النيابة الإدارية تحيل معلمًا بإحدى مدارس الجيزة للمحاكمة التأديبية العاجلة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم بإحدى مدارس محافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية العاجلة، لتعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة بالمرحلة الإعدادية والتنمر عليها، واعتياده التعدي على عددٍ من الطالبات لفظيًا وجسديًا.
وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ نيابة التعليم الإدارية بالجيزة بما قام برصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن الواقعة، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها هبة الله وفيق - رئيس النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة، تحت إشراف المستشار سيد صلاح - مدير النيابة، ومن واقع الاستماع لأقوال ولي أمر طالبة بالصف الثالث الإعدادي بإحدى المدارس بمحافظة الجيزة، والذي قرر بأن المدرس المذكور وأثناء حصة العلوم بالفصل، قام بإلقاء كراس المادة الخاصة بنجلته على الأرض وتمزيقه بعد استخدامه في ضربها على رأسها به، وتعدى عليها لفظياً وجسدياً بالسب والضرب وصفعها على وجهها ولكمها بقبضة يده وطردها من الفصل رفقة اثنتين من زميلاتها لسماعه صوتاً عالياً بالفصل أثناء الحصة الدراسية، وطلبه -المدرس- من إحدى الطالبات بالفصل التقاط صورٍ فوتوغرافية لهن باستخدام هاتفه الشخصي المحمول أثناء تواجدهن خارج الفصل، فضلًا عن شهادة عددٍ من الطالبات المقيدات بذات الفصل، سواءً أمام النيابة أو بمحضر تفريغ الأقوال أمام اللجنة المشكلة من الإدارة التعليمية بأمر من النيابة، واللائي تواترت شهادتهن جميعاً على تأكيد صحة تلك الوقائع، واعتياد المتهم التعدي عليهم بالسب والضرب سواء بيده أو باستخدام عصا خشبية.
وقد كلفت النيابة المختصين بالإدارة التعليمية بالانتقال إلى المدرسة لسماع شهادة الطالبة التي كلفها المتهم بتصوير الطالبات، وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتنمر على الطالبة آنفة البيان والسخرية من جسدها أثناء التعدي عليها، واعتياده التعدي على طالبات الفصل لفظياً وجسدياً أثناء الحصة المدرسية، واعتياده استخدام "عصا خشبية" للإشارة على أجساد الطالبات أثناء شرحه مادة الأحياء، في سلوك يخالف كافة القواعد المعمول بها لمنهجيات التدريس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
وفور عرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوي التأديبية - القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار وليد جاد الله - عضو الفرع، بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.
وفي إطار أداء النيابة الإدارية لدورها، وحرصها الدائم على حماية حقوق الطالبات والطلبة بالمدارس وسلامتهم النفسية والجسدية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون، فقد كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات عاجلة بالآتي:
* إعمال أوجه التعليمات نحو ملائمة الوضع الوظيفي للمتهم حال كونه معلمًا لمرحلة عمرية حرجة وهي المرحلة الإعدادية وما يستلزمه ذلك من فهم خصائص تلك المرحلة للتعامل الملائم معهن، بما لا يضر صحتهن النفسية.
* اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة نحو متابعة الحالة النفسية للطالبة آنفة البيان ومعالجة أية آثار نفسية لحقت بها نتيجة ما تعرضت له من إيذاء نفسي و جسدي.
وتتلقى النيابة الإدارية الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة[email protected].
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
«النيابة الإدارية» تزيل أسباب شكوى شركة دولية في كيماويات البناء وتحيل مسئولين للتحقيق
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه، مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كل من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال