليتر أكتبي الذي تلا بيانا صحفيا مشتركا نيابة عن المشاركين في المظاهرة التي نظمتها لجنة العمل الفلسطيني: ”يتم شحن الأسلحة والمعدات العسكرية من هذا الميناء دون انقطاع لتغذية آلة الحرب الصهيونية، وبينما تتواصل هجمات الإبادة الجماعية في غزة، ترسو السفن التي تزود جيش الاحتلال بالأسلحة والذخائر العسكرية وكل أنواع الدعم اللوجستي في هذا الميناء وغيره من الموانئ التركية دون أي عوائق“.
وقال أكتيي: ”على الرغم من إعلان وزارة التجارة عن توقف جميع أنواع الواردات والصادرات بين إسرائيل وتركيا، إلا أن النشاطات التجارية مستمرة دون انقطاع. إن سفن شركة مايرسك التي أنشأت أسطولاً خاصاً لنقل الذخيرة العسكرية الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء حيفا أو ميناء أشدود التابع لدولة الاحتلال، والشاحنات التي تحمل الحاويات إلى تلك السفن تعمل في هذا الميناء. وتقوم السفن والشاحنات التابعة لشركة النقل الدولية الإسرائيلية ZIM برحلات متكررة إلى هذا الميناء. وفي الخطط التي نشرتها شركة ZIM التي أنشأتها الحركة الصهيونية والتي تخدم الكيان الصهيوني منذ تأسيسها، يتبين أن ما مجموعه 124 سفينة ستستخدم العديد من الموانئ التركية وخاصة ميناء علي أغا وديرينس وإزميت ومرسين وإسطنبول أمبارلي في الأشهر الثلاثة القادمة“.
وفي إشارة إلى إرسال العديد من المنتجات إلى إسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية، قال أكتبي: ”في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني للجوع في ظروف إبادة جماعية حيث لا يستطيع حتى الحصول على المساعدات الإنسانية، فإن أطناناً من الصادرات كانت ولا تزال تصدر من موانئنا إلى إسرائيل. وقد وفرت السفن وطائرات الشحن المنطلقة من تركيا الصلب ووقود الطائرات والبنزين والمعدات العسكرية والأسلاك الشائكة والمواد الغذائية للذخيرة التي يستخدمها جيش الاحتلال. وفي حين استمرت هجمات الضم الاستعمارية الاستيطانية الاستيطانية الإسرائيلية الإبادية، كان الإسمنت الذي تنتجه شركة أكتشان يرسل إلى دولة الاحتلال من هذا الميناء“.
وأضاف: “السماح للسفن الحربية بالمرور عبر المياه الإقليمية التركية ودخول المناطق الجمركية يعد تواطؤًا في الإبادة الجماعية. وبينما يطالب الأصدقاء الفلسطينيون في تركيا بمحاسبة السفن المتجهة إلى إسرائيل وتدفق النفط والشحنات المستمرة، تلجأ الحكومة إلى سياسة الإنكار. الحكومة تفتح ولايتها القضائية ومياهها الإقليمية أمام السفن التي تحمل ذخيرة للإبادة الجماعية”.
وقال أكتيي إنهم، بصفتهم لجنة العمل الفلسطينية، سيواصلون أعمالهم إذا استمرت الشحن في ميناء أمبارلي، حيث تعمل السفن والشاحنات.
Tags: إسرائيلاسطنبولالتجارة مع إسرائيلتجارةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسرائيل اسطنبول التجارة مع إسرائيل تجارة تركيا هذا المیناء إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
25 نائبا بريطانيا يطالبون بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
رفع 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة تطالب بوقف تسليح إسرائيل، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.
وتأتي هذه الوقفة -التي نظمت أمس الاثنين- بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.
وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لتل أبيب وفرض حظر كامل على تسليحها.
يُذكر أن بريطانيا كانت قد علقت 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل.
ولم يشمل هذا الحظر الجزئي مكونات بريطانية المنشأ تُستخدم في مقاتلات إف-35 التي تمتلكها إسرائيل، والتي تشكل نحو 15% من الطائرات التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة، وتُعد هذه المكونات من بين أهم المعدات التي توفرها بريطانيا للجيش الإسرائيلي.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
وقال وزير الدفاع جون هيلي، إن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغير دعم لندن حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها على حد زعمه.
إعلانوانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا فرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل ووصفته بأنه غير كاف، وتم اتخاذه بعد فوات الأوان، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.