نورا أشهبار.. وزيرة هولندية من أصل مغربي استقالت بسبب العنصرية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
نورا أشهبار قانونية وسياسية هولندية من أصل مغربي، ولدت عام 1982 في المغرب، وانتقلت في سن مبكرة إلى هولندا، ودرست القانون في جامعة لايدن بلاهاي. بدأت مسيرتها المهنية بالسلك القضائي في مناصب عدة، منها محامية ونائبة قاضٍ ومدعية عامة. وعُرفت بقدرتها على التعامل مع القضايا المعقدة مثل الإرهاب والنصب والاحتيال.
وعام 2024، عُينت وزيرة دولة لشؤون الإعانات والجمارك في حكومة هولندا، لكنها استقالت بعد أشهر من توليها المنصب احتجاجا على تصريحات "عنصرية" من بعض الوزراء في أعقاب مواجهات شهدتها العاصمة أمستردام بين هولنديين من أصل عربي ومشجعين إسرائيليين قدموا لمؤازرة فريق مكابي تل أبيب في إحدى مبارياته.
المولد والنشأةولدت نورا أشهبار يوم 21 يونيو/حزيران 1982 في مدينة سيدي سليمان غربي المغرب لأسرة ريفية متواضعة، وتقول في تصريحات إنها نشأت في بيئة "محرومة"، ورأت كثيرا من الظلم والفقر والانتهاكات وعدم المساواة من حولها.
وقد انتقلت أشهبار في سن مبكرة إلى هولندا. وهي متزوجة ولها طفلان.
الدراسة والتكوين العلمي
بدأت أشهبار دراستها الأولى عام 1994 في مدرسة يوهان دي ويت بهولندا، ثم انتقلت عام 2000 إلى جامعة لايدن، إحدى الجامعات البحثية الرائدة في أوروبا، ودرست القانون الهولندي وفلسفة القانون، وتخرجت فيها عام 2007.
في أثناء دراستها الجامعية، أصبحت أشهبار عضوا في مجلس إدارة جمعية الطلاب القانونيين، ونشطت في عديد من المنظمات الاجتماعية، وعملت موظفة في مركز المعرفة بالمحكمة العليا في هولندا.
المناصب والمسؤوليات عضو جمعية الطلاب القانونيين. موظفة قضائية متدربة (2008-2012). محامية في مكتب "نوليت للمحاماة" (2013-2014). مدعية عامة في محكمة مقاطعة لاهاي (2014-2024). نائبة قاضٍ في المحكمة (2020-2021). عضو حزب العقد الاجتماعي الجديد. وزيرة دولة لشؤون الإعانات والجمارك (يوليو/تموز 2024-15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024).بعد تخرجها من الجامعة، تنقلت نورا أشهبار في عدة مناصب، إذ بدأت العمل موظفة قضائية متدربة عام 2008 في محكمة مدينة هارلم، ثم محققة في قسم البحث الجنائي في شرطة مدينة لايدن عام 2012.
وعقب ذلك، عملت محامية في مكتب "نوليت للمحاماة" في لاهاي من أبريل/نيسان 2013 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وشغلت عام 2014 منصب مدعية عامة في محكمة مقاطعة لاهاي حتى يوليو/تموز 2024، وفي أثناء هذه الفترة عملت نائبة قاضٍ في المحكمة ذاتها بين عامي 2020 و2021. وعرفت بقدرتها على معالجة القضايا المعقدة مثل "الإرهاب" والنصب والاحتيال.
وإلى جانب عملها في القضاء، زاولت نورا أشهبار مهنة التدريس في المدارس الابتدائية والثانوية، وكذلك الكليات والجامعات.
وقد انضمت إلى حزب العقد الاجتماعي الجديد الذي أسسه بيتر أومتسيغت في أغسطس/آب 2023، وترشحت لعضوية مجلس النواب الهولندي.
وفي الثاني من يوليو/تموز 2024، أعلن الملك وليام ألكسندر تعيين أشهبار وزيرة دولة لشؤون الإعانات والجمارك، ضمن حكومة جديدة بقيادة رئيس المخابرات الهولندية السابق، ديك شوف.
وأعربت أشهبار عقب توليها المنصب عن التزامها بدعم الأسر المتضررة مما عرفت بـ"فضيحة إعانات رعاية الأطفال"، ووعدت بالعمل على إعادة بناء الثقة بالحكومة.
عقب مباراة بين فريقي مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، شهدت العاصمة الهولندية أمستردام مواجهات بعد هتافات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين أطلقها مشجعو الفريق الإسرائيلي.
ولاحق السكان المحليون المشجعين الإسرائيليين في شوارع المدينة، وضربوا عددا منهم، وحرقوا العلم الإسرائيلي ردا على حرق العلم الفلسطيني، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.
وتقدمت أشهبار في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 باستقالتها من الحكومة، اعتراضا على تصريحات "عنصرية" من بعض الوزراء في أثناء اجتماع للحكومة ناقش أعمال العنف التي شهدتها العاصمة.
وقالت أشهبار -في بيان استقالتها- إن دافعها لقبول المنصب كان "استعادة العدالة والإنسانية والثقة داخل الحكومة".
وأضافت "لقد كان للسلوك الاستقطابي في الأسابيع القليلة الماضية تأثير كبير علي لدرجة أنني لم أعد أستطيع، ولم أعد أرغب في أداء منصبي بشكل فعال في هذه الحكومة".
وذكرت في البيان أن "الاستقطاب في المجتمع أمر خطير، لأنه يقوض الترابط بين الناس. وهذا يجعلنا نرى بعضنا بعضا أعداء وليس بشرا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نوفمبر تشرین الثانی 2024
إقرأ أيضاً:
شكوى ضدّ الحكومة الأمريكية بسبب المساعدة العسكرية لإسرائيل
رفعت 5 عائلات فلسطينية، الثلاثاء، شكوى ضدّ وزارة الخارجية الأمريكية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أمريكي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
والشكوى التي ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية الردّ عليها في غضون 60 يوماً، تطالب بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنّها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)2023 سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لحليفتها الاستراتيجية.
Palestinian families sued the US State Department over Washington's support for Israel's military amid its war in Gaza that has killed tens of thousands and caused a humanitarian crisis, a court filing showed https://t.co/3CKtLL9nl4 pic.twitter.com/sKhbCATRhM
— Reuters Legal (@ReutersLegal) December 17, 2024وقال أحد المدّعين وهو رجل أمريكي فلسطيني يدعى سعيد عسلي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إنّ عمّته قُتلت مع أطفالها الست في غارة إسرائيلية على غزة، وزعم أن أسلحة أمريكية استخدمت في تنفيذ الغارة، وأضاف "لقد دفعت عائلاتنا ثمناً باهظاً لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة".
وقال موظفان سابقان في وزارة الخارجية للصحافيين، إنّ المسؤولين الأمريكيين يطبّقون قاعدة غير رسمية تدعى "الاستثناء الإسرائيلي" عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية لإسرائيل.
وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها، إنّ "الحقيقة هي أنّ إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى.. والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل". ولم تعلّق وزارة الخارجية، الثلاثاء، على هذه الشكوى.
واتّهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" ضدّ فلسطينيين في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشكّكت إسرائيل بقوة في كلّ هذه الادعاءات.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال