التعليم تحدد شروط التقديم إلى وظائف رئيس ووكيل لجان الإدارة والنظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية 2025
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروطً التقدم إلى وظائف رئيس ووكيل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، بامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2025، والتي تشمل مدارس التعليم الفني بأنواعها المختلفة: الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي.
وجاءت الشروط كالتالي:
-حصول رئيس اللجنة على مؤهل عالٍ، وهو ما يُفضل أيضًا لوكيل اللجنة.
-يشترط أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني، وأن يشغل درجة وظيفية أولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول على الأقل).
- يحصل على تقييم أداء (ممتاز) أو (كفء) وفقًا لقوانين الخدمة المدنية أو الكادر الخاص خلال العامين الأخيرين.
-يتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال الامتحانات بوظائف إشرافية، مثل رئيس قسم أو وكيل قسم، مع إمكانية الاستثناء في المقابلات عند الضرورة.
-الإلمام بمهارات الحاسب الآلي، والتحلي بسمات القيادة والكفاءة وحسن الخلق،
ألا يكون للمرشح أقارب حتى الدرجة الرابعة بين المتقدمين للامتحانات في اللجنة نفسها.
-لا تتجاوز مدة العمل في منصب رئيس أو وكيل اللجنة ثلاث سنوات متتالية، مع إمكانية ترقية وكيل اللجنة إلى منصب الرئيس إذا استوفى الشروط.
-أن يكون المرشح خاليًا من الجزاءات غير الممحوة
-ألا يكون محالًا للمعاش قبل 31 ديسمبر.
يتم الترشح من داخل القطاعات المرتبطة باللجان، مع إمكانية الاستعانة بمرشحين من قطاعات أخرى إذا دعت الحاجة.
وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فرصة الترشح للعمل بكنترولات ولجان الإدارة الخاصة، بداية من 13 حتى 21 نوفمبر الجاري، بينما تُجرى المقابلات للمتقدمين لشغل مناصب رؤساء اللجان على مستوى المديريات خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر.
على ان تُرسل نتائج المقابلات مع مستندات المرشحين المختارين إلى الإدارة المركزية للتعليم الفني بموعد أقصاه 28 نوفمبر، حيث يخضع هؤلاء لاختبار تقني على الحاسب الآلي لتقييم كفاءتهم في أداء مهام الوظيفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الامتحانات التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدبلومات الفنية 2025 الدبلومات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات شروط التقديم وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
"النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض السادة النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي: "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى".
وتابع: "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال: إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"،
وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض