تعدى على الطالبات لفظياً وجسدياً.. إحالة معلم بمدرسة في الجيزة للمحاكمة العاجلة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أحالت النيابة الإدارية معلم بإحدى مدارس محافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لتعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة بالمرحلة الإعدادية والتنمر عليها، واعتياده التعدي على عددٍ من الطالبات لفظيًا وجسديًا.
. اليوم
وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ نيابة التعليم الإدارية بالجيزة بما قام برصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن الواقعة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها هبة الله وفيق، رئيس النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة، تحت إشراف المستشار سيد صلاح مدير النيابة، ومن واقع الاستماع لأقوال ولي أمر طالبة بالصف الثالث الإعدادي بإحدى المدارس بمحافظة الجيزة، والذي قرر بأن المدرس المذكور وأثناء حصة العلوم بالفصل، قام بإلقاء كراس المادة الخاصة بنجلته على الأرض وتمزيقه بعد استخدامه في ضربها على رأسها به، وتعدى عليها لفظياً وجسدياً بالسب والضرب وصفعها على وجهها ولكمها بقبضة يده وطردها من الفصل رفقة اثنتين من زميلاتها لسماعه صوتاً عالياً بالفصل أثناء الحصة الدراسية، وطلبه -المدرس- من إحدى الطالبات بالفصل التقاط صورٍ فوتوغرافية لهن باستخدام هاتفه الشخصي المحمول أثناء تواجدهن خارج الفصل،فضلًا عن شهادة عددٍ من الطالبات المقيدات بذات الفصل، سواءً أمام النيابة أو بمحضر تفريغ الأقوال أمام اللجنة المشكلة من الإدارة التعليمية بأمر من النيابة، واللائي تواترت شهادتهن جميعاً على تأكيد صحة تلك الوقائع، واعتياد المتهم التعدي عليهم بالسب والضرب سواء بيده أو باستخدام عصا خشبية.
و كلفت النيابة المختصين بالإدارة التعليمية بالانتقال إلى المدرسة لسماع شهادة الطالبة التي كلفها المتهم بتصوير الطالبات، وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتنمر على الطالبة آنفة البيان والسخرية من جسدها أثناء التعدي عليها، واعتياده التعدي على طالبات الفصل لفظياً وجسدياً أثناء الحصة المدرسية، واعتياده استخدام "عصا خشبية" للإشارة على أجساد الطالبات أثناء شرحه مادة الأحياء، في سلوك يخالف كافة القواعد المعمول بها لمنهجيات التدريس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
وفور عرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوي التأديبية - القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار وليد جاد الله عضو الفرع، بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.
وفي إطار أداء النيابة الإدارية لدورها، وحرصها الدائم على حماية حقوق الطالبات والطلبة بالمدارس وسلامتهم النفسية والجسدية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون، فقد كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات عاجلة بالآتي: -
١) إعمال أوجه التعليمات نحو ملائمة الوضع الوظيفي للمتهم حال كونه معلم لمرحلة عمرية حرجة وهي المرحلة الإعدادية وما يستلزمه ذلك من فهم خصائص تلك المرحلة للتعامل الملائم معهن؛ بما لا يضر صحتهن النفسية.
٢) اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة نحو متابعة الحالة النفسية للطالبة آنفة البيان ومعالجة أية آثار نفسية لحقت بها نتيجة ما تعرضت له من إيذاء نفسي و جسدي.
وصرح مدير مركز الإعلام والرصد، المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أنه في ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية المحكمة التأديبية مدرس طالبة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد.. النيابة تفرج عن 334 سجيناً في ذمار بمناسبة رمضان
تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، والنائب العام، أفرجت النيابة العامة في محافظة ذمار، عن 334 سجيناً، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأكد رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار القاضي عنان شايع السلطان، إن هذه الإجراءات نُفذت وفقا لتعليمات النائب العام، في الإفراج بالضمان عمن يُمكن الإفراج عنهم في القضايا غير الجسيمة وفي الوقائع التي لا تشكل خطرا على المجتمع.
وأشار إلى أن الإجراءات شملت الإفراج عن من تتوافر فيهم شروط الإفراج الشرطي من المحكومين بعقوبات سالبة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم من المنشآت العقابية.
ولفت رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار، إلى أن الإفراج تم خلال النزول الميداني لرئيس النيابة ووكلاء النيابات الابتدائية والذي بدأ منتصف شعبان الماضي إلى الإصلاحية المركزية وحجوزات النيابات وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، وتخلل ذلك أيضا الإفراج عن عدد من السجناء أثناء نزول لجنة التفتيش القضائي برئاسة القاضي ابراهيم عقبات، ومستشار وزير العدل عدنان الصالحي.
وأكد القاضي السلطان، استمرار النيابة العامة القيام بواجباتها تجاه المجتمع في الدفاع عن الحقوق والحريات وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.
وكانت نيابة استئناف جنوب الأمانة قد أفرجت عن عشرات السجناء قبيل شهر رمضان المبارك، استجابة لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.
وقال مدير عام العلاقات والاعلام في مكتب النائب العام، نجيب الأمير، إن قرار الإفراج عن 42 سجيناً جاء بموجب قرار نيابة استئناف جنوب الأمانة، حيث شمل هذا العدد 24 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المقررة لهم، وقد ثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وتوافرت في حقهم شروط الإفراج الشرطي، بالإضافة الى الإفراج عن 18 سجينًا بالضمان، كون قضاياهم لا تزال قيد التحقيق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا